شبح «المربع صفر» يلاحق «قوانين الانتخابات»

«الهنيدي»: خاطبت «العليا للانتخابات وجهاز الإحصاء» لتحديث البيانات
«الجندي»: مستعدون لتقديم البيانات خلال 48 ساعة.. مصادر: التغيرات تؤدي لفصل الدوائر مجددا مراعاة للوزن النسبي
تطورات متلاحقة أعقبت مطالبات مجلس الدولة للجنة تعديل الانتخابات بتسليم قواعد بيانات الناخبين والسكان عن شهر مايو، وليس يناير الذي اعتمدت عليه اللجنة كليا في تقدير الحسابات المعيارية والأوزان النسبية في تقسيم الدوائر.
وبينما أكد وزير العدالة الانتقالية ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة تعديل القوانين الانتخابية في تصريحات له، اليوم الاثنين، أن مجلس الدولة لم يبد أى ملاحظات حتى الآن على مشروع بتعديل بعض أحكام قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى، أكدت مصادر مطلعة أنه من المحتمل حدوث تغيرات طفيفة فى تقسيم الدوائر للمقاعد الفردية، قد يؤدى إلى فصل بعض الدوائر، وفقا لقاعدة بيانات الناخبين والسكان التى طلبها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عن شهر مايو الجارى.
ولم تستبعد المصادر في حال وجود فارق بين أعداد الناخبين والسكان لشهر مايو عن قاعدة البيانات شهر يناير الماضى، والتى عملت عليها لجنة تعديل قوانين الانتخابات فى تقسيم الدوائر، حدوث تعديلات فى بعض الدوائر.
من ناحيته، قال المستشار إبراهيم الهنيدى إنه خاطب اللجنة العليا للانتخابات طلباً لآخر تحديثات لبيانات الناخبين عن شهر مايو، وكذلك جهاز الإحصاء والتعبئة بشأن آخر تحديثات عن السكان عن نفس المدة، استجابة لطلب مجلس الدولة، مضيفا فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنة تلقى خطابا من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، طلباً بموافقاتهم التحديث الجديد لبيانات السكان والناخبين دون إبداء أسباب.
وتابع: إن عملية المراجعة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية الثلاث مستمرة، مؤكدا أن مجلس الدولة لم يبد أى ملاحظات حتى الآن على مشروع بتعديل بعض أحكام قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى.
وقال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إن الجهاز مستعد لتسليم البيانات للناخبين والسكان خلال 48 ساعة دون أى تعطيل، خاصة أن الأمر بالنسبة لهم برنامج تقني للحصر والإحصاء، ومن ثم يتم تسخير كافة الجهود للانتهاء من أى بيانات مطلوبة خلال 48 ساعة.
وأكد الجندي ل"الشروق" أن الجهاز لم يتوان عن تقديم الاستجابة عن كافة ما يطلب منه، للانتهاء من العملية الانتخابية، فى أقرب وقت، والذى يكون بدوره الانتهاء من خارطة الطريق، فى وجود برلمان منتخب يعبر عن الشعب المصرى.
وكانت لجنة المستشار الهنيدى، قد اعتمدت على البيانات الرسمية لأعداد الناخبين والسكان، مصادرها، وتاريخها، من اللجنة العليا للانتخابات من خلال قاعدة بيانات الناخبين بها، والتي أفادت بخطابها المؤرخ 28/3/2015، بأن جملة عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بجمهورية مصر العربية وفقا لآخر غلق للقاعدة في يناير 2015 هو ( 55,015,248) ناخباً، موزعين على المحافظات والأقسام والمراكز المختلفة.
كما تم الاعتماد في شأن بيان عدد السكان على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي أفاد بكتابه رقم 836 المؤرخ 29/3/2015، بأن جملة عدد سكان جمهورية مصر العربية في التاريخ المشار إليه (87,963,276) نسمة، متضمناً توزيع السكان على المحافظات والأقسام والمراكز المختلفة.