توقيع اتفاق التمويل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية

وقع المهندس أحمد ابوالسعود رئيس جهاز شئون البيئة اتفاق التمويل لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى - المرحلة الثالثة بين الحكومة المصرية متمثلة فى جهاز شئون البيئة والبنك المركزى والبنك الاهلى المصرى من جهة و الوكالة الفرنسية للتنمية من جهة اخرى وذلك بمبلغ 50 مليون يورو قرض ميسر يتم اقراضة للشركات الصناعية لتنفيذ مشروعات بيئية تهدف الى حماية البيئة و التوافق مع القانون مثل مشروعات معالجة الانبعاثات الغازية والسائلة ومشروعات الانتاج الانظف.
أوضح أبو السعود أن المشروع يهدف إلى خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الاوضاع البيئية وبيئة العمل وإعطاء الفرصة للقطاع الصناعى الخاص والعام للاستثمار فى مجال مكافحة التلوث، و زيادة كفاءة جهاز شئون البيئة فى إدارة مشروعات الحد من التلوث الصناعى وزيادة التكامل فيما بين انشطة التفتيش البيئى والتقييم البيئى، كما يساهم المشروع فى تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك فى تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لإستدامة عملياتهم وتوسيعها.
وأشار رئيس الجهازالى أن ذلك يأتى فى اطار زيادة التعاون المثمر بين مصر والشركاء الأوروبين فى التنمية ورغبة فى تقوية وتدعيم علاقاتهم من خلال التعاون المشترك والمساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
جدير بالذكر أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعى هو مشروع مشترك بين حكومة جمهورية مصر العربية والشركاء الأوروبين فى التنمية (الاتحاد الأوربى (EU) ويمثلة المفوضية الأوروبية (EC)، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بنك الاستثمار الأوروبى (EIB)، والحكومة الالمانية / بنك التنمية الألمانى (KFW)).وتبلغ الحزمة التمويلية للشركاء الأوروبين فى التنمية حوالى 145 مليون يورو.