تفاصيل جلسة "النقض" فى قضية القرن

قررت محكمة النقض في جلساتها الثانية حجز الطعن المقدم من النيابة العامة علي حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق
اللواء حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه من كل الاتهامات الموجهة إليهم بشأن قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير2011 والفساد المالى فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل في القضية المعروفة إعلامياً ب «محاكمة القرن»، لجلسة 4 يونيو للنطق بالحكم...صدر القرار برئاسة المستشار انور محمد جبرى وعضوية المستشارين احمد عبد القوى وحمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسى واحمد وجدى وكمال قرنى ومحمد طاهر وهاني فهمي واحمد حامد واحمد قزامل وبسكرتارية عادل عبد المقصود وطارق عبد العزيز وهاني احمد.
حضر الجلسة المحامي فريد الديب دفاع أسرة «مبارك» مع بعض من دفاع المتهمين في القضية وجلسوا ناحية اليسار .بينما جلس المدعون بالحق المدني علي يمين القاعة، كما توافد عدد من انصار ومؤيدي مبارك من جماعة «اسفين ياريس» لمتابعة الجلسة، وسط حشد من كاميرات القنوات الفضائية والصحفون والاعلاميين، كما حضر الفنان تامر عبد المنعم.
شهدت الجلسة مشادة كلامية بين المحامي عثمان حفناوي المعروف اعلاميا بمحامي الشعب وانصار مبارك أدت إلي رفع الجلسة لاكثر من 3 ساعات لنظرها في غرفة المداولة، المحكمة أصدرت قرارها السابق بعد أن استمعت إلي مرافعة فريد الديب محامي مبارك والذي طالب برفض الطعن شكلا وموضوعاً.
وفي بداية الجلسة استعرضت المحكمة السي دي الخاص بالجلسة قبل الاخيرة للنطق بالحكم ببراءة المتهمين في قضية محاكمة القرن، والذي استعرض فيه المستشار محمود كامل الرشيدي حجم القضية وملفاتها لاظهار المجهود المبذول في القضية للرأي العام وللتصريح بأن المحكمة انتهت من 60% من اوراق القضية، لذلك قررت مد اجل القضية للنطق بالحكم، ثم استعراض المحكمة مشاهد من جلسة النطق بالأحكام التي أعلن فيها براءة جميع المتهمين في 29 نوفمبر الماضي.
وعقب انتهاء المحكمة من مشاهدة المقطعين المصورين، قال المستشار أنور جابري رئيس المحكمة، إن الأصل في نظر طعون النيابة العامة، هو عدم حضور المطعون ضدهم، غير أن محكمة النقض، بوصفها المحكمة العليا التي ترسي المبادىء القانونية والقضائية، ستخرج علي التقليد العام وستسمح لدفاع المطعون ضدهم.
وأضاف المستشار «جابري» أنه سيسمح لدفاع المطعون ضدهم بإبداء دفاعهم ودفوعهم بشكل مختصر، وإنه إذا ارتأت المحكمة التأجيل لجلسة أخرى للاستماع باستضافة إلى المزيد من الدفوع وأوجه الدفاع، فإنها لن تتوانى عن اتخاذ مثل هذه الخطوة، وحتى يتسنى للدفاع كتابة المذكرات وتقديمها إلى المحكمة.
ثم استمعت المحكمة الي دفاع المدعين بالحق المدني الذين تقدموا بمذكرة وأرادوا المرافعة فرد القاضي «احنا مش في محكمة سياسية احنا في محاكمة قانونية» وسأكتفي بما تقدم من مذكرات، واضاف القاضي انه سيعطي 10 دقائق للدفاع اذا ارادوا اطالة الفترة فإننا سنقرر تأجيل الجلسة لاستكمال مرافعتهم ، قائلا « ان الفكرة بتوصل بمجرد ايجازها».
وبدأ المحامي فريد الديب دفاع مبارك ونجليه مرافعته بالطعن علي مذكرة النيابة العامة التي أبدت فيها اسباب الطعن علي براءة مبارك، واكد ان مذكرة اسباب الطعن تم توقيعها من المحامي العام رغم عدم انتدابه للتوقيع عليها، واضاف الديب ان المحكمة لم تطمئن الي ادلة الثبوت وهذا كاف لإصدار حكم البراءة ولا يجوز الطعن عليه، والتمس «الديب» في ختام مرافعته عدم قبول الطعن شكلا ورده موضوعا، ثم قدم عددا من حافظة مستندات تتضمن اسباب الطعن علي اسباب النيابة، ومستندات اخري تتضمن صورة من احكام تلك الدائرة التي تنظر طعن النيابة وقضت فيها برفض الطعن في ظروف مماثلة لقضية محاكمة القرن.
قدم الديب 4 دفوع إجرائية طالب فيها بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلا ورده موضوعا، تتمثل في أن مذكرة الطعن التي أودعتها النيابة طعنا على الحكم، قد أودعت محكمة جنوب القاهرة، في حين أن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت محكمة جنايات شمال القاهرة. وأشار الديب إلى أن تقرير الطعن المقدم من النيابة، خلا من بيان بأسماء المتهمين المطعون ضدهم، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة إجرائية، باعتبار أن المتهمين متعددون ومراكزهم القانونية مختلفة.
وقال إن مذكرة الطعن المقدم من النيابة العامة، ذيلت بتوقيع المستشار محمد إبراهيم المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، وأرفق بالمذكرة قرار ندبه من النائب العام المستشار هشام بركات ل «إعداد مذكرة الطعن» معتبرا أن هذا الأمر يخالف أحكام القانون، باعتبار أن قرار الندب لإعداد تقرير الطعن وليس للتوقيع عليه وتقديمه لمحكمة النقض. موضحا انه من حق المحامي العام لنيابة وسط القاهرة التوقيع عليه
وأضاف أن تقرير الطعن المقدم من النيابة بحق المتهمين، قد خلا من «اسم المحكمة» التي أصدرت الحكم، حيث اكتفى التقرير بذكر «محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم» دونما تحديد اسم «محكمة جنايات القاهرة» وهو الأمر الذي ينطبق على كافة محاكم الجنايات بجميع المحافظات.
وتطرق فريد الديب إلى الدفوع الموضوعية على الطعن المقدم من النيابة العامة، مؤكدا عدم صحة ما ورد بتقرير الطعن من أن المحكمة قد أفشت سر المداولة قبل النطق بالحكم بإعطائها اسطوانات مدمجة إلى أمين سر المحكمة وممثلي النيابة ومندوبي وسائل الإعلام، تحتوي على منطوق الحكم وأسبابه.. مشيرا إلى أن الجميع قد رأى من المقطع المصور لجلسة النطق بالأحكام، أن أحدا لم يتحرك أو يطلع على أسباب الحكم قبل النطق به من رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي.
وأشار الديب إلى عدم صحة ما جاء بتقرير الطعن المقدم من النيابة العامة فيما أورد من لجوء المحكمة إلى «فنيين» لكتابة أسباب الحكم على الكمبيوتر، وما استدلت عليه النيابة في هذا الشأن من أن «ملخص الحكم» قد احتوى على أشكال هندسية توضيحية.. موضحا أن أسباب الحكم لم تحتو سوى على الكلام المكتوب، وأن بعض «الأشكال التوضيحية» الواردة في أسباب الحكم، هي أمر بسيط معروف لكافة مستخدمي أجهزة الكمبيوتر، خاصة أن معهد تدريب القضاة يعطي للقضاة والمستشارين دورات مكثفة في استخدام واستعمال الكمبيوتر وفنونه، ومن ثم فإن النيابة قد جانبها الصواب في إبداء مثل هذا الدفع.
وقال الديب إن محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم قد ألمت بكل صغيرة وكبيرة في القضية، وأصدرت حكمها بعد أن استعرضت كل أوراق القضية ووقائعها.
وقال إن ما تضمنه الحكم من عدم جواز نظر الدعوى الجنائية عن الاتهام بقتل المتظاهرين بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك، مرجعه أن النيابة العامة كانت قد سبق وأن حققت وتصرفت في الوقائع المتعلقة بذلك الاتهام، بإحالة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و4 من كبار مساعديه إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد أن انتهت تماما من الاستماع إلى كافة الشهود والمبلغين وإصدار قرارالاتهام فيها بتحديد المسئوليات الجنائية، وهو ما يشكل قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل مبارك.
وأكد دفاع «مبارك» صحة ما انتهى إليه حكم المحكمة، من انقضاء الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام الخاص باستغلال النفوذ وتقاضي رشاوى مالية تتمثل في فيلات بمنتجع شرم الشيخ له ولنجليه علاء وجمال من رجل الأعمال المتهم حسين سالم، موضحا أن مدة التقادم تبدأ من تاريخ بدء وقوع الجريمة، والتي وقعت في عامي 1997 و1998 شريطة عدم تدخل المتهم بأي فعل يقطع هذا التقادم.. وقدم «الديب» مجموعة من أحكام محكمة النقض التي تؤكد صحة كلامه في شأن انقضاء الدعوى الجنائية.
واثناء مرافعة الديب امام المحكمة، تدخل عثمان الحفناوي محامي المدعين بالحق المدني وصرخ منفعلاً قائلاً «القضية قضية مصر ...قضية امة.. قضية شعب.. وثورة 25 يناير استشهد فيها العديد من الشباب ..انا محامي الشعب المصري فقام القاضي بالقرع علي منصة المحكمة لإسكاته ثم قاطعه القاضي وقام برفع القضية للمداولة، ما دفع انصار مبارك الي الهجوم عليه فوقعت مشادات كلامية بين الحفناوي وانصار مبارك الذين اتهموه بإنكار الجميل . وردد انصاره عدة هتافات داخل القاعة منها «عمره ما باع عمره ما خان ..عايشين في ذل من بعده».