"البيئة": توقيع اتفاق مصري فرنسي لتمويل مشروع التحكم في التلوث الصناعي

وقع المهندس أحمد أبوالسعود، رئيس جهاز شؤون البيئة، اتفاق التمويل لمشروع التحكم في التلوث الصناعي -المرحلة الثالثة بين الحكومة المصرية- ممثلة في جهاز شؤون البيئة، والبنك المركزي والبنك الأهلي المصري من جهة، والوكالة الفرنسية للتنمية من جهة أخرى، بمبلغ 50 مليون يورو قرض ميسر، يتم إقراضه للشركات الصناعية، لتنفيذ مشروعات لحماية البيئة، والتوافق مع القانون، مثل مشروعات معالجة الانبعاثات الغازية والسائلة ومشروعات الإنتاج الأنظف.
وأوضح أبوالسعود، أن المشروع يهدف إلى خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي، لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، وإعطاء الفرصة للقطاع الصناعي الخاص والعام، للاستثمار في مجال مكافحة التلوث، وزيادة كفاءة جهاز شؤون البيئة في إدارة مشروعات، للحد من التلوث الصناعي، وزيادة التكامل بين أنشطة التفتيش البيئي والتقييم البيئي.
وأضاف أبوالسعود، أن المشروع يساهم في تعزيز تطبيق آليات السوق، ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتشجيعهم على الاستثمار في مشروعات الحد من التلوث الصناعي، لاستدامة عملياتهم وتوسيعها.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتي في إطار زيادة التعاون المثمر بين مصر والشركاء الأوروبين في التنمية، ورغبة في تقوية وتدعيم علاقاتهم، من خلال التعاون المشترك، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
يذكر أن مشروع التحكم في التلوث الصناعي، مشروع مشترك بين الحكومة المصرية والشركاء الأوروبين في التنمية "الاتحاد الأوروبي" (EU)، يمثله المفوضية الأوروبية (EC)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والحكومة الألمانية وبنك التنمية الألماني (KFW)، وتبلغ الحزمة التمويلية للشركاء الأوروبين في التنمية، نحو 145 مليون يورو.