تحريك 15 دعوى قضائية ضد المتلاعبين بالبورصة

أكد شريف سامي رئيس الرقابة المالية تحريك 15 دعوي جنائية ضد المتلاعبين بالبورصة بالمخالفة لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية خلال الربع الأول من العام الحالي، وقال «سامي» إنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوي في 15 حالة وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوي في 6 حالات والتصالح في 14 حالة.
تضمنت حالات اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوي 3 حالات طعن بالتزوير و3 حالات مخالفات شراء بالهامش ومخالفة واحدة تلاعب شركات و3 حالات تلاعب عملاء وحالة واحدة تتعلق بالقوائم المالية اضافة الي 4 حالات لمخالفات قانونية ولائحية أخري.
وقامت الهيئة خلال الربع الأول من العام ب53 مهمة تفتيش علي شركات عاملة في مجال سوق المال، مقابل 99 تفتيشا في نفس الفترة من عام 2014.
وأشار الي أنه خلال الربع الأول من عام 2015، تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية عدد 102 شكوي ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية مقارنة بعدد 104 شكاوي خلال نفس الفترة من العام السابق، وكان عدد الشكاوي القائمة تحت الفحص في بداية العام 70 شكوي وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوي القائم خلال الفترة الي 172 شكوي، وحتي نهاية مارس 2015 انتهت الهيئة من دراسة عدد 89 شكوي ليصل رصيد الشكاوي قيد الدراسة الي عدد 83 شكوي بنهاية الفترة، وتحليل الشكاوي تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر علي بياض والبيع من خلال وكيل والشراء بالهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات والتعامل علي الحساب من خلال الانترنت، وقد تم حفظ عدد 29 شكوي خلال الفترة بنسبة 33٪ من إجمالي عدد الشكاوي التي تم فحصها منها لإزالة الأسباب والتنازل أو لعدم ثبوت أحقية الشاكي أو عدم صحة الشكوي أو لعدم الجدية.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الربع الأول من عام 2015 بلغت 1008 موافقات بقيمة مصدرة قدرها نحو 14٫1 مليار جنيه مدفوع منها 10٫4 مليار جنيه مقارنة ب865 موافقة خلال الربع الأول من 2014 بقيمة مصدرة قدرها 8٫6 مليار جنيه، مدفوع منها 4٫7 مليار جنيه ومن ثم شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نموا بأكثر من الضعف محققة نسبة 121٪.
وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 506 مليارات جنيه في نهاية شهر مارس 2015، وذلك بارتفاع عن مارس 2014، بنسبة 1٫2٪ وقد شهد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 صعودا بنسبة 17٪ عند مقارنة إغلاق نهاية مارس 2015 بنفس التاريخ في العام السابق عليه، وصعد المؤشر بنسبة 2٫3٪ منذ بداية هذا العام، أما مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا فسجل انخفاضا بنحو 4٫1٪ في نهاية شهر مارس مقارنة ببداية العام، ولم يرتفع مقارنة بنهاية مارس 2014 إلا بنسبة 0٫4٪.
ونوه شريف سامي الي أن إجمالي قيمة التداول علي الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2015، نحو 80 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 78 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بنسبة ارتفاع قدرها 2٪ وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع قدره نحو 439 مليون جنيه حتي نهاية مارس 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات وبلغ إجمالي قيمة التداول علي السندات بأنواعها «حكومية - شركات - إسكان» نحو 23٫4 مليار جنيه في أول ربع من السنة.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1٫3 مليار جنيه مقارنة ب1٫24 مليار جنيه بنهاية مارس 2014 بارتفاع نسبته 4٫6٪.