استنكر علاء عبد التواب، محامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تعدد حالات الفصل لعمال الشركات، التى شهدها شهر مايو قائلا " شهر مايو أصبح شهر قطع الأرزاق ". وأوضح عبد التواب، في إطار المؤتمر الصحفي للعمال المفصولين الذى نظمه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمقر المركز بوسط البلد، أن حكم المحكمة الإدارىة العليا بإحالة العمال المضربين إلى المعاش يخالف الاتفاقية الدولية التى وقعها الرئيس السادات في 1980، مشيرا إلى أن الدستور المصري في مواده 15 و64 أقر الإضراب، وبالتالي فإن الإضراب غير مجرم دستوريا ولا دوليا. وقال المحامى بالمركز المصري إن حكم الادارية العليا بشأن المضربين هو جريمة بحق العمال ،داعيا النظام المصرى إلى مراجعة الحكم قبل تصفية المجتمع العمالى.