الدماطى يطالب بإعادة النظر في بنود اتفاقية اليونسكو 1970

طالب الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار بإعادة النظر في عدد من بنود اتفاقية اليونسكو لسنة 1970، مؤكدا أنه قد حان الوقت للتعامل والتنسيق بين مختلف الدول وفقا لرؤية جديدة تتفق مع التداعيات الحالية وما تواجهه دول المنطقة من تحديات، بما يضمن الخروج بآليات أكثر فعالية تعمل على التصدي لشتى محاولات العبث بهوية الشعوب ومقدراتها الحضارية، الأمر الذي يحقق المساعي المبذولة على الصعيد الدولي لحماية الموروثات الثقافية والتراثية لشتى شعوب الأرض وخاصة بمختلف الدول العربية.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لحماية الممتلكات الثقافية والذي تستضيفه القاهرة على مدار يومين تحت عنوان" الممتلكات الثقافية تحت التهديد " بحضور ايرينا بوكوفا رئيس منظمة اليونسكو، وتمثيل رسمي لمجموعة من وزراء السياحة والثقافة لعدد من دول المنطقة من بينها العراق وليبيا ولبنان والأردن والكويت والمملكة العربية السعودية وسلطة عمان والإمارات ، وبمشاركة عدد من المنظمات والمؤسسات المعنية من بينها التحالف الدولي لحماية التراث ومعهد الشرق الأوسط .
وأضاف وزير الآثار بأن بهذه المشاركة الواسعة تعد خير دليل على رغبة مختلف دول المنطقة للتكاتف والتباحث من اجل الخروج بحلول تتناسب مع الأوضاع الراهنة وما تواجهه دول المنطقة بشكل عام من محاولات جاهلة تستهدف طمس هوية الشعوب والعبث بمقدراته.
وأشار الدماطي إلى أن هذا المؤتمر يأتي في إطار الاهتمام الدولي وحرص الجهات المعنية الكامل على التواصل بين مختلف الأطراف من اجل التوصل إلي آليات تسمح بالتعامل مع كل ما يقع في حق الموروثات الثقافية من جرائم بشعة وتعديات وانتهاكات مثلما يحدث بالعراق وسوريا واليمن وليبيا وما تعانيه مصر من محاولات للتدمير والاعتداء والسرقة مثل ما وقع من أحداث مؤلمة بكل من المتحف المصري في إعقاب ثورة يناير ومتحف ملوي بالمنيا ومتحف الفن الإسلامي في يناير 2014
كما أكد د. الدماطي حرص الحكومة المصرية بكامل قياداتها على حماية الكنز الحضاري المصري وغيره من الكنوز الحضارية لمختلف الشعوب على حد سواء من منطلق إيماننا بأن التراث الثقافي لا يمثل شعب بعينه وإنما يجسد جزء من التراث الإنساني بوجه عام ، لافتا إلي ما تبذله وزارة الآثار من جهود مستمرة في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة إلي الخارج، وعدم السماح بعبور أية قطعة أثرية غير مصرية عبر أراضينا الأمر الذي نرى ثماره بشكل واضح من خلال ما تم استعادة في الفترة الأخيرة من آثار مهربة إلي الخارج وما يتم ضبطه من قطع أثرية من خلال وحدات المنافذ المصرية التابعة لوزارة الآثار.