حافظ أبوسعدة: «الإخوان» و«أمن الدولة سابقاً» مصدران للمكالمات «المفبركة»

أكد حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن تسجيل المكالمات التليفونية بدون إدنمن النيابة يمثل جريمة وإذاعة أو نشر ما دار فى تلك المكالمات يعد جريمة ثانية..وقال أبوسعدة: ان قانون الاجراءات الجنائية نص بوضوح على إنه لا يجوز التنصت على المكالمات التليفونية الا بعد الحصول على إذن قضائى،
واشترط أن يكون استصدار هذا الإذن له علاقة بقضية أو إتهام محدد موجه للمطلوب التنصت على تليفونه.
وأضاف أن التنصت على تليفونات الاشخاص بدون اذن نيابة يمثل اختراقا لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور والقانون وعاقب القانون من يرتكب هذه الجريمة بالحبس.
وشدد «أبوسعدة» على ان انتشار التسريبات التليفونية منذ ثورة يناير حتى الآن يمثل علامة استفهام مريبة..وقال «معروف ان البعض اقتحم مقار أمن الدولة عقب ثورة يناير 2011» والمؤكد أن بعضهم استولى على تسجيلات لمكالمات تليفونية سجلتها هذه الأجهزة قبل الثورة، وبعد ثورة يونيو 2013 اكتشفنا ان مبنى المقر الرئيسى للإخوان بالمقطم كان يضم دوراً كاملاً تم تزويده بأحدث أجهزة التنصت من أجل مراقبة وتسجيل مكالمات الشخصيات السياسية المعارضة للإخوان، والمؤكد أن من ينشر تسريبات لمكالمات تليفونية حصل على تلك التسريبات من أحد هذين المصدرين.. تسجيلات أمن الدولة التى تم الاستيلاء عليها أو تسجيلات جماعة الإخوان.
وأضاف أبوسعدة أن ظهور تسريبات لمكالمات تليفونية تمت بعد 30 يونية 2013 يعنى أن هناك من يمتلك القدرة على التنصت على المكالمات وتسجيلها وعلى الأجهزة الأمنية أن تصل الى هؤلاء وتتصدى لنشاطهم غير المشروع لأنه يمثل خطراً على الأمن القومى المصرى.
وواصل: وربما تكون بعض المكالمات التليفونية المسربة «مفبركة» وغير حقيقية وهو ما يجب أن تتصدى له الأجهزة المعنية لمعرفة من يرتكب تلك الجرائم ويسعى من خلالها الى اشاعة البلبلة.