ملف خاص بالصور.. سيارات الأمن القومي تهدد الوطن

لاتزال ملامح الخروج عن القانون، وعدم الالتزام بقواعده، تسيطر على الشارع المصرى، وتمثلها قنابل مجهولة الهوية تسير فى شوارعنا في صورة سيارة بدون لوحات معدنية، وتمثل خطورة كبيرة، المؤسف في الأمر أن تلك السيارات مملوكة لبعض رجال القانون سواء بالنيابة أو الشرطة والجيش، وتسببت فى حوادث متفرقة.
وتتمثل هذه المشاهد فى عدم إبراز هوياتهم الشخصية، ورخصة قيادتهم الخاصة ورخصة السيارة، وإن كانت تصرفات فردية إلا أنها تسبب ارتباك لرجال المرور وقد تتسبب فى نجاح إرهابى فى اصطياد الأرواح البريئة سواء من المواطنين أو رجال الشرطة أنفسهم بإستغلال الشك فى هوية صاحب السيارة.
فى هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد" عدد من الوقائع التى شهدها الشارع المصرى، موثقة بالصور، لتكون دليل أمام الجهات التنفيذية، والمسؤلين فى الدولة، لمواجهة تلك السلبيات، والخروج عن القانون، وأن يكون المختصون بتطبيق القانون قدوة للمواطنين وليس العكس، وخاصة موضة عدم وجود لوحات معدنية بالإضافة الى الزجاج "الفيميه"، حيث تقودنا هذه الوقائع وغيرها الى السيارات التى تسير فى شوارع العاصمة والمحافظات بدون لوحات معدنية وزجاجها مغطى بمادة "الفامية" فى تحدى واضح وصارخ لدولة القانون سيرد قارىء ليقول قد يكون الزجاج الملون مثبوت على الرخصة طب بالنسبة لعدم وجود لوحات معدنية هل مثبوتة أيضا على الرخصة؟!
الواقعة الأولى ..ضبط وكيل نيابة وفتاة فى وضع مخل بالآداب العامة داخل سيارة ملاكى بدون لوحات وزجاجها مغطى بمادة "الفيميه" الى هنا انتهى الخبر ، حتى لو ثبت فيما بعد انه كان بصحبة خطيبته كما ورد فى بيان نادى القضاة والسؤال هل من حقه وكيل النيابة أن يسير بسيارته الخاصة بدون لوحات معدنية وزجاجها مغطى بمادة "الفيميه"؟!
الواقعة الثانية.. شهدت مدينة شبين مشاجرة بالأيدى بين أمين شرطة وضابط جيش، بسبب طلب الأول رخصة القيادة ورفض الثانى، وامتنع عن إظهارها، وأبلغه بعمله، وحدثت مشادة تطورت لتشابك بالأيدى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فيما تدخل قيادات من الشرطة والجيش لحل الأزمة وهو تم بالتصالح.
والسؤال هل من حق ضابط الجيش عدم إبراز تحقيق الشخصية للمنوط به تنفيذ القانون؟!

الواقعة الثالثة.. حبس مفتش مباحث الخانكة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بقيادة سيارة مُهَرَّبَة من الجمارك، وليس لها أوراق، وطمس أرقام لوحاتها المعدنية وبفحص السيارة تبين أنه ليس لها أوراق، ومُهَرَّبَة من الجمارك، وأن اللوحات المعدنية الموجودة بالسيارة تتبع سيارة مُبَلَّغ عن سرقتها، فتم القبض على المتهم وتبين أنه ضابط شرطة، ويعمل مفتش مباحث قسم شرطة الخانكة، لتقرر نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد شورب، إحالته للمحاكمة التى قضت بحبسه 3 سنوات بتهمة التزوير.

كل يوم السادة المسئولين والوزراء يشددون على أهمية تطبيق القانون على الجميع دون أى استثناءات، ولكن ما يحدث على أرض الواقع شىء مختلف تماما وهو ما يتضح من بعض الفئات فى المجتمع التى تصرعلى الضرب بالقانون عرض الحائط وعدم تطبيقه عليهم وكأنهم فئات فوق القانون و هذا الأمر سيشاهده أى مواطن إذا تجول فى شوارع العاصمة وضواحيها وكذلك المحافظات ستصادفك حتما سيارات بدون لوحات معدنية أو تم طمسها عن عمد.

وعن استمرار هذه الظاهرة رغم التشديدات الأمنية والمرورية على كافة المحاور، قال مقدم شرطة بالإدارة العامة للمرور فى تصريحات ل"بوابة الوفد" مفضلا عدم ذكر اسمه: ماذا تفعل مع زميل لك يقود سيارته الخاصة وهى لا تحمل لوحات بحجة عدم تعقبة من الإخوان أو الجماعات الإرهابية وإذا رفضت هذا الوضع سيتطور الموضوع الى مشاجرة بينك وبين زميلك فتضطر الى التغاضى عن هذه المخالفات.
وأضاف ماذا ستفعل مع ضابط جيش يسير أيضا بسيارته الخاصة وزجاجها "فيميه" وبدون لوحات معدنية ويوجد تعليمات صارمة بعدم الاحتكاك بضباط القوات المسلحة منعاً للمشاكل بين الشرطة والجيش وهو ما حدث منذ ايام فى الواقعة التى شهدتها مدينة شبين الكوم بين ضابط جيش وأمين شرطة، بسبب طلب الثانى رخصة القيادة ورفض الأول، وتطورت المشادة الكلامية إلى تشابك بالأيدى وتدخل قيادات كبيرة من الجانبين لإحتواء الأزمة رغم ان امين الشرطة كان "بيشوف شغله" .
وأشار الى ان الفئة الثالثة هى بعض وكلاء النيابة وماذا انت فاعل معهم وهو المنوط بهم اصدار القانون وحتى لا تحتك بهم ويحدث مشكلة قد تتطور الى ما يحمد عقباه.
كما يوجد بعض الفئات الأخرى منذ إندلاع ثورة 25يناير وتحاول بشتى الطرق استغلال الوضع الأمنى فى خرق القانون ولا تريد تطبيقة ويتفاخر بذلك للأسف.

فيما قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق فى تصريحات ل"بوابة الوفد": يجب تنفيذ أحكام قانون المرور بمنتهى الحسم على من يقود سيارة ليس عليها لوحات معدنية أو لوحات غير المنصرفة من جهة المرور أو عدم أظهار أرقام بعض تلك اللوحات المعدنية أو وضع عليها اى إشعارات فكلها جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبة جنائية أدناها الغرامة وأقصاها الحبس بالاضافة إلي ضبط السيارة وسحب ترخيصها وعدم الافراج عنها الابعد سداد ضريبة أخري مقررة بالقانون، وهي إذا طبقت لتلاشي الكثير من هذه الظواهر المؤسفة‏.
وأضاف بقوله: طالما ثبت من الواقع العملي أن أجهزة المرور لم تؤدي واجبها علي النحو الامثل سواء عن عمد أو تقصير أو أهمال أو خوف من المساءلة والمسئولية لا سيما إذا كان مرتكب المخالفة من أصحاب المناصب أو ذوي الحيثيات فإقترح منح جماعات أصدقاء المرور وهي أحدي منظمات المجتمع المدني التي يتطوع الكثير من شباب المثقفين في الانضمام اليها في خدمة مجتمعهم يكون لهم الحق في تحرير المحاضر لكل من يخرج علي أحكام قانون المرور وهؤلاء يعاونون ويساندون شرطة المرور سواء كان ذلك في نقاط المرور أو الاكمنة أو الشوارع.
وتابع بقوله "ولاشك أن مساهمة النخبة من المجتمع المدني ورجال الصحافة والإعلام سوف يكون له أثر بالغ في الحد من هذه الظواهر ناهيك عن الحد أيضا من الدعاوي التي يرددها البعض عن أخطاء بعض رجال شرطة المرور في تحرير المخالفات ونسبتها الي المخالفين وياحبذا إذا تم تطبيق هذا الاقتراح ولو علي سبيل التجربة علي أحدي المحافظات وأعتقد ان النتيجة ستكون مبهرة".

فيما قال اللواء مجدى الشاهد مدير الإدارة العامة للمرور الأسبق والخبير المرورى أن ظاهرة سير السيارات بدون لوحات معدنية موجودة، ولابد من عدة طرق لمكافحة هذه الظواهر السلبية فالبعض يعتقد ان عدم وجود لوحات على السيارة سيخفف من المخلفات المرورية .
وأضاف الشاهد فى تصريحات ل" بوابة الوفد" لابد من عمل لجنة عليا مشتركة من قيادات الشرطة والجيش والقضاء فكل مؤسسة تلزم افرادها اولا: بإظهار تحقيق الشخصية فى اللجان والأكمنه منعا لإستغلال ما يحدث من قبل الجماعات الإرهابية أو الخارجين عن القانون.
ثانيا: من يخالف القانون يتم إرسال بيانته على الفور الى جهة عملة وعلى المؤسسة التى يخضع لها محاسبته حتى لا تتكر هذة الظواهر السيئة .
ثالثا: اذا تم هذا التعاون وبدأت هذة المؤسسات فى محاسبة المخطئين و المتجاوزين سيظهر وقتها باقى الفئات التى تحاول استغلال ما يحدث وتطبيق القانون عليهم بمنتهى القوة والحسم حتى يرتدع كل من تسول له نفسة العبث بالقانون .
رابعا: التكنولوجيا كفيله بالقضاء على جميع الظواهر السلبية التى يعانى منها المجتمع فلابد من وضع كاميرات مراقبة فى كل الشوارع الرئيسية والفرعية وقتها لن يكون احدا فوق القانون لانه سيكون مراقب بالصوت والصورة .