"الجمعية العلمية" ترفض عودة الحياة لمعهد الأورام بالفيوم

يواجه معهد الأورام بالفيوم أزمة عنيفة تهدد استكماله والسبب انعدام الثقة بين الجمعية العلمية للعاملين بمستشفى التأمين الصحي التي أقامت المعهد ووزارة الصحة مما يهدد بضياع 31 مليون جنيه جاءت كمنحة خارجية لاستكمال المعهد الذي أصبح تشغيله مطلباً رئيسياً لأهالي المحافظة لتزايد أعداد المصابين بالأورام في الفيوم.
إنشاء معهد الأورام بالفيوم بدأ قبل 13 عام وبسبب قلة الموارد المالية وندرة التبرعات لم يتم توريد وتركيب الاجهزة الطبية ولم يبدأ ممارسة نشاطه في علاج المرضى، والضحية دائما الآلاف من مرضى الأورام «الغلابة» الذين يعانون الأمرين في رحلات علاجهم الاشعاعي ذهاباً وإياباً للمعهد القومي للأورام بالقاهرة لتلقي العلاج رغم ظروفهم المالية القاسية وآلام المرض الذي ينهش أجسامهم.
وحصلت وزارة التعاون الدولي على منحة لشراء أجهزة العلاج الاشعاعي لمرضى الأورام بمحافظة الفيوم واشترطت لاعتماد المنحة أن يكون المعهد تابعاً لأحد مستشفيات وزارة الصحة ونقل تبعيته للوزارة، لكن الجمعية العلمية التي بدأت إنشاء المعهد من خلال التبرعات وانقسم اعضاء الجمعية العمومية العلمية، حول شرط وزارة التعاون الدولي الى فريقين، الأول وافق على شرط الوزارة لسرعة اقامة المعهد رحمة بالمرضى، والفريق الثاني رفض بشدة مستنداً الى فشل وزارة الصحة في ادارة العشرات من المستشفيات الحكومية، أما اللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد بمحافظة الفيوم. فقال: إن موافقة الجمعية على نقل تبعية المعهد لوزارة الصحة، يعني تشغيل المعهد بعد توقف دام سنوات عديدة وعدم الموافقة يعود بالمعهد الى نقطة الصفر، وأضاف: تدبير المبلغ المطلوب لإتمام انشاء المعهد من خلال التبرعات سيحتاج مبلغ بهذا الحجم الى 30 سنة أخرى، وتكون وقتها أسعار الأجهزة ارتفعت لأن ما يتم شراؤه الآن سيتضاعف خلال السنوات القادمة، أما الدكتور صلاح أبو طالب مدير التأمين الصحي السابق، ورئيس مجلس ادارة الجمعية العلمية السابق فرفض تماما فكرة نقل تبعية المعهد لوزارة الصحة، وقال: إن الدولة غير قادرة على ادارة المستشفيات الحكومية وهناك دعوات من الحكومة لمؤسسات المجتمع المدني للتدخل لتولي ملف ادارة المستشفيات والمدارس التي فشلت الدولة في ادارتها، وتساءل ماذا يحدث حالياً في المستشفيات الحكومية وهل يرضي المجتمع عن هذا الاداء المتدهور داخل المستشفيات الحكومية، والذي أضر بالخدمة الصحية للمواطنين، وأضاف: محدش يقدر ينتزع المعهد من الجمعية ومش عايزين ملايين وزارة التعاون الدولي.
ووصف الدكتور جابر عبد العظيم، استشاري الجراحة العامة وجراحة الأورام بمستشفى التأمين الصحي وعضو الجمعية، رفض الجمعية لمنحة وزارة التعاون الدولي بأنها أمر لا يصدق، وقال: الجمعية غير قادرة على شراء الأجهزة لتشغيل المعهد ويجب ضم المعهد والتنازل عنه لصالح مستشفى التأمين الصحي بوزارة الصحة لأن اختيار المكان يعتبر امتداداً للتأمين الصحي، واستكمالاً لمرحلة العلاج الكيميائي بمستشفيات التأمين، وأضاف: مبنى المعهد دون غرف للعناية المركزة أو غرف للعمليات لذلك مستشفى التأمين الصحي المجاور هو الملاذ الأخير للخروج من المأزق الحالي أو التنازل عن المعهد لصالح المعهد القومي للأورام.
وأضاف: إن 6 من اجمالي 9 أعضاء من مجلس الأمناء، سبق ووافقوا على ضم المعهد لمستشفى التأمين الصحي.
وأكد الدكتور عصام سيد أحمد حسين، استشاري الجراحة العامة، أن مبنى المعهد مكون من 4 طوابق تشمل جميع الأقسام الخاصة بالكشف على مرضى الأورام وعيادات خاصة وخارجية ووحدة علاج إشعاعي فقط وتنقصه الأجهزة الطبية لتشغيله ومن أهمها 5 أجهزة للبدء في عملية التشغيل وهى أجهزة العلاج الاشعاعي «الكوبالت» و«الجاما» وكاميرا والمعجل الخطي والأشعة المقطعية والمسح الذري للعظام وقياس كثافة العظام بالاضافة الى أن المركز يحتاج الى تجهيز العيادات الخارجية بأجهزة الكشف المبكر للمرضى والمسح الشامل.
وأشار الى أن الاحصائيات والدراسات حول مرضى الأورام بالفيوم تؤكد أنهم في ازدياد وارتفاع فنسب الاصابة بسرطانات المسالك البولية بين الرجال والأطفال وسرطان الثدي وغيرها من الأمراض الفتاكة لذلك أصبح مركز الأورام بالفيوم امتداداً طبيعياً للمعهد القومي للأورام ويساهم بشكل مؤثر في استيعاب مرضى الأورام من محافظات مختلفة وليس الفيوم فقط وسيقضي على معاناة المرضى في افتراش الأرصفة بعد وضعهم على قوائم الانتظار.
وأكدت الدكتورة دينا الحادقة، رئيس مجلس ادارة الجمعية العلمية، أن «المركز صرح طبي عملاق انشئ بالجهود الذاتية، لكنه يعاني من نقص التمويل لاستكمال تجهيز المعدات الطبية اللازمة»، مشيرة الى أنه تم استكمال الأعمال الانشائية ويجري توصيل المرافق والتجهيزات، وأوضحت أن «الموارد البشرية والنواحي العلمية سيتم تدبيرها من معهد الأورام، وتمت مخاطبة عدد من المؤسسات الخيرية والبنوك للمساهمة في تمويل تجهيزات الأعمال الانشائية فقط»، مشيرة الى أنه «من المنتظر أن يخدم المركز محافظات الفيوم وبني سويف والجيزة وأكتوبر، وافتتاح عيادة الكشف المبكر عن الأورام خلال هذا العام للتيسير على المواطنين»، وقررت المحافظة مخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الكهرباء بقطاع مصر الوسطى بالمحافظة لسرعة توصيل المرافق لمركز الأورام، ودعم المشروع الذي يخدم أهالي المحافظة ويوفر عليهم عناء الانتقال الى القاهرة للعلاج، ومخاطبة المؤسسات الخيرية ورجال الأعمال للمساهمة في تمويل المركز، وبحث التمويل عن طريق الطوابع أو التبرع بالتنسيق مع الشئون الاجتماعية، كما سبق ودعت المحافظة الى اجتماع عاجل بمجلس امناء معهد الأورام بحضور المهندس فودة العوضي نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المسئولة عن تنفيذ المشروع وعدد من أعضاء مجلسي الأمناء والجمعية العلمية للتأمين الصحي التابع لها المستشفى، تم خلال الاجتماع مناقشة عملية استكمال الانشاءات وموقف الشركة المنفذة من المشروع، ودعت الى ضرورة استكمال نسبة ال 20٪ المتبقية من الانشاءات وسرعة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، وهددت المحافظة في حال عدم جدية الشركة في استكمال الأعمال الباقية سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها، وتم فتح باب التبرعات لصالح المستشفى على رقم حساب 888 البنك الأهلي المصري فرع الفيوم.