في ذكرى الاحتفال بيومها العالمي:

الصحافة تحت الحصار

بينما يحتفل العالم بالذكرى السابعة عشرة لليوم العالمي لحرية الصحافة للتأكيد على الالتزام الدولي بقيم حرية الرأي والتعبير وصيانة حق الصحفيين في العمل في بيئة مهنية صحية وآمنة، تعاني الجماعة الصحفية في مصر من صعوبات وتحديات غير مسبوقة في تاريخها من تأثر واضح بخطاب الاستقطاب السياسي
وبالتضييقات الأمنية والقضائية المستمرة على عمل الصحفيين، بالاضافة إلى تهديدات الحبس والاعتقال والاستهداف المباشر، وكذا التدخلات المستمرة من الجهات الأمنية، وهو ما يؤكد عدم جدية الحكومة في احترام تعهداتها الدولية بحماية الحق في حرية الصحافة والإعلام حتى لوسائل الإعلام المتبنية لخطاب إعلامي متقارب مع توجهات القيادة السياسية.. بالرغم من أن الرئيس «السيسى» دعا فى أكثر من لقاء له احترام حرية الرأى والتعبير، وأباح للجميع مساحة من الحرية والديمقراطية فى وقت عاصف تتعرض فيه البلاد لحرب مع الارهاب.
ففي مؤشر خطير على تدهور أوضاع الجماعة الصحفية في مصر، رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال الشهور الأربعة الأولى فقط من عام 2015م (116) حالة انتهاك ضد صحفيين تنوعت بين الاعتداءات البدنية والاحتجاز والحبس والإصابة الجسدية والمنع من أداء العمل، تم ارتكابها على يد بعض ممثلي أجهزة أمنية ومسئولين حكوميين إلى جانب المدنيين والأهالي، وصنفت مؤسسة «مراسلون بلا حدود» مصر في المرتبة 159 (من أصل 180 دولة) في مجال حرية الصحافة لعام 2014م.
لاحظ التقرير انحسار النطاق الجغرافي للانتهاكات في القاهرة والمحافظات الكبرى بمائة انتهاك تنوعت بين 43 حالة منع من العمل و19 حالة احتجاز و20 حالة اعتداء بدني إلى جانب تسجيل 7 حالات إصابة لصحفيين و5 حالات حبس، كان للأجهزة الأمنية فيها الإسهام الأكبر ب 60 انتهاكاً بالإضافة ل13 انتهاكاً من جانب المدنيين والأهالي، ما يؤكد على النتيجة الحتمية لاستمرار قطاع كبير من وسائل الإعلام والصحف ذاتها في تبني هذا الخطاب السلطوي المقيد لحرية الصحافة من شيوع ثقافة معاداة الصحفيين والمصورين مجتمعيًا والتعرض لهم وإعاقتهم عن أدائهم لمهام عملهم الصحفي، بحيث بات الاعتداء على الصحفيين واستهدافهم طقسًا معتادًا في كل التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية، الأمر الذي بات يؤكد أن مستقبل مهنة الصحافة في مصر أصبح في خطر حقيقي حال بقاء الأوضاع على ما هي عليه.
وقال التقرير إن شهر مارس الماضي شهد تقدم وزارة الداخلية ببلاغ ضد رئيس مجلس إدارة جريدة «الدستور» ورئيس تحريرها اتهمهما فيه «بإهانة هيئة نظامية وهي وزارة الداخلية، وتكدير السلم العام، ونشر مقالات تتضمن أمورًا من شأنها التأثير على رجال القضاء والنيابة» بعد قيام الجريدة بنشر تحقيقٍ صحفي حول تجاوزات بعض الضباط في الكمائن المرورية، أحيل على اثرها الصحفيون إلى جانب الصحفي صاحب التحقيق «حسين عبد الحليم» إلى التحقيق بنيابة شمال القاهرة قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيل «رضا ادوارد» و«سعيد وهبة» بكفالة 5000 آلاف جنيه، وتعيد «حسين عبد الحليم» إلى محبسه على خلفية صدور أحكام غيابية ضده في قضايا جنائية، على الرغم من تأكيد الجريدة على خلو صحيفة الحالة الجنائية للصحفي من أي أحكام جنائية سابقة على عمله بالجريدة.
وفي نفس السياق، استدعت نيابة أمن الدولة العليا «محمود مسلم» رئيس تحرير جريدة «المصري اليوم» إلى جانب «يسري البدري» الصحفي بالجريدة، للتحقيق معهما فى البلاغ المقدم من وزارة الداخلية ضدهما، حول الملف الذي نشرته الصحيفة تحت عنوان «ثقوب في البذلة الميري» تناول بالتفصيل بعضًا من تجاوزات وزارة الداخلية، والذي أكد البلاغ أنه «تضمن معلومات منافية للحقيقة وكاذبة من شأنها التأثير على الأمن العام»، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات ودفع نقابة الصحفيين للرد رسمياً على بلاغ وزارة الداخلية بالإشارة إلى أن بيان وزارة الداخلية للتعليق على تحقيق «المصري اليوم» لا يمكن وصفه إلا بأنه محاولة من الجهات التنفيذية للتضييق على حرية الصحافة، مبدية قلقها من توسع الجهات التنفيذية في تقديم بلاغات ضد الجماعة الصحفية «ما قد يفتح بابًا جديدًا لمصادرة حرية الصحافة في مصر».. إلى جانب ذلك، فقد تمت مصادرة عدد جريدة «الوطن» بتاريخ 11 مارس الماضي بسبب احتوائه على تحقيق تناول تهرب عدد من الوزارات والجهات السيادية من دفع الضرائب المفروضة عليها، حيث أشارت بعض المواقع الإخبارية إلى تدخل «جهات أمنية» لوقف طبع الجريدة لحين حذف التحقيق، ما يؤكد شيوع نمط التدخل الفج لتقييد حق الصحفيين في نشر المعلومات وتداولها.
وفي تقرير سابق «لمؤسسة حرية الفكر والتعبير» بعنوان «هل تصبح الصحافة جريمة في مصر؟»، أشار باحثو المؤسسة إلى استمرار أجهزة الدولة التنفيذية في التوسع في تفعيل النصوص القانونية التي تجيز حبس الصحفيين وإحالتهم للمساءلة الجنائية عقابًا لهم على نقلهم لأحداث ووقائع معينة، مسلطة الضوء على أوضاع 7 صحفيين محبوسين لا يزال اثنان منهم محبوسين احتياطيًا فيما تمت إدانة 3 آخرين بأحكام مشددة.
وطالبت «مؤسسة حرية الفكر والتعبير» وزارة الداخلية والنائب العام بضرورة إعادة فتح ملف الصحفيين المحبوسين وإخلاء سبيل الصحفيين والمصورين المتهمين في قضايا جنائية لم يثبت عليهم فيها الاتهامات الموجهة لهم، وكذا فتح تحقيقٍ عاجلٍ وشفافٍ في ملف مقتل الصحفيين «ميادة أشرف» و«عبد الله الشامي» و«الحسيني أبو ضيف» وإعلان نتائج التحقيق في أقرب وقت، وإعادة النظر في حزمة التشريعات والقوانين المنظمة لممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير من خلال الإسراع في إصدار تشريعات جديدة لتنظيم عمل الصحافة والإعلام في مصر بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية بحماية حرية الصحافة والإعلام وحماية الحق في حرية تداول المعلومات، والتوقف عن سياسة استهداف الصحفيين والإعلاميين من خلال الكف عن التدخلات الأمنية في تحديد المحتوى الصحفي وفرض رقابة مشددة على عمل الصحفيين، وأخيرًا وضع ضمانات أوسع لضمان سلامة الصحفيين وأدائهم لمهام عملهم بشكل آمن وصحي.




18 صحفياً خلف القضبان.. شمس الحرية تغيب
المصرية لحقوق الإنسان تطالب بتعديل البيئة التشريعبة للصحافة
خبراء الإعلام: أغلب قضايا حبس الصحفيين جنائية