بدون تردد

حادث ماسبيرو

لا بديل ولا خيار آخر سوي انتظار نتائج التحقيق الذي يتم الآن، فيما جري في الخامسة من مساء السبت الماضي بمبني «ماسبيرو»، وأدي إلي انقطاع الارسال التليفزيوني والإذاعي المصري داخليا وخارجيا لمدة نصف ساعة، في سابقة هي الأولي منذ انشاء الإذاعة وظهور التليفزيون بعدها،...، وهو ما يستوجب المساءلة وأيضا العقاب.
ورغم كل التصريحات المتناثرة هنا وهناك، من المسئولين في ماسبيرو، أو المسئولين بوزارة الكهرباء، يبقي ان ما حدث علي أرض الواقع مهزلة كاملة، بل وجريمة في ذات الوقت أيضا،...، يستوي في ذلك ما اذا كانت ناجمة عن اهمال جسيم نتيجة التراخي والغفلة في المتابعة والمراقبة، أو كانت راجعة لقلة الخبرة والكفاءة، أو انها حدثت بفعل فاعل وتدخل مقصود ومجرم.
في هذه الحالات الثلاث للأسف النتيجة واحدة، وهي غياب أو تغييب صوت مصر وصورتها عن العالم وعن الداخل لمدة نصف ساعة كاملة، وهو ما لا يجب السماح به أو السكوت عنه، نظرا لما يحمله ذلك في طياته من معان وما يمكن أن يثيره من بلبلة وشيوع للقلق وعدم الاستقرار،...، من هنا فإن المساءلة واجبة والعقاب ضرورة، نظرا لكون هذا الأمر يتصل اتصالا وثيقا بالأمن القومي للبلاد.
وفي ذلك نحن نؤيد ما قام به رئيس الوزراء من تكليف للنائب العام بالقيام بتحقيق شامل في الحادث «المهزلة» لمعرفة السبب فيما جري وما حدث، والوقوف علي الحقيقة، حتي يتسني عقاب المتسبب ومعاقبة المسئول سواء كان في مبني ماسبيرو أو خارجه.
والتحقيقات التي ستجريها النيابة هي الكفيلة بتحديد المسئولية، وتبيان الحقيقة، خاصة أننا أمام تصريحات صادرة عن وزارة الكهرباء، تقول بحدوث ضعف في الفولت المغذي لماسبيرو أدي إلي قطع التيار ثم اعادة ايصاله مباشرة بعد ذلك، لكن اجهزة الشبكة الداخلية لمبني التليفزيون والإذاعة لم تستجب، وأن شركة جنوب القاهرة للكهرباء ارسلت فنيين لحل المشكلة ومعالجة الموقف بالتليفزيون،...، وأن الشبكة الداخلية من اختصاص ماسبيرو وليست من اختصاص وزارة الكهرباء.
وفي نفس الوقت هناك تصريحات صادرة عن المسئولين بماسبيرو، تؤكد ان انقطاع البث جاء نتيجة انقطاع التيار الكهربائي نتيجة تذبذب التيار من شركة الكهرباء، مما ادي إلي تعطل اللوحة الرئيسية التي تنقل الكهرباء لاستديوهات البث،...، أي أن التليفزيون غير مسئول ولكن المسئولية تقع علي الكهرباء.
والسؤال الآن: أين الحقيقة؟! ومن المسئول عن جريمة الاهمال التي تسببت في هذه المهزلة؟!