قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إنه طالب اللجنة العليا للانتخابات بآخر تحديثات لبيانات الناخبين عن شهر مايو، وكذلك جهاز الإحصاء والتعبئة بشأن آخر تحديثات عن السكان عن نفس المدة، استجابة لطلب مجلس الدولة. وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أنه تلقى طلبًا من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بموافاته بالتحديث الجديد لبيانات السكان والناخبين دون إبداء أسباب. وتابع قائلاً:" إن عملية المراجعة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية مستمرة"، مؤكدًا أن مجلس الدولة لم يبدِ أى ملاحظات حتى الآن على مشروع بتعديل بعض أحكام قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى.