ما بين نار البطالة وجنة الوظيفة الحكومية التى لا تأتى أبدا، ما زال شباب مصر يعانون. طابور طويل من العاطلين قوامه حوالى 12 مليون شاب ينتظرون أن تحل مشاكلهم ويجدون فرصة عمل، ذلك الحلم الذى ظلت الحكومات المختلفة تراهن علي تحقيقه دون إيجاد حل حقيقى للمشكلة. ومن هنا ظهرت مشروعات شباب الخريجين فى تسعينيات القرن الماضى، سيارات ثابتة تبيع المنتجات فى مختلف المناطق، ولكن المشكلات التى واجهتها هذه المشروعات جعلت بعضها يتعثر، حتى تحولت هذه السيارات إلى أنقاض يستخدمها باعة الخضروات والفاكهة كمخازن لهم، وما يعمل منها يعانى مشكلات عديدة، ومع ذلك ها هى الحكومة تعلن عودة المشروع في ثوب جديد بطرح 2000 سيارة لشباب الخريجين، ومن ثم عادت الأحلام تداعب مخيلة شباب مصر، الذين تدافعوا على أمل القضاء على شبح البطالة، ولكن المشكلات كما هى، فما زال المرور يمثل عقبة فى سبيل هذه المشروعات المتنقلة وما زالت المشكلات كما هى مما يهدد الحلم بالضياع ويعيد سيناريو الفشل الذي عاني منه المشروع قبل ربع قرن. فى تسعينيات القرن الماضى ظهرت لأول مرة فكرة مشروعات شباب الخريجين كوسيلة للقضاء على شبح البطالة الذى يهدد شباب مصر، وظهرت سيارات متنقلة فى مناطق القاهرة والجيزة يعمل عليها الشباب من خريجى الجامعات وذوى المؤهلات المتوسطة، وبمرور السنوات تغير الحال وتحولت هذه السيارات إلى خردة بعضها ما زال موجودا فى الشوارع، يمثل أطلال أحلام شباب مصر الضائع، ومع ذلك جاءت الحكومة لتعيد احياء المشروع من جديد، وتعلن عن طرح 2000 سيارة لشباب الخريجين، بحيث يتم توزيعها على الشباب فى المحافظات، وتوقيع عقد ثلاثى بين الشاب صاحب السيارة ووزارة التموين والمحافظة لتشغيل هذه السيارات حسب احتياجات كل محافظة، وذلك لبيع الخضر والفاكهة والبقوليات والخبز والبوتاجاز بأسعار مخفضة، وتتركز فكرة المشروع فى توفير فرص عمل لشباب الخريجين الذين لا يحصلون على فرص عمل، وذلك بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والصندوق الاجتماعى للتنمية، والذى خصص 40 مليون جنيه لهذا المشروع، بحيث تقدم للشباب على هيئة قروض ميسرة. وحددت دراسة المشروع الفئات المستهدفة منه وهى فئة شباب الخريجين، والباحثين عن عمل على مستوى محافظات الجمهورية، على ان يكون نطاق عملهم فى المدن الجديدة والأحياء العشوائية والفقيرة، وغيرها من الأحياء الأخرى التى ستنتقل إليها الخدمات التسويقية للسلع الاستهلاكية والغذائية بأسعار اقتصادية. ودعت الدراسة لتشكيل لجنة إدارية عليا لتيسير المشروع تشترك فيها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذه، على ان يتم تشكيلها بقرار وزارى، وتتولى هذه اللجنة وضع الضوابط المتعلقة بالقروض وشروطها والمستفيدين منها، والاشتراطات الواجب توافرها فيهم، وعليها تحديد موعد الإعلان عن المشروع وفتح باب التقدم واختيار المستفيدين وتحديد الأنشطة التسويقية والسلع التى يتم بيعها فى السيارات، والتعاون مع الصندوق الاجتماعي لإعداد وتنفيذ دورات تدريبية مكثفة للمستفيدين منه ومساعدتهم علي إعداد وتنفيذ دورات تدريبية مكثفة للمستفيدين من المشروع، ومساعدتهم فى اعداد دراسات الجدوى للمشروع، وتقديم التدريب والتأهيل الفنى لهم، وتعريفهم باللوائح والقوانين المنظمة لعرض وتداول السلع الغذائية والاستهلاكية، كما تم تخصيص سيارات ضمن المشروع لتوزيع البوتاجاز ضمن المشروع، وتحديد حصة لكل سيارة قدرها 60 اسطوانة يومياً عدا أيام الجمعة، وتصرف على 3 دفعات بموجب 20 اسطوانة فى كل مرة، بموجب اتفاق بين اللجنة العليا للمشروع، وشركة الغازات البترولية، مع تحديد هامش ربح قدره جنيه واحد يضاف على ثمن الأسطوانة. أزمة مرور وفور الإعلان عن هذه الآلية تقدم آلاف الشباب للحصول على هذه السيارات، وحصل بعضهم بالفعل عليها، وبدأ العمل لتبدأ معه المشكلات التى لا حصر لها، وغالبا المرور هو الشريك الأساسى فيها، ففى منطقة الوزارات بوسط المدينة يقف العديد من هذه السيارات منها ما هو قديم ومنها الحديثة التى حصل عليها الشباب وفقاً لبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومع ذلك فالجميع يعانى نفس المشكلة، وهو ما أكده إسلام سعيد الحاصل على بكالوريوس تجارة، والذى لم يجد أمامه سوى هذا المشروع بدلاً من الانتظار فى طابور البطالة، فتقدم هو وثلاثة من زملائه لوزارة التموين للحصول على السيارة، وقاموا بدفع مبلغ 5 آلاف جنيه كمقدم، ويدفعون أقساطاً شهرية قيمة كل قسط 1500 جنيه، ورغم أن السيارة مرخصة لبيع اللحوم والدواجن من منتجات وزارة الزراعة والأمن الغذائى فإن المرور يعد هو المشكلة الأكبر بالنسبة لأصحابها، وفقا لما أكده إسلام والذى أوضح أن الملاحقات الأمنية لهم تقف فى طريق المشروع، مشيرا إلى أنهم مضطرون للتواجد فى الأماكن الحيوية لبيع بضائعهم، ولكن المرور يمنعنا من ذلك. أما مشكلة سيارة محمد عبدالله والتى تقف عليها زوجته ونجله فهى من المشاكل المثيرة للسخرية والشفقة فى آن واحد، فالقصة أشبه بمسرحية هزلية تنتمي للكوميديا السوداء، فالسيارة ثابتة فى مكانها منذ حصل عليها الزوجان قبل 18 عاما، وحينما توجهت الزوجة لإدارة المرور لترخيص السيارة فوجئت بوجود مخالفات مرورية قيمتها 2000 جنيه على السيارة، إحداها بمدينة بنى سويف رغم أن السيارة ثابتة بموقعها بشارع منصور بوسط القاهرة، ورغم التظلمات التى تقدم بها المواطن وزوجته تم دفع المبلغ لإتمام إجراءات الترخيص. أما محمد على، فقد فشل فى الحصول على سيارة ضمن المشروع الجديد لشباب الخريجين فتوجه للعمل مع أخيه على سيارته التى تبيع إكسسوارات أجهزة المحمول، مشيراً إلى أن السيارة تحمل ترخيصاً من الحى والمرور، ومع ذلك نعانى من المرور ومشكلاته والحى الذى يأتى أحيانا ويهددوننا بالمخالفات بسبب إشغالات الطريق. وأمام دار القضاء العالى بوسط القاهرة كانت تقف عدة سيارات تابعة لشباب الخريجين تبيع منتجات وزارة الزراعة، لكن المرور حال دون استمرارها، خاصة بعد نقل الباعة الجائلين من وسط القاهرة، وما زال الشباب من أصحاب هذه السيارات يبحثون عن مقر لهم. ولم تكن سيارات شباب الخريجين وحدها هى التى تعثرت من قبل، فكل المشروعات التى عمل بها شباب الخريجين طوال السنوات الماضية واجهت مشاكل بما فى ذلك أراضى شباب الخريجين فى الشرقية وكفر الشيخ وغيرهما من المحافظات، وواجه العشرات منهم السجن بسبب تعثرهم فى دفع قروض البنوك، وبذلك ضاعت أحلام الشباب، وها هى الحكومة تعاود الكرة من جديد بدون أن تلتفت لأخطائها كي لا يتكرر الفشل من جديد. إصلاح الاقتصاد وإذا كانت الحكومات السابقة والحالية أيضاً قد عولت على هذه المشروعات لحل أزمة بطالة الشباب، وحل مشاكل الاقتصاد المصرى فإن الدكتور صلاح الدسوقى، الخبير الاقتصادى ومدير المركز العربى للدراسات الاقتصادية والتنموية يرى أن هذا ليس حلا. وما يحدث مجرد مسكنات فالاقتصاد المصرى لن يقوم على المشروعات الصغيرة، بل لابد ان يكون هناك مشروعات تنموية كبرى تبدأ بها الدولة وتنمو معها المشروعات الصغيرة، أما الاعتماد على هذه المشروعات الصغيرة فلن يفيد الشباب ولا الدولة، فلا يوجد اقتصاد فى العالم قام فقط على هذه المشروعات الصغيرة، بما فى ذلك الاقتصاد الصينى. وأضاف أن الدولة كانت تعتمد على مشروعات الشباب وحدها لحل أزمة البطالة وبالتالى لن تحل، وكذلك لم يستفد الاقتصاد المصرى، فهذه المشروعات لكى تكون مجدية لابد أن تتم فى إطار خطة شاملة من الدولة للاصلاح الاقتصادى والتنمية، حيث إن هذه المشروعات غالبا ما كانت تواجه مشكلات فى التمويل، وإذا نجحت الدولة فى حل هذه المشكلة فغالبا ما يواجه الشباب مشكلة تسويق المنتجات، وبالتالى تتعثر المشروعات، لذلك يجب أن يفهم المسئولون أن الاقتصاد ظاهرة متكاملة، فالاقتصاد المنتعش تحل معه مشكلات البطالة وتزدهر فيه المشروعات الصغيرة، لكن فى حالة الركود الاقتصادى لا تنجح هذه المشروعات حيث لا تجد المنتجات طريقها للتسويق، والاعتماد على عمل الشباب فى تجارة بعض السلع من خلال سيارات شباب الخريجين لا تفيد عدداً كبيراً منهم ولا تحل مشكلة البطالة. وأضاف أن المشروعات الصغيرة للشباب بشكلها الحالى ما هى إلا مسكنات تلجأ إليها الحكومة ولكنها لا تصلح كعلاج جذرى للمشكلة، فإصلاح الاقتصاد والقضاء على مشكلة البطالة لا يتم إلا من خلال مشروعات صناعية كبرى، تعمل فى كنفها تلك المشروعات الصغيرة، وبذلك يصبح المجتمع كله منتجا، وهكذا تنجح المشروعات الصغرى، ودون ذلك ستتعثر المشروعات وتضيع اموال الدولة هباء، خاصة اننا لا نتعلم من أخطاء الماضى فهذه المشروعات تنفذ دون خبرة من الشباب ودون دراسة للعقبات التى أدت إلى تعثرها من قبل، لذلك يجب أن تبدأ الدولة بعمل مشروعات كبرى وبعدها ستنجح المشروعات الصغيرة أيضا. وأخيرا، وبعيدا عن كلام الشباب والمسئولين، فإننا نسمع ما يتردد كثيرا عن جهاز الخدمات لتشغيل شباب الخريجين، وهذا الجهاز مفترض انه يقوم بتشغيل الشباب فى مشروعات عديدة صغيره، حيث تعد المشروعات الصغيرة أحد مصادر توفير فرص العمل للشباب المسكين الملقى على رصيف البطالة، ويقوم هذا الجهاز بمساعدة الشباب. فى عمل مشروعات صغيرة من خلال توفير محل يتم تخصيصه من قبل المحافظة بحق انتفاع 50 جنيهاً شهرياً بالإضافة إلى قرض عن طريق بنك ناصر الاجتماعي يتراوح من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه بفائدة تصل الى 6%، بالإضافة إلي مشروعات مشاتل الشباب، ويتم تخصيصها عن طريق الجهاز والأحياء التي تقع بها المشاتل بالإضافة إلي توفير فرص عمل عن طريق القطاع الخاص. ومن الأعمال التي يقدمها الجهاز أيضاً مخابز الأحياء حيث يقوم الجهاز بتوفير فرص عمل عن طريق إنشاء مخابز بأحياء المحافظة يعمل بها شباب الخريجين ويوجد عدد كبير من المخابز منتشرة بمختلف أرجاء محافظة القاهرة وعددها 15 مخبزاً ستصل إلى 19 مخبزاً بافتتاح أربع مخابز بحلوان. وأخيراً التدريب كمدخل للتحويل المهني حيث يعد التدريب التحويلي للخريجين أحد مرتكزات الجهاز في إيجاد فرص عمل وذلك من خلال تدريب للشباب بمراكز التدريب المهني التابعة للجهاز وهى: مراكز منشية ناصر والنزهة ومهني السلام ومهني النهضة، بالإضافة إلي مركز تدريب وتطوير صناعة الخبز بالمنطقة الصناعية بالوايلى للتدريب على صناعة الخبز. ولكن للأسف وحتى الآن لا نسمع كثيراً عن هذه المشروعات، ولا يعلم عنها شيئاً، كما أن مشروعات الشباب الصغيرة، والمتناهية الصغر، كلها مليئة بالمشكلات والمعوقات، التى تقف بين الشاب وبين تحقيق طموحه وأحلامه، فى الحصول على فرصة عمل مقبولة، وتحقيق دخل يمكن أن يكفيه أو يفتح أمامه آفاق الأمل لتكوين أسرة، أو حتى الانطلاق إلى آفاق عمل أفضل. وأخيراً.. وبعيداً عن كل التنظير، والأبحاث الورقية والملفات المحبوسة في أدراج المسئولين الواقع يؤكد أنه لا يوجد تنوير وإعلام كاف يبصر الشباب بأهداف جهاز الخدمات وتشغيل الشباب وتشجيع الشباب على التقدم للحصول على القروض، وتوسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز عاماً، لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتفعيل التنسيق بين كافة الجهات الخدمية والوحدات المحلية ومراكز الإعلام لنشر ثقافة العمل الحر وإقناع الشباب بعدم انتظار الوظيفة الحكومية . وإن يتم التيسير على الشباب للإعداد لتنفيذ أكشاك حضارية متميزة ذات نماذج موحدة بالمراكز والمدن، يتم توزيعها على الشباب الراغب فى الدخول لسوق العمل وممارسة التجارة بصورة حقيقية وبسلع مفيدة للمواطنين، وإزالة جميع المعوقات أمام الشباب فى هذا الإطار. شباب مصر تقتلهم البطالة، وتقتل طموحهم وآمالهم فى المستقبل، ويجب ان تتكاتف كل أجهزة الحكومة مع كل رجالات المال والأعمال، لخلق العرض الواعدة التى تستوعب طاقاتهم، بدلا من تحويل هذه الطاقة إلى نطاقات سلبية تضر المجتمع وتهدمه بدلا من ان تبنيه.
