الدماطى يحذر من عمليات "غسيل الآثار"..يؤكد: "لدينا تحديات في الشرق الأوسط"

أكد ممدوح الدماطى وزير الآثار استعداد مصر لتقديم العون والمعاونة لترميم الآثار مع جميع الدول الشقيقة التي تعاني من عمليات السرقة والتهريب، محذرا مما يسمى عمليات "غسيل الآثار" عبر شهادات بيع لها لا تصدر من دولة المنشأ صاحبة الأثر.
وقال الدماطي - في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول لحماية التراث الإنساني الذي بدأ أعماله اليوم بالقاهرة بعنوان " تراث ثقافي تحت التهديد"- إن انعقاد المؤتمر يؤكد اهتمام دول المنطقة والعالم بالتراث والآثار في الشرق الأوسط والتي تقع تحت الخطر.
وأوضح الدماطى أن المنطقة تعانى الكثير من التحديات أشدها التدمير المباشر، وغير المباشر للآثار والتراث الإنساني بالمنطقة ونهب آثارها المستمر، خاصة وأن هذه تحديات تأتي في ضوء فترات صعبة يستغلها ويستثمرها اللصوص أصحاب النفوس غير السوية، التي تتكالب على سرقة ونهب وضياع ومحاولة محو الهوية، حيث يعد التراث الإنساني هو الهوية للإنسان.
وأشار الدماطى إلى ما تعانيه مصر والمنطقة العربية فيما يخص نهب الآثار، منبها إلى ما يحدث في العراق واليمن وليبيا وسوريا والمنطقة بأسرها.
وولفت إلى أن مصر عانت في الفترة السابقة من نهب غير طبيعي وحفر خلسة بمناطق الآثار، وأنه تم الاعتداء على المتحف المصري في يناير 2011، ومتحف مالاوى بالمنيا، ومتحف الفن الاسلامى بباب الخلق، وهو ما يهدف إلى النيل من التراث المصري والتراث الثقافي العربي وتراث المنطقة ككل.
وشدد الوزير على أن مصر تقوم حاليا بجهود للحفاظ على الهوية والتصدي لما يحدث بهذه المنطقة، مؤكدا أن مصر لا تسمح بعبور أي آثار خرجت بشكل غير شرعي من دول أخرى عبر أراضيها.
ونوه الدماطي بالجهود المصرية في ضبط الآثار بالمنافذ، حيث تم ضبط واسترجاع بعض الآثار التي تخص العراق في المنافذ المصرية.
وقال إن هناك ورشا للتعرف على الوسائل المختلفة لإدارة المضبوطات الأثرية، ومعربا عن استعداد مصر التام لتقديم المعونة والمعاونة في ترميم الآثار مع جميع الدول الشقيقة التي تعانى .
وطالب وزير الآثار بوجوب أن تكون هناك نظرة ورؤية أخرى مع قرار اليونسكو 1970، فالتحديات التي نعانى الآن منها جميعا وما استجد على العالم كله بعد عام 1970 يتطلب إعادة النظر في اتفاقية هذا العام، وبخاصة المادة السادسة التي تبيح إعطاء شرعية للآثار المهربة إذا كانت هناك شهادة بيع قانونية لهذا الأثر، موضحا أن هذه الشهادة قد تكون من دولة غير دولة المنشأ.
وشدد على أنه يجب أن تكون شهادة البيع الحقيقية من دولة المنشأ صاحبة الأثر، لأنه يحدث ما يسمى "غسيل الآثار"، موضحا أن الأثر يخرج من دولة كالعراق لدولة أخرى ويقنن له صك بيع، وهذا يجب ألا يعترف به دوليا.
وأضاف أن المادة التاسعة من هذه الاتفاقية غير مفعلة بشكل قوى وهى المادة التي تتحدث عن الإجراءات الخاصة والتي يجب بمقتضاها أن تقوم الدول بعمل استثناءات لاسترجاع الآثار من الدول التي تحدث بها اضطرابات.
من جانبها، أعربت إيرينا بوكوفا مدير عام منظمة اليونسكو - في كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية - عن شكرها لمصر لتنظيم واستضافة المؤتمر الخاص بمناقشة قضايا سرقة الآثار، موضحة أنها تشعر بمسئولية عميقة لأنه من الأهمية بمكان أن يتحدث دوما رئيس اليونسكو عن مصر وهى الدولة التي حددت المعايير الأساسية لحماية الآثار منذ إنقاذ المعابد النوبية في الستينات تطبيقا للاتفاقيات الدولية لحماية التراث.
وقالت بوكوفا إن العالم بأسره رأى في القاهرة مواطنين يشكلون سلاسل بشرية لحماية المتحف المصر خلال فترات الاضطراب وجمعيات أهلية تنتفض بعد سرقة متحف مالاوى العامين الماضيين، والتفجير الذي طال متحف الفن الإسلامي بالقاهرة.
وأضافت بوكوفا أننا عندما نحتفل بالعام السبعين لتأسيس اليونسكو نشير لكونها نشأت على فكرة لبناء مفاهيم السلام في عقول البشر، وهذه فكرة لم تتغير لليوم، ونحتاج لرؤية مماثلة لحماية الشرق الأوسط من سرقة الآثار وحماية التراث الإنسانى من التدمير كما في حالات الصراعات مثلما يحدث بالعراق وسوريا.
وأشادت مدير عام اليونسكو بإصرار مصر على قيادة المنطقة لرفع الوعى بمخاطر وعواقب تدمير ونهب وسرقة الآثار الوخيمة، لافتة إلى أن تدمير التراث الإنسانى وصل لمعدلات غير مسبوقة، ويتم من خلال تهريب وسرقة الآثار تمويل الإرهاب ونشر الكراهية، ويجب أن نعتبره أحد جرائم الحرب، مؤكدة أن اليونسكو تقوم بالتزاماتها ومسئولياتها، وترى أن حماية التراث الإنساني ليس فقط قضية ثقافية بل أصبحت اليوم من الأمور الأمنية التي يجب الاهتمام بها.
وقالت إنه لابد من تحقيق تعاون بين الأمن والجهات المعنية بالآثار، والعمل على المستويين الإقليمي والدولي لحل المشكلة.
وأضافت بوكوفا أنه كانت هناك أحاديث بالاتفاقية المعنية بمواجهة الاتجار غير المشروع بالآثار عام 1970 واتفاقية حماية التراث الإنسانى وكلها تمثل قواعد قانونية يمكن استغلالها اليوم، ولذلك حرصنا في المؤتمر على جمع الشركاء والخبراء والمسئولين عن المتاحف والحكومات وكلهم شركاؤنا في هذا المؤتمر.
وأعربت عن اعتقادها بأن الهدف من المؤتمر دعم تعبئة الجهود لمحاولة حل هذه الأزمة موضحة أننا ومنذ أيام كنا نناقش اتفاقية 1970 واتفقنا على مناقشتها في باريس الأسبوع المقبل استجابة لقرار مجلس الأمن الذي تم تبنيه في فبراير الماضي ويلزم كل الدول باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تهريب الآثار خاصة بالعراق وسوريا وزيادة الروابط بين الدول وبين الهيئات الأمنية لمكافحة هذه الظاهرة والحد من تهريب الآثار واستخدام عائداتها في الجرائم.
وأشارت لما يمكن تحقيقه من الشراكات بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية حيث بدأت اليونسكو في 28 فبراير الماضي بمبادرتها لحماية التراث الإنساني وندعوكم للمشاركة بهذه الحملة انطلاقا من نفس الرؤية وضرورة حماية التراث الإنساني.
وأعرب المشاركون في المؤتمر عن دعمهم لهذه الحملة تحت شعار " متحدون مع التراث " وقاموا برفع الأيدي وشعار الحملة تأكيدا على دعمها.
من جانبها، أعربت ويندي شمبرلين مدير معهد الشرق الأوسط عن امتنانها للمشاركة في المؤتمر، موجهة الشكر لفريق العمل القائم على تنظيمه وكذلك للصندوق الكويتي الذي ساهم في إتمامه وخروجه بهذا الشكل.
وأكدت بصفتنا منظمة غير حكومية أمريكية أهمية التصدي وتجريم نهب الكنوز في الشرق الأوسط، مشيرة إلى الدور الذي تلعبه في خلق الوعي وتقوية الجهد الأمريكي في هذا المجال.
وأضافت أن وزارة الأمن القومي الأمريكية نظمت احتفالا بإعادة نحو 7 آلاف قطعه أثرية لمصر نقلت بشكل غير قانوني مضطلعة لتوقيع مذكرة تفاهم مع مصر حتى تتمكن الجمارك الأمريكية من إعادة أي آثار أو كنوز مثل الاتفاقية الموقعة مع العراق، وكذلك مذكرة تفاهم إقليمية تساعد على التصدي لهذه المشكلة، معربة عن تطلعها أن تصل مناقشات المؤتمر إلى نتائج في هذا المضمار.
بدورها، أشارت ديبورا ليهر رئيس التحالف الدولي لحماية الآثار إلى أن التحالف بذل مجهودات كبيرة لحماية التراث، معربة عن شكرها للشركاء الذين يتعاونون معها، ومنها معهد الشرق الأوسط ومجموعة الخبراء الدوليين والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن التحالف فخور بأن يشارك مصر في الحد من هذا الخطر الذي يتهدد الجميع .
ولفتت إلى أن الذعر أصابنا لقيام الجماعات الإرهابية بتدمير الآثار الإنسانية في العديد من البلدان، مطالبة بوجود إرادة سياسية للحد من هذه الظاهرة، وأن يحقق المؤتمر النتائج المرجوة منه.
ومن جانبه، عبر السفير محمد سامح عمرو رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو عن تقديرة لوزارتي الخارجية والاثار بالتعاون مع التحالف الدولي لحماية الاثار لتنظيم هذا المؤتمر في هذا التوقيت للوقوف ضد عمليات تدمير التراث والاثار عن طريق الجماعات الإرهابية.
وأشار فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إلى أن اليونسكو كان لها دوما دور كبير في حماية الممتلكات الثقافية منذ اتفاقية لاهاي 1954، حيث اعتبرت ان الاعتداء على الاثار صورة من صور الجرائم الدولية، مشيرا إلى أن اليونسكو عقد محلية التنفيذي عام 2012 وهي دوره غير عادية لاقرار تأسيسي لجنه فرعية لضمان تنفيذ اتفاقية 1970.
وأضاف أنة تم التوصل إلى توصية دولية بالتعاون مع اتحاد المتاحف الدولي (icom ) لحماية مقتنيات المتاحف في مناطق النزاعات المسلحة وسوف تطرح للمناقشة في المؤتمر العام لليونسكو الذي سيعقد يومي 27و28مايو الجاري بباريس .
وقال إن اليونسكو أطلق اليوم من المتحف الاسلامي مبادرة متحدون من أجل التراث لحشد التضامن والتعاون الدولي للوقوف ضد تدمير التراث الثقافي