العامري فاروق: يدخل منطقة الألغام في ندوة "الوفد"

عندما تحاوره يجب أن تكون حريصاً وعلى دراية كاملة بكل ما تطرحه من أسئلة.. الرجل منظم بطريقة مخيفة.. يحمل في رأسه ديسك كمبيوتر لكل اللوائح المحلية والدولية وخلفية ثقافية نادرة..
تحمل مسئولية وزارة الرياضة في وقت عصيب، وعلى رغم عدم انتمائه للإخوان، إلا أنه فضل مصلحة بلده على مصلحته الشخصية وقبل المهمة رغم نصائح كل من حوله بعدم قبول المنصب إلا أنه ومن خلاله تجربته الفريدة في مجلس الأهلي تجاهل الصالح الشخص وقرر خوض التجربة الجديدة، رافعاً شعار "مصر أولاً".. اتصلنا به في جريدة الوفد وطلبنا منه عقد ندوة ودون تردد وافق على الفور وحضر إلى مقر الجريدة واستمر الحوار معه لمدة 4 ساعات، لدرجة أنه اعترف بأنه رغم كل الندوات السابقة إلا أنه وللمرة الأولى يتحدث بحرية ويطرح العديد والعديد من الموضوعات التي كشفت عن مفاجآت عدة.. في السطور التالية.. فى بداية اللقاء رحب اللواء محمد الحسيني أمين صندوق حزب الوفد بالضيف العزيز، مؤكداً أنه رجل مخلص وعاشق لبلده.
كان من الطبيعي أن يتكلم العامري فاروق العامري في البداية عن مؤسسة الأهلي التي ينتمي لها ويعشقها، فهو واحد من أبناء القلعة الحمراء الأوفياء، وكشف العامري عن قيام النادي الأهلى بتوثيق تاريخه منذ نشأته حتى الآن، بداية من محاضر النادي القديمة «الجزء التاريخي» في عام 1905، وصولاً إلى تولى جمال عبدالناصر والسادات منصب رؤساء شرف النادي الأهلي، وأول كارنيه للنادي وميدالياته الخاصة به منذ العهد الملكي.
واقترح العامري عمل «توأمة» تجمع حزب الوفد بالنادى الأهلى، خصوصاً أن فؤاد سراج الدين رئيس شرف النادي، ورئيس الحزب الأسبق، تبرع بجزء من أرضه للنادي فى بداية نشأته، كما أكد أنه كان هناك مخطط لبناء وتجهيز متحف يحوي تاريخ النادي، إلا أن ثورة يناير ساهمت فى تعثر الفكرة، وكان الهدف وصول تاريخ النادي للأجيال الجديدة.
انتقد «فاروق» عدم تسويق مشروع استاد النادي الجديد فى المؤتمر الاقتصادي وتوقيع عقود تعاقد فورية خلال هذه القمة.
وقال إن ما يحدث فى النادي الأهلى ليس أزمة مدير فني، ولكن فى افتقاد جهود لجنة الكرة، واستبعاد عدلي القيعي، مشيراً إلى أن «بامبو وتريزيجيه ورمضان صبحي» لاعبون مميزون ويجب إعطاؤهم فرصة كاملة، وأضاف العامري أن نجاحات الأهلى المتلاحقة سبب اللخبطة.
وقدم «العامري» نصيحة لوزارة الداخلية بإصدار قرار بدخول جماهير الأهلى مبارياته الإفريقية، حرصاً على احتياج النادي لجمهوره، مؤكداً أن ذلك في حالة حدوثه سيغير المشهد تماماً ويزيل حالة الاحتقان بين الأمن والجماهير.
وطالب وزير الرياضة الأسبق، الإعلام الرياضي بممارسة ضغوطه من أجل الإصلاح وليس النقد فقط، وأيضا أوصاه بعدم الخوض فى قصة ال8 سنوات، وتساءل أين قانون الشباب ورؤية الدولة المستقبلية؟
غرفة الإنعاش
ومع بدء الأسئلة كان من الطبيعي أن نسأل الوزير السابق عن وضع الرياضة عند توليه المسئولية والأزمات التي عانى منها الوسط الكروي بصفة خاصة والرياضة بصفة عامة؟
- على رغم توقع الإجابة عن السؤال إلا أن ما طرحه العامري كشف حقيقة الأمور الغائبة عن الجميع.. وقال «العامري»: لقد تسلمت الرياضة وهي في غرفة الإنعاش، أو بمعني أدق «استلمت الرياضة فى الصيانة ووضعتها على بداية طريق الإصلاح".
وقال العامري إن حالة «التوهان» كانت أكبر مشكلة، كنت أذهب للوزارة من الفجر، وحملت على عاتقي فكر النادي الأهلي لتطبيقه بالوزارة، ولكن عندما توليت المسئولية وجدت المشهد مختلفاً تماماً عن وجودي داخل القلعة الحمراء، هناك تجاوزات ومخالفات وتلاعب، فضلاً عن سوء أوضاع الاتحادات والمنشآت الرياضية، وقمت بتشكيل لجان وطرح محاور جديدة مختلفة، وتوثيق جميع الاجتماعات الخاصة بالوزارة تلفزيونياً بكل تفاصيلها، وإعادة ترتيب الملفات مرة أخرى.
كما أنني استلمت الوزارة وكان يحيط بالنشاط الرياضي عوائق لا تحصى، منها على سبيل المثال، مذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها أكثر من 72 مشجعاً، وما حدث بعد هذه الكارثة، من تداعياتها، مثل حالة الاحتقان بين الجماهير وتوقف النشاط الرياضي بالكامل، والضغوط التى كانت تمارس على الوزارة، مثل الوقفات الاحتجاجية، فى ظل غياب تام لرجال الشرطة، ولكن هذا لا يجعلنى أغفل موقف اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية وتعاونه مع الوزارة.
وأيضا وجدت أندية مهمشة وأخرى عبارة عن أطلال، والغريب أني وجدت أندية لا تمتلك سوى سور يحيط بأرض خاوية مقيدة فى أكثر من 12 اتحاداً رياضياً، كما أنى وجدت أندية غير مشهرة إطلاقاً.
وبالفعل تحملت مسئولية كبيرة فى عودة الرياضة، خاصة أننى كنت أعلم أن الحالة المزاجية للشارع المصري تحتم علينا عودة النشاط خاصة كرة القدم، التى كانت فى هذا الوقت بمثابة شئون معنوية للدولة.
وقال العامري: أتمنى من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، تغيير طريقة استلام الوزير للمسئولية، لأن المشهد كبير، منذ اختيار الوزير وحلفه اليمين وصولاً إلى الجلوس على الكرسي، والتعرف على الملفات والمشروعات والميزانيات، وكل ذلك يجعل المسئول الجديد «تائهاً».
المفروض أن يكون هناك جهة مسئولة ممثلة فى اختيار مستشار لكل وزارة يقوم بالتسليم والتسلم للوزير الجديد، على أن يتبع هذا المستشار مركز المعلومات واتخاذ القرارات، باعتبارها جهة مستقلة لا تخضع لأحد، وأن يطلعه على كل كبيرة وصغيرة بشأن المشروعات المتوقفة والمطروحة، والتكليفات الجديدة، وجميع خطط الدولة الخاصة بالوزارة.
يجب تطبيق تلك الفكرة، إذا كنا نرغب في تمكين كوادر شبابية جديدة، فضلاً عن ضرورة التقاء المسئول القديم بالجديد، بهدف التعرف على المعلومات كاملة وصحيحة تماماً، وأيضاً لمنع التلاعب بالوزير الجديد لمصالح شخصية.
رؤية شاملة
ولكنك تحدثت سابقاً عن خطة استراتيجية ومقترحات قمت بإعدادها أثناء تولى الوزارة.. أين هي؟
- بالفعل، وضعت فى 11 شهراً أهدافاً ورؤية شاملة لمستقبل الرياضة، وهذه هى المهمة الحقيقية للوزير، ولكن ما يحزنني أن كل هذه الأفكار ذهبت مع الريح.
ما أهم هذه الخطط والمقترحات؟
- اقترحت مشروع الربط الإلكتروني للوزارة، ومقترح تطوير لائحة أندية الشركات، ومقترح مشروع اللائحة المالية للهيئات الرياضية، ومقترح مشروع ترخيص معامل الطب الرياضي، ومشروع إنشاء مستشفى للرياضيين على غرار المستشفيات العالمية، ومقترح مشروع برنامج جوائز عيد الرياضة، ومقترح مشروع إنشاء المكتبة الرياضية، ومقترح مشروع إنشاء صندوق الأندية الرياضية المدرسية، ومقترح مشروع إنشاء هيئة أمن وسلامة المنشآت الرياضية.
كما وضعت قرار لائحة ضوابط ومعايير تكريم لاعبي المنتخبات والفرق الرياضية، إضافة إلى مقترح مشروع إعداد وتأهيل القيادة البديلة، ومقترح مشروع إنشاء هيئة المنشآت الرياضية. كما أن هناك مشروع إنشاء المعهد العربي للعلوم الرياضية والتنمية البشرية، لإعادة الريادة المصرية فى هذا المجال، والغريب أنه بعد عقد توأمة مع جامعة بريطانية معترف بها دولية، تم إلغاء المعهد مع الأسف الشديد.
وهل هناك مقترحات تندرج ضمن اقتصاديات القطاع الرياضي؟
- بالتأكيد، منها مقترح إنشاء بنك التمويل الرياضي، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، ويكون هدفه دعم وتمويل الأندية المصرية، وبالتالى الخروج من عباءة الوزارة.
كما اقترحنا إنشاء جمعية رجال الأعمال الرياضيين تضم الشخصيات المالية المهتمة بالنشاط الرياضي وإنشاء المدينة الصناعية الرياضية وطلبنا أرضاً فى محافظة بني سويف، إضافة عن إنشاء مصانع للأحذية الرياضية فى مصر، وتشجيع مجتمع الاعمال على إنشاء مصانع النجيل الصناعي.
وهناك مقترح آخر تطبقه دولة الإمارات ويعد أحد مصادر الدخل الأساسي هناك، وهو مشروع البحوث والمؤتمرات الرياضية.
وهناك مقترح يعتمد على اقتصاديات المدارس والجامعات، وهو تطوير مشروع لائحة الرياضة المدرسية والجامعية وسيكون الاعتماد المالي ذاتياً على الطلبة انفسهم التى يبلغ تعدادهم ما يزيد على 23 مليون طالب.
كابوس المنشطات
المنشطات تحولت إلي كابوس في الرياضة بعد الثورة كيف واجهت الأمر وهل وضعت مقترحاً خاصاً بالمنشطات، باعتباره من أخطر الملفات الشائكة؟
- بالفعل المنشطات تحولت إلى أزمة خاصة مع بدء وضع الكود العالمي وقطعنا شوطاً كبيراً في الأمر بالتنسيق مع الدكتور أسامة غنيم فى البداية، ولكن للأسف تم تجاهل الأمر بعد ذلك ولم تتبع «مصر الكود الدولي للمنشطات، وهو ما يضعنا أمام أزمة جديدة وعواقب وخيمة، منها على سبيل المثال، منعنا من الاشتراك في الألعاب الرياضية بالخارج".
والغريب أن المسئولين لم ينتبهوا للأمر إلا قريباً ومع ذلك لم يتخذوا الخطوات السليمة ودعنى أقل إن مصر فى انتظار «جواب دولي» وهو إما يكون خطاب إنقاذنا من الأخطاء التي وقعنا فيها عن طريق دعوتنا للتنسيق مع دولة أخرى.. أو يكون بمثابة خطاب إهانة بوضعنا تحت إشراف دولة أخرى.
وأضاف العامري: بعد إنشاء معمل منشطات، بتنسيق بين حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة السابق والقوات المسلحة، تم تشكيل لجنة دولية لمعاينة المعمل، أعطت توصيات باتباع المعايير الدولية، لأنه لا يمكن ترخيص المعمل إلا إذا تم تطبيق ذلك، ولكن للأسف كما قلت أهمل المسئولون الملف بعد الخطوات الجادة التي تم تنفيذها.
كانت من ضمن الخطوات وضع مقترح مشروع لائحة الأندية الصحية، للحد من كارثة المنشطات والأدوية المهربة التى يتم تداولها داخل هذه الكيانات المجهولة.
وهم مدارس الموهوبين
كشفت عن وهم مدارس الموهوبين في مصر.. فما حقيقة الأزمة؟
- هل يمكن أن تصدق أن مدرسة الموهوبين بالإسماعيلية التي تعتمد أساساً على كرة القدم ليس بها ملعب كرة ويتم تسول ملاعب التدريب.. وهل يمكن أن تصدق أن يكون ضمن اللوائح فصل الموهوب إذا رسب عامين متتاليين، على رغم أن الهدف أصلاً من هذه المدارس هو توفير التعليم لهذا الموهوب ومساعدته على تخطي كل الصعاب لتتحول من مدارس للحفاظ على الموهوبين إلى طاردة لهم.
لقد بحثت عن خريجي مدارس الموهوبين فلم أجد في كرة القدم لاعباً واحداً خرج من هذه المدارس وانضم للمنتخبات الوطنية.. وللأسف كانت هناك حالات قليلة جداً في بعض الألعاب الفردية، فأين ما حققته هذه المدارس؟
وكيف واجهت الأمر؟
- وضعت مقترح تطوير مشروع لائحة مدارس الموهوبين ومراكز التميز الرياضي مع إنشاء 27 مدرسة للموهبين على مستوى محافظات الجمهورية بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية لاختيار نشاط المدرسة طبقاً لما تشتهر به كل محافظة في الألعاب، وللأسف أيضاً تم الحكم على المشروع بالإعدام.
الحل السحري
عاشت الرياضة وقت توليك مسئولية الوزارة أزمات عدة مع روابط الجماهير.. كيف واجهت الأمر؟
- موضوع الألتراس شائك، والبعض يرفض الخوض فيه، وللأسف إحنا ما بنعملش حاجة على المستوى العام لوضع حلول جذرية لهذا الملف، والدليل أنني قمت بعمل دراسة لهذا الأمر وقدمنا مشروعاً لإنشاء هيئة السلامة والأمن الرياضي لوضع حل لإنهاء الاحتقان بين الأمن وأعضاء هذه الروابط مستقبلا وتهدف أيضا إلى تصنيف الفرق من الناحية الجماهيرية، كما ستضع الخطط الامنية، وتصنيف السيدات والرجال، وأيضاً مراقبة الجماهير أثناء الاستراحة، وتتبع مثيري الشغب وأيضاً للأسف تم تجاهل الأمر وتم إعادة الجماهير دون دراسة لتنتهي بحادثة جديدة راح ضحيتها 22 مشجعاً.
وأضاف «العامري»: أمام هذا التجاهل وعدم تقدير حجم وأهمية الأمر قمت بتسليم مؤسسة الرئاسة المشروع بالكامل من أجل إطلاع الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه للبدء في تنفيذه.
وقال «العامري»: رصدنا خلال عملي بالوزارة أكبر أعداد للألتراس في حضور المباريات ولم يتعد ال10 آلاف، لذلك نبهت على ضرورة تحديد هذا العدد في حالة وجود قرار بعودة الجماهير للمدرجات وبالتالي تنهي أزمة الصراع على دخول المباريات، ولكن للأسف لم يلتفت أحد للأمر واستمر قرار فتح الأبواب لعدد لا يزيد على 3 آلاف مشجع لتستمر الأزمة والمواجهات دول حل.
أكذوبة الميثاق الأوليمبي
عشت أزمة بند ال8 سنوات، فما تعليقك على استمرار الأزمة حتى الآن وقرار الأوليمبية الدولية الأخير برفضه؟
- للأسف بند ال8 سنوات هدفه الأساسي هو إلهاء الناس عن الأهم وهو مستقبل الرياضة المصرية، ماذا تم في قانون الرياضة، وما بنوده، ولماذا لم يتم طرحه ولماذا لم تتم الاستفادة من الدراسات العديدة حول هذا القانون.. وأين قانون الشباب بعد دمج الوزارتين؟ كلها أشياء خطيرة لم يسأل عنها أحد.
أما بالنسبة لموضوع بند ال8 سنوات فالأمر واضح ومحسوم، الدولة عايزة إيه؟ عايزه تجهز الشباب وتعطيهم الفرصة وتؤهلهم لتحمل المسئولية أم لا؟ إذا كان الجواب نعم فلابد من اعتماد هذا البند.. وإذا الجواب لا فلا داعي له ونترك رؤساء وأعضاء الاتحادات والأندية يتوارثون المقاعد.
أما قصة الميثاق الأوليمبي والأوليمبية الدولية فهي قصة مكشوفة لتحقيق المصالح والأهواء لمن يجلس على الكرسي، وهناك أدلة عدة تؤكد أن هذا البند ليس مع أو ضد الميثاق الأوليمبي.. الأول أن اللجنة الأوليمبية المصرية بنفسها سبق أثناء عملي في الوزارة أن أقرت البند في جمعيتها العمومية ولو كان لا يتفق مع الميثاق الأوليمبى ما اعتمدته عمومية اللجنة الأوليمبية.
الأمر الثاني الذي لا يحتاج إلى فهلوة إذا كان من حق الأوليمبية الدولية أن تفرض لوائح لا تتفق مع نظام الدولة وتتعارض مع قوانينها فلماذا لم يتم عمل لائحة موحدة إجبارية يتم تنفيذها علي الجميع دون استثناء وهو الأمر نفسه بالنسبة للاتحادات الرياضية الدولية لكن الأوليمبية الدولية تركت كل بلد يضع قانون الرياضة الخاص بها وبما يتفق مع نظام واتجاه وقانون الدولة.. الأمر غير قابل للنقاش والمزايدة.
سابقة تاريخية
اختلفت مع خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية.. فكيف ترى قرار تجميده الحالي بمباركة ودعم وزير الرياضة؟
- قرار تجميد رئيس لجنة أوليمبية سابقة تاريخية تحدث للمرة الأولى في تاريخ العالم، وهو قرار يؤكد المزاجية والفوضى في اتخاذ القرار.
ولكن الأوليمبية الدولية لم تعترض.
- بالطبع لم تعترض لأن ما وصل لها وللأسف يتعلق بمخالفات مالية وتشكيك في الذمة المالية وفي هذا الأمر الأوليمبية الدولية تُصاب بحالة من الرعب وترفع يدها على الفور.
ولكن هل كانت هناك مخالفات مالية خاصة بخالد زين وقت تحملك المسئولية؟
- الحقيقة أنه لم تكن لدى زين مخالفات مالية سواء الآن أو سابقاً، وأن هناك بعض المخالفات الإدارية والدليل أنه رغم الإعلان عن إحالة زين للنيابة العامة إلا أنه في الحقيقة لم يتم ذلك.
وماذا يعني هدوء خالد زين من وجهة نظرك؟
- أعتقد أن الأيام المقبلة سوف تكشف عن مفاجآت عدة خاصة أنني أعلم جيداً أن «زين» يتحرك جيداً ويملك العديد من الملفات التي تؤيد وتثبت صحة موقفه.
اختراق
حاولت جاهداً ربط الرياضة بالتعليم، فما العلاقة القوية التي تربطهما؟
- بالطبع الرياضة والتعليم لا ينفصلان، وللأسف نحن نتحرك بفكر قديم لا يفيد الأجيال الجديدة التى تتقن التكنولوجيا جيداً، الجيل الحالي هو جيل «تيك أواي» كنا في الماضي الثقافة واحدة حتي في البرامج التلفزيونية نجتمع على عالم الحيوان والعلم والإيمان وعالم البحار اختفاء البرامج العلمية التى كانت تهدف لتنمية المهارات، مثل عالم الحيوان والعلم والايمان والعالم بين يديك وحدث فى مثل هذا اليوم وغيرها من برامج المعلومات العامة، أما الآن فنحن مخترقون، تم القضاء على الهوية الثقافية وتقسيمنا بطريقة غريبة، الأثرياء تم وضعهم في كمبوادات خاصة تحيطها الأسوار وبها كل ما يحتاجونه وكأننا نخشى عليهم من الناس والفقراء أيضا تم وضعهم في تجمعات خاصة ولكنها تجمعات من الصفيح على الأطراف والمناطق النائية.
لابد من الاهتمام بمناهج التربية والتعليم والثقافة وتنمية مهارات الشباب بجانب تطوير الأنشطة الاستراتيجية والمناهج المستقبلية، وعلى وزارة التربية والتعليم معالجة التعصب بطريقة مبتكرة، خاصة أن طلبة المرحلة الثانوية هم الأكثر احتقاناً والدليل أن 70% من روابط الألتراس من طلبة المدارس بين 14 و17 سنة.
حكاية وزير
صرحت بأنك كنت تتمنى تكرار تجربة وزارة الاتصالات فى دعم الاقتصاد المصري.. ما خلفية هذا الكلام؟
- أولاً: حجم اقتصاد الرياضة فى مصر مجهول، ولا يوجد معلومات صحيحة وواضحة فى مصر، لذا اقترحت مشروع إنشاء مركز معلومات رياضية واضح وقوى ويحتوى على إحصائيات رياضية، فضلاً عن احتوائه على لغة الأرقام «الاقتصاد الرياضي»، فى ظل افتقاد هذا النشاط لهذه اللغة.
وخلال منصبي الوزاري، وجدت أن الرياضة تضخ أموالاً لخزينة الدولة، عبارة عن ضرائب، على سبيل المثال، ضريبة كسب العمل الخاصة بالعاملين بالوسط الرياضي ووزارة الشباب، وضريبة على صالات الجيم، والمنتجات الرياضية المختلفة، فضلاً عن إعطاء الدولة نسبة 20% من عقود اللاعبين والإعلانات وعقود الرعاية، بجانب الضرائب على الحفلات التى تقام داخل الأندية في الوقت الذي لا تصلح فيه الميزانية للنهوض بالرياضة وتبلغ 500 مليون جنيه، لذلك ذهبت إلى وزير المالية الذي قال لي في البداية «كويس أننا قادرين نخصص هذا المبلغ للرياضة» ولكنني قمت بتوضيح الصورة له من زاوية أخرى جعلته يتراجع عن موقفه وتم بالفعل زيادة الميزانية.
كيف نجحت في إقناع وزير المالية بزيادة الدعم؟
- الأمر بسيط جداً قلت لوزير المالية بالحرف: «إذا حصلنا على دعم من الدولة، ستكون الرياضة مصدر دخل كبير للخزانة العامة، ووضحت له حجم ما تحصل عليه الدولة من ضرائب على محلات الملابس الرياضية وبيع وشراء اللاعبين ومعسكرات اللاعبين داخل الفنادق وتذاكر طيران لاعبي الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية والدولية والفرق التي تحضر إلى مصر وحجم العملة التي يتم ضخها وهنا تغيير المفهوم تماماً وأيضاً جاءت زيادة الميزانية.
لا للدمج
بصراحة ما رأيك في دمج وزارتي الشباب والرياضة؟
- لا يمكن في هذا الملف الكلام دون صراحة لأنه أمر يخص مصلحة البلد.. وأنا أؤكد أن الدمج ليس فى مصلحة الرياضة ولا الشباب، ببساطة ملف الشباب عميق جداً ويخص أهم قطاع في البلد وهم المستقبل.. والرياضة حمل ثقيل يحتاج المسئول عنه إلى أن يكون اليوم 720 ساعة حتى يتمكن من تسيير الأمور وحل المشاكل المزمنة الموجودة في هذا القطاع الخطير وخاصة كرة القدم.
ما النصيحة التي توجهها لمجلس إدارة النادي الأهلي؟
- الحقيقة المهندس محمود طاهر أدار النادي الأهلي بنجاح فى عدد من الملفات ولكنني أقول له: أوعى تسمح لنفسك أن يؤثر على قراراتك أحد غيرك، أو تبعد عنك أبناء النادي من عشاق القلعة الحمراء.. ونصيحتي لك إعادة لجنة الكرة، التى كانت أحد أسباب نجاح القلعة الحمراء خلال السنوات الماضية، ووجودها ضرورة مع فتح حوار مع حسن حمدي والخطيب وجميع أعضاء مجلس النادي السابق وعودة عدلي القيعي الضرورية إلى إدارة التسويق لأن رحيله كان خسارة كبيرة للنادي.
ماذا تقول لجماهير الأهلي بعد الشعور بفقدان الأمل بعودة بطولة الدوري للجزيرة.. وما رأيك فى المدير الفني للنادي؟
- أقول لجماهير الأهلي، إذا «اتكعبل» النادي فى بطولة سيحصل عليها ل10 سنوات مقبلة، ولكن بشرط استغلال هذه الفرصة لبناء فريق جديد، وللأسف «جاريدو» لا يفعل ذلك، ولا يصلح لقيادة الأهلي، و«الكاركتر» الشخصي له لا يعكس هيبة المدير الفني الذى يحتاجه النادي حالياً، خاصة أن اللاعب المصري يجب أن يثق فى مدربه، وهو ما لا يحدث مع الفريق فى هذا الوقت.
وأحب هنا أن أشيد بقرار فتح الأبواب للجماهير لحضور التدريبات لأنه قرار إيجابي سوف يكون له تأثير كبير على الفريق الذي يحتاج لمساندة جماهيره، على الرغم من خطورة هذا القرار، إلا أن الأهلى فى حاجة حقيقية لمشجعيه الذين يعدون روح الفريق المفقودة، كما يجب وضع اللاعبين تحت ضغط جماهيري.
وحول رأيه في الاتحاد الدولي «الفيفا» قال «العامري»، للأسف «جوزيف بلاتر» يعدل لوائح "الفيفا" على هواه الشخصي ولا يخدم اللعبة، متوقعاً أن يكون دعم «الأمير علي» فى الانتخابات المقبلة للفيفا بسبب المصلحة الشخصية وليس المصلحة العامة.