قال جورج إسحاق، رئيس لجنة الحقوق والحريات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن من الضروري فتح باب للحوار المجتمعي حول القوانين المختلفة، موضحا أن الانفراد بوضع القوانين يؤدي في النهاية إلى قوانين غير صالحة ولا تعبر عن مصلحة المواطن. وأشار إسحاق، خلال كلمته بورشة العمل التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن قانون الخدمة المدنية مرَّ بمراحل كثيرة ولكنه يحتاج إلى العديد من التعديلات لكي يخرج بصورة ترضي كل القطاعات وتعالج الخلل الذي كان قائما في القوانين السابقة، بالإضافة إلى منع الفساد. وأكد رئيس لجنة الحقوق أن المجلس القومي يهتم بقضايا ومشكلات المواطن الأساسية دون أن يقصر اهتمامه على المعتقلين والمحبوسين فقط كما يتهمه البعض، مبينا أن العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد الإداري من أهم أولويات المجلس القومي للحقوق الإنسان.