وزير الخارجية فى مؤتمر الممتلكات الثقافية تحت التهديد:

مصر تدعو العالم للتضامن لوقف عمليات نهب الاثار

اكد سامح شكرى وزير الخارجية ضرورة تضافر الجهود الاقليمية والدولية لمواجهة التحديات الناجمة عن النهب والتنقيب غير المشروع عن الاثار سواء من شبكات الجريمة المنظمة او التخريب المتعمد الذى ترتكبه جماعات ارهابية .
وقال اننا شاهدنا عبر شاشات التلفاز عمليات التخريب المتعمد التى ترتكبها جماعات ارهابية للاثار لكن غالبيتها تتم فى الخفاء الامر الذى يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة خاصة اتفاقية لاهاى عام 1954 واتفاقية اليونسكو عام 1970 واتفاقية حماية التراث العالمى والطبيعى لعام 1970 .
جاء ذلك فى كلمة وزير الخارجية سامح شكرى التى وجهها امام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى لحماية الآثار الذى انطلقت اعماله اليوم بالقاهرة لمدة يومين تحت عنوان (الممتلكات الثقافية تحت التهديد: التداعيات الثقافية والإقتصادية والأمنية لنهب الآثار فى الشرق الأوسط ) والتى القاها نيابة عنه السفير حمدى لوزة نائب وزير الخارجية نظرا لتواجد الوزير شكرى فى اوغندا فى جولة افريقية يختتمها مساء اليوم .
وقال لوزة الى ان وزارة الخارجية بتنسيق وثيق مع وزارة الاثار تعمل مع بعثاتنا الدبلوماسية فى دول العالم لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاستعادة اثارنا المهربة ووقف تصدير وبيع ممتلكاتنا الثقافية ومتابعة كافة التشريعات الدولية لمكافحة نهب وتدمير الاثار التى تتعرض لها الدول خاصة بالشرق الاوسط .
واضاف ان الاسابيع الماضية شهدت استرداد خمسمائة قطعة اثرية من الولايات المتحدة وفرنسا وغيرها ونواصل العمل لاستعادة قطع اخرى من بريطانيا واستراليا والمانيا مما يؤكد حيوية تكثيف هذه الجهود .
وشدد على ان مصر كانت ومازالت مستعدة للتعاون مع كل الدول التى عانت وتعانى من تهريب الاثار وندعو لتفعيل التعاون الثنائى لتبادل الخبرات فى مجال استرداد الاثار للحد من الاتجار بها .
وقال لوزة ان وزير الخارجية سامح شكرى يرحب بالمشاركين فى المؤتمر ويشكرهم على حضور هذا الحدث الهام موضحا ان فكرة عقد المؤتمر نبعت مع شركائنا بالدول العربية واليونسكو والولايات المتحدة ادراكا منا لاهمية تعزيز التعاون الدولى الاقليمى لمواجهة هذه الجرائم ضد التراث الانسانى .
واوضح ان استضافة مصر للمؤتمر تأتى تاكيدا لحفاظها على التراث الثقافى والتاريخى فى العالم والمنطقة بشكل خاص وحرصا عل الحفاظ على الموروث الثقافى للدول وتوحيد الجهود اقليميا ودوليا وبالتعاون مع المنظمات الدولية لمكافحة هذه الممارسات التى تشكل تدميرا للثروات الانسانية التى لا تقدر بثمن ، ونحن واثقون ان مختلف الدول لن تتوان عن دورها للحفاظ على الممتلكات الثقافية ومخاطر التنقيب غير الشرعى عن الاثار والتدمير الممنهج لها وحشد الراى العام لمحاربة ظاهرة اقتناء الممتلكات الثقافي بصفة شخصية بالمخالفة للاعراف الدولية لكونها ارثا تاريخيا تمتلكه دول المنشأ باعتبارها ملكية عامة تحميها الاتفاقيات الدولية .
واضاف ان المؤتمر يعقد تحت عنوان (الممتلكات الثقافية تحت التهديد: التداعيات الثقافية والإقتصادية والأمنية لنهب الآثار فى الشرق الأوسط " يعد الاول من نوعه بالعالم لمناقشة هذه التهديدات الخاصة التى تواجهها اثار منطقة الشرق الاوسط والتى شهدت زيادة مضطردة منذ عام 2011 مشيرا لاهمية ما يمكن ان تسفر عنه النقاشات وورش العمل من توصيات تساعد على وضع استراتيحية متكاملة مبتكرة للتصدى لهذه التهديدات وتعزيز التعاون لحظر الاتجار فى الاثار المنهوبة .
وطالب لوزة المشاركين فى المؤتمر باعلان تضامنهم مع حملة مديرة عام اليونسكو وشعارها "متحدون مع التراث " حيث قاموا بالتصفيق تاكيدا لهذا التضامن مع الحملة .
الدماطى يحذر من عمليات "غسيل الاثار" فى افتتاح المؤتمر الدولى لمناقشة نهب وتدمير آثار الشرق الأوسط .
اكد ممدوح الدماطى وزير الاثار اليوم استعداد مصر لتقديم العون والمعاونة لترميم الاثار مع جميع الدول الشقيقة التى تعانى مثل مصر من عمليات السرقة والتهريب محذرا مما يسمى عمليات "غسيل الاثار" عبر شهادات بيع لها لا تصدر من دولة المنشأ صاحبة الاثر .
جاء ذلك فى كلمة الدماطى امام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى لحماية الآثار الذى انطلقت اعماله اليوم بالثاهرة يستمر يومين تحت عنوان (الممتلكات الثقافية تحت التهديد: التداعيات الثقافية والإقتصادية والأمنية لنهب الآثار فى الشرق الأوسط) .
و يعد المؤتمر الذى يعقد تحت شعار " نعمل معاً لحماية التراث الثقافى " نقطة البداية لتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لحماية الممتلكات الثقافية والتاريخية التى تحظى بها دول منطقة الشرق الأوسط فى مواجهة تعد الأولى من نوعها لتلك الممارسات غير المشروعة وفقاً للاتفاقات الدولية ذات الصلة.
وقال الدماطى ان انعقاد المؤتمر يشير الى اهتمام دول المنطقة والعالم بالتراث والاثار فالتراث والاثار فى الشرق الاوسط فى خطر .
واوضح الدماطى ان منطقتنا تعانى الكثير من التحديات اصعبها واشدها التدمير المباشر وغير المباشر للاثار والتراث الانسانى بمنطقة الشرق اوسط ونهب الاثار وسرقتها مستمر ، وكل هذه تحديات تاتى فى فترات صعبة يستغلها ويستثمرها بشكل جيد اللصوص اصحاب النفوس غير السوية التى تتكالب على سرقة ونهب وضياع ومحاولة محو الهوية ، فالتراث الانسانى هو هوية الانسان .
واشار الدماطى الى ما تعانيه مصر والمنطقة العربية فيما يخص نهب الاثار وهو كثير منوها بشكل خاص بما يحدث بالعراق واليمن وليبيا وسوريا والمنطقة باسرها .
وقال انه وفيما يتعلق بمصر فقد عانت فى الفترة السابقة كم نهب غير طبيعى وحفر خلسة بمناطق الاثار ، وتم الاعتداء عل المتحف المصرى يناير 2011 والاعتداء على متحف مالاوى بالمنيا وامام متحف الفن الاسلامى بباب الخلق ، وكل هذا يؤثر مباشرة ويحاول النيل من التراث المصرى والتراث الثقافى العربى وتراث المنطقة ككل .
واكد الدماطى ان المؤتمر ينعقد يتمثيل رفيع المستوى لعشر دول عربية هى بالاضافة لمصر المضيفة العراق والاردن ولبنان والكويت السعودية الامارات عمان السودان ولييا ، موضحا ان كل هذا التمثيل رفيع المستوى يعكس مدى الاهتمام بكل هذه المنطقة وما تشعر به من معاناة وتحديات تجاه هويتها .
واضاف انه يشارك مع هذه الدول تمثيل رفيع المستوى لليونسكو ممثلا فى مديرتها العامة السيدة بوكوفا والمتحف الدولى لحماية الاثار مشيرا الى ان انعقاد المؤتمر جاء بفكرة من رئيسة المتحف الدولى ووزارة الاثار.
وشدد الدماطى على ان مصر تقوم حاليا بجهود للحفاظ على الهوية والتصدى لما يحدث بهذه المنطقة مؤكدا ان مصر لا تسمح بعبور اى اثار خرجت بشكل غير شرعى من دول اخرى عبر اراضيها .
واشار الدماطى الى اننا نرى الجهود المصرية فى ضبط اثار بالمنافذ المصرية، وتم ضبط واسترجاع بعض الاثار التى تخص العراق فى المنافذ المصرية .
وقال ان هناك ورشا للتعرف على الوسائل المختلفة لادارة المضبوطات الاثرية، ومصر مستعدة تماما لتقديم المعونة والمعاونة بترميم الاثار مع جميع الدول الشقيقة التى تعانى مثل مصر.
وقال وزير الاثار اننى انتهز الفرصة للمطالبة بوجوب ان تكون هناك نظرة ورؤية اخرى مع قرار اليونسكو 1970 ، فالتحديات التى نعانى الان منها جميعا وما استجد على العالم كله بعد عام 1970 يتطلب اعادة النظر فى اتفاقية عام 1970 وبخاصة المادة السادسة التى تقوم انه يمكن اعطاء شرعية للاثار المهربة اذ كانت هناك شهادة بيع قانونية لهذا الاثر موضحا ان هذه الشهادة قد تكون من دولة غير دولة المنشأ .
وشدد على انه يجب ان ان تكون شهادة البيع الحقيقية من دولة المنشا صاحبة الاثر لانه يحدث ما يسمى غسيل الاثار .
واوضح ان الاثر يخرج من دولة كالعراق لدولة اخرى ويقنن له صك بيع ، وهذا يجب الا يعترف به دوليا .
واضاف ان المادة التاسعة من هذه الاتفاقية غير مفعلة بشكل قوى وهى المادة التى تتحدث عن الاجراءات الخاصة والتى يجب بمقتضاها ان تقوم الدول بعمل استثناءات لاسترجاع الاثار من الدول التى تحدث بها اضطرابات .
من جانبها اكدت ايرينا بوكوفا مدير عام منظمة اليونسكو فى كلمتها امام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ان العديد من الاصدقاء والشركاء حرصوا على المشاركة بالمؤتمر معربة عن شكرها لحكومة مصر لتنظيم واستضافة المؤتمر الخاص بمناقشة قضية سرقة الاثار .
وقالت بوكوفا انها تشعر بمسئولية عميقة لانه من الاهمية بمكان ان يتحدث دوما رئيس اليونسكو عن مصر وهى الدولة التى حددت المعايير الاساسية لحماية الاثار منذ انقاذ المعابد النوبية فى الستينات تطبيقا للاتفاقيات الدولية لحماية التراث .
وقالت بوكوفا ان العالم باسره رأى فى القاهرة مواطنين يشكلون سلاسل بشرية لحماية المتحف المصر خلال فترات الاضطراب وراينا جمعيات الاهلية المصرية تنتفض بعد سرقة متحف مالازى العامين الماضيين والتفجير الذى اصاب متحف الفن الاسلامى بالقاهرة .
واضاف اننا لو استطعنا تلافى هذه المشكلات بتعاون مع اليونسكو موضحة ان المجلس التنفيذى لليونسكو وبرؤية من السفير محمد سامح عمرو كانت هناك دورتان للمجلس لاتخاذ اجراءات لحماية التراث الانسانى والاثار .
واضافت بوكوفا اننا عندما نحتفل بالعام السبعين لتأسيس اليونسكو نشير لكونها نشأت على فكرة لبناء مفاهيم السلام فى عقول البشر ، وهذه فكرة لم تتغير لليوم ، واليوم نحتاج لرؤية مماثلة لحماية الشرق الاوسط من سرقة الاثار وحماية التراث الانسانى من التدمير كما فى حالات الصراعات مثلما يحدث بالعراق وسوريا .
واشادت مدير عام اليونسكو باصرار مصر على قيادة المنطقة لرفع الوعى بمخاطر وعواقب تدمير ونهب وسرقة الاثار الوخيمة .
واشارت الى ان تدمير التراث الانسانى وصل لمعدلات غير مسبوقة ويتم من خلال تهريب وسرقة الاثار تمويل الارهاب ونشر الكراهية ، ويجب ان نعتبره احد جرائم حرب مؤكدة ان اليونسكو تقوم بالتزاماتها ومسئولياتها ، ونرى ان حماية التراث الانسانى ليس فقط قضية ثقافية بل اصبحت اليوم من الامور الامنية التى يجب الاهتمام بها .
وقالت انه لابد من تحقيق تعاون بين الامن والجهات المعنية بالاثار وان نعمل على المستويين الاقليمى والدولى لحل المشكلة.
اضافت بوكوفا انه كانت هناك احاديث بالاتفاقية المعنية بمواجهة الاتجار غير المشروع بالاثار عام 1970 واتفاقية حماية التراث الانسانى واتفاقيات غسيل الاموال والفساد وكلها تمثل قواعد قانونية يمكن استغلالها اليوم ولذلك حرصنا فى المؤتمر على جمع الشركاء والخبراء والمسئولين عن المتاحف والحكومات وكلهم شركاؤنا فى هذا المؤتمر .
واعربت عن اعتقادها بان الهدف من المؤتمر دعم تعبئة الجهود لمحاولة حل هذ الازمة موضحة اننا ومنذ ايام كنا نناقش اتفاقية 1970 واتفقنا على مناقشتها فى باريس الاسبوع المقبل استجابة لقرار مجلس الامن الذى تم تبنيه فى فبراير الماضى ويلزم كل الدول باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تهريب الاثار خاصة بالعراق وسوريا وزيادة الروابط بين الدول وبين الهيئات الامنية لمكافحة هذه الظاهرة والحد من تهريب الاثار واستخدام عائداتها فى الجرائم.
واشارت لما يمكن تحقيقه من الشراكات بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية حيث بدات اليونسكو فى 28 فبراير الماضى بمبادرتها لحماية التراث الانسانى وندعوكم للمشاركة بهذه الحملة انطلاقا من نفس الرؤية وضرورة حماية التراث الانسانى .
وقد اعرب المشاركون فى المؤتمر عن دعمهم لهذه الحملة تحت شعار " متحدون مع التراث " وقاموا برفع الايدى وشعار الحملة تاكيدا على دعمها .
من جانبها أعربت ويندي شمبرلاند مدير معهد الشرق الأوسط عن امتنانها للمشاركة في المؤتمر وموجهة الشكر لفريق العمل القائم على تنظيمية كما وجهت الشكر للصندوق الكويتي الذي ساهم في اتمامة وخروجه بهذا الشكل .
واشارت فى كلمتها فى الجلسة الافتتاحية الى انه بعد 70 عاما من عمل المعهد وخبرتها في مجال الدرسات والجانب الأكاديمي والبحوث كسر التقاليد وخرج من المجال البحثي لينضم الى المشاركين نظرا لاهمية المؤتمر بحيث يعقد في الشرق الأوسط وليس واشنطن مقر المعهد وبصفتنا منظمة غير حكومية أمريكية فعلينا ان نتصدى ونجرم نهب الكنوز في الشرق الأوسط مضيفة اننا لنا دور في خلق الوعي وتقوية الجهد الامريكي في هذا المجال .
وأضافت ان وزارة الأمن القومي الامريكية نظمت احتفالا بإعادة نحو 7الاف قطعه اثرية لمصر نقلت بشكل غير قانوني مضطلعة لتوقيع مذكرة تفاهم مع مصر حتى تتمكن الجمارك الامريكية من اعادة اي اثار او كنوز مثل الاتفاقية الموقعه مع العراق وكذلك مذكرة تفاهم إقليمية تساعد على التصدى لهذة المشكلة ومعربة عن تطلعها ان تصل مناقشات المؤتمر النتائج في هذا المضمار .
من جانبها اشارت ديبورا ليهر رئيس التحالف الدولي لحماية الاثار الى ان التحالف بذل مجهودات كبيرة لحماية التراث معربة عن شكرها للشركاء الذين يتعاونون معها ومنها معهد الشرق الأوسط ومجموعة الخبراء الدوليين والاتحاد الاوروبي ومؤكدة ان التحالف فخور بان يشارك مصر في الحد من هذا الخطر الذي يتهدد الجميع .
وأشارت ان الذعر اصابنا لقيام الجماعات الإرهابية بتدمير الاثار الانسانية في العديد من البلدان ومطالبة بوجود إرادة سياسية للحد مت هذه الظاهرة وجئنا للحد من تلك الظاهرة وان يحقق المؤتمر النتائج المرجوة منه .
ومن جانبه عبر السفير محمد سامح عمرو رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو عن تقديرة لوزارتي الخارجية والاثار بالتعاون مع التحالف الدولي لحماية الاثار لتنظيم هذا المؤتمر في هذا التوقيت للوقوف ضد عمليات تدمير التراث والاثار عن طريق الجماعات المسلحة الإرهابية .
وأشار فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية الى ان اليونسكو كان لها دوما دور كبير في حماية الممتلكات الثقافية منذ اتفاقية لاهاي 1954 حيث اعتبرت ان الاعتداء على الاثار صورة من صور الجرائم الدولية مشيرا ان اليونسكو عقد محلية التنفيذي عام 2012 وهي دوره غير عادية لاقرار تأسيسي لجنه فرعية لضمان تنفيذ اتفاقية 1970 .
وأضاف انة تم التوصل الى توصية دولية بالتعاون مع اتحاد المتاحف الدولي (icomلحماية مقتنيات المتاحف في مناطق النزاعات المسلحة وسوف تطرح للمناقشة في المؤتمر العام لليونسكو الذي سيعقد يومي 27و28مايو الجاري بباريس .
و قال ان اليونسكو اطلق اليوم من المتحف الاسلامي مبادرة متحدون من اجل التراث لحشد التضامن والتعاون الدولي للوقوف ضد تدمير التراث الثقافى.