الرياضة المصرية "مسجل خطر" عالمياً

نجح الأعضاء المصريون فى الاتحادات الدولية فى تشويه صورة الرياضة وتحويلها إلى مسجل خطر داخل الهيئات الدولية فى الفترة الأخيرة بعد مشاركتهم ببراعة فى الصراع الدائر حالياً بين وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية بسبب اللوائح الجديدة والخاصة بانتخابات الأندية.
وألقى رئيس اللجنة الأوليمبية بكل ثقله في الأزمة ولأول مرة فى تاريخ اللجنة الأوليمبية بل قد تكون المرة الأولى فى تاريخ اللجان الأوليمبية الوطنية بالتدخل فى عمل الأندية الرياضية خاصة أن العرف السائد هو التزام اللجان الأوليمبية بعمل الاتحادات الرياضية الأوليمبية فقط لا غير إلا أن خالد زين، رئيس اللجنة، استغل أزمة الأندية للدخول فى صراع مع وزارة الرياضة تمهيداً لتقوية موقفه فى الصراع القادم والأهم بالنسبة له وللاتحادات الرياضية وهو لائحة الاتحادات الجديدة والتى تنص على عدم الجمع بين عضوية الاتحادات الرياضية وعضوية اللجنة الأوليمبية وهو البند الذى فجر الخلاف بين زين ووزير الرياضة السابق العامرى فاروق وبعد رحيله غازل "زين" الوزير الجديد طاهر أبوزيد، مؤكداً أن الرياضة سوف تنشط فى عصره إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهى نفس "زين" وقرر "أبوزيد" استمرار البند فى اللائحة الجديدة لينفجر الصراع بينهما.
ولاشك أن أزمة الأندية كانت فرصة جيدة لرئيس الأوليمبية لتشويه صورة وزير الرياضة واللوائح الجديد حتى كشفت الأيام الأخيرة عن الهدف وراء الأزمة وحددها نقيب المهن الرياضية ورئيس اتحاد الخماسى الحديث وهى إقالة وزير الرياضة من خلال وقفة للرياضيين أمام قصر الاتحادية.. ولكن أيضاً جاءت الرياح بما لا تشتهى أنفس هؤلاء وأيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى موقف "أبوزيد" ليصيب اللجنة الأوليمبية ورئيسها والمؤيدين له بصدمة جعلتهم يفقدون الاتزان وظهر ذلك فى طريقة "زين" فى مؤتمره الصحفى والذى نال عليه وببراعة سخط الجميع.
والحكاية ببساطة ليست وليدة اليوم أو ظهرت مع ما يطلقه البعض فوضى ما بعد الثورات، ولكن الأحداث تؤكد أن هذه المعارك بدأت منذ زمن ولكنها اختلفت قوتها بسبب وحود نظام قوى فقد نجح المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضى سابقاً، فى صراعه مع منير ثابت، رئيس اللجنة الأوليمبية، وقتها وأيضاً بسبب اللائحة وخرج ثابت ليؤكد نفس كلام "زين" الحالى من مخالفة اللائحة للمثاق الأوليمبى وتم تقديم شكوى للأوليمبية الدولية لتأكيد التدخل الحكومى إلا أن الحكومة حسمت الصراع وقتها لصالح "صقر"، رغم قوة ثابت شقيق زوجة رئيس الجمهورية وانتهت الأزمة بتدخل على الدين هلال بانتصار "صقر" بدعم من رئيس الوزراء وقتها احمد نظيف.
وبعد رحيل "صقر" عقب ثورة 25 يناير وتولى "العامرى" مسئولية الوزارة توقع الجميع إلغاء لائحة صقر، خاصة أن "العامرى" كان من أشد المعارضين للائحة، بل قام بجولات فى الفضائيات ولجنتى الشباب والرياضة فى مجلسى الشعب والشورى فى زمن الإخوان ليفضح لائحة "صقر" ويكشف مخالفتها للوائح.. إلا أن "العامرى" فجر المفاجأة واعتمد لائحة "صقر" مع إضافة بعض التعديلات عليها ليُعيد الارتباك من جديد للمشهد، ولكن دون تدخل "زين" وقتها فى الأمر باعتبار أن الأندية لا تخضع له وبالفعل تمت الدعوة للانتخابات وفتح النادى الأهلى باب الترشح وقدم طاهر أبوزيد الوزير الحالى أوراق ترشحه لرئاسة الأهلى فى الوقت الذى سارع فيه مجلس حمدى بتجهيز جبهة قوية تخوض الانتخابات ضد "أبوزيد"، بل وصل التأكيد على تأييد المجلس لهذه الجبهة بقيادة المهندس إبراهيم المعلم.. ومرة أخرى تبدد كل شىء وعصفت الرياح بكل التجهيزات والترتيبات وقامت ثورة 30 يونية ضد نظام الإخوان، تم تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى بسبب الأحداث الساخنة وصعوبة تأدية وزارة الداخلية دورها فى تأمين العملية الانتخابية فى الأندية.
وذهب "العامرى" وجاء "أبوزيد"، وزيراً للرياضة، وتكهرب الموقف فى النادى الأهلى إلا أن الأمور هدأت بقرار الوزير مد عمل مجالس الإدارات فى الأندية لمدة 3 شهور لحين هدوء الأحداث الساخنة وخلال هذه الفترة وقعت أحداث مؤسفة داخل نادى الزمالك انتهت بوفاة أحد مشجعى الوايت نايتس الزملكاوى لتشتعل الأحداث وتعلن الرابطة عن تصعيد المواجهة ضد مجلس "عباس" ولم يجد الوزير مفراً من إنهاء قرار المد لمجلس الزمالك وتعيين مجلس جديد برئاسة الدكتور كمال درويش لتنطلق بعدها الشائعات حول حل مجلس الأهلى هو الآخر وتعيين مجلس جديد إلا أن "أبوزيد" نفى الأمر مؤكداً مؤازرة الأهلى فى ذلك الوقت لمشاركته فى دورى الأبطال الأفريقى واقترابه من تحقيق اللقب والذى فاز به بالفعل ثم سافر إلى المغرب للمشاركة فى مونديال الأندية وتكهن الجميع بحل المجلس بعد العودة.
ورغم الفشل الذى حققه الفريق فى المغرب وثورة الجماهير على الفريق ومجلس الإدارة وتوقع الجميع استغلال "أبوزيد" للأحداث إلا أن الوزير رفض إنهاء عمل المجلس فى هذه الظروف التى وصفها بأنها تحتاج إلى تكاتف الجميع ومساندة الأهلى للخروج من محنته إلا أن مجلس حمدى بدأ فى تصعيد المواجهة مع وزارة الرياضة بطريقة غريبة وقرر مخالفة القانون ودعوة أعضاء الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى لمناقشة اللائحة متناسياً أنه مجلس منتهى الصلاحية وأن وجوده جاء بقرار من الوزير المختص ولا يملك سلطة دعوة الجمعية العمومية الطارئة.
وأرسلت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة أكثر من خطاب للنادى برفض دعوته للجمعية العمومية وكأن التجاهل هو السائد من جانب الأهلى بدعم من رئيس اللجنة الأوليمبية الذى نقل صورة لا تعبر عن الحقيقة للأوليمبية الدولية حتى وصل الأمر إلى اجتماع لويزان بحضور مندوب وزارة الرياضة و"زين" وتم الاتفاق على خارطة طريق يتم تنفيذها واختلفت الصورة بوجود تضارب كبير بين ما أعلنه باسل عادل، نائب وزير الرياضة، والذى رأس وفد الوزارة وبين ما أعلنه "زين" فى اليوم التالى ونسف فيه كل كلام باسل واختلط الحابل بالنابل وتاهت الحقيقة وتوالت المخاطبات بين الأوليمبية الدولية ووزارة الرياضة لتوضيح الموقف والاعتراض على بيان الأوليمبية الدولية ومع مرور الوقت تأكد من خلال المخاطبات أن الأوليمبية الدولية لم تتناول انتخابات الأندية فى الأزمة وظهر ذلك واضحاً فى الخطاب الذى كشفت فيه عن وجود خطأ فى نظام الأندية وأنه يجب عليها أن توفق أوضاعها بما يتفق مع النظام العالمى والمواثيق الدولية.
وبالفعل خاطبت الوزارة الأندية للبدء فى توفيق أوضاعها مع التأكيد على أن هذا لا يعنى تأجيل الانتخابات التى هى حق أصيل للجمعيات العمومية لاختيار مجالس إدارات جديدة تتولى المسئولية وتحمل عمل توفيق الأوضاع الذى يحتاج إلى ورش عمل منظمة وجمعيات عمومية طارئة لمناقشة اللوائح والنظم المقترحة.. ولكن تجاهل الجميع الأمر بل أن رئيس اللجنة الأوليمبية نفسه أكد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مؤخراً أنه وللأسف لم تلتزم الاتحادات الرياضية بما جاء فى اتفاق لويزان بوضع كل اتحاد لوائحه الخاصة وإرسالها إلى الوزارة واللجنة الأوليمبية لدراستها.
أما إصرار الأهلى على عدم تنفيذ التعليمات لم يجد الوزير المختص مفراً من تحويل مخالفات المجلس للنيابة وإنهاء قرر المد له وتعيين مجلس مؤقت لكن وقعت المفاجأة التى أربكت المشهد بالكامل بتدخل "الببلاوى" وتجميد قرار الوزير وهو ما أعطى انطباعاً بأن الدولة ترفض تحركات وزيرها وتؤيد الأهلى واللجنة الأوليمبية.
ومع مرور الوقت بدأت الحقائق تظهر بوجود يد خفية نقلت صورة مشوهة ل"الببلاوى" عن حقيقة الأحداث التى جعلت الرجل يأخذ قراره المتسرع خاصة مع وجود تأكيد أن الشئون القانونية بالمجلس أيدت قرار "أبوزيد".. وبدأ مجلس "حمدى" ومن خلفه رئيس اللجنة الأوليمبية التعامل فى صورة المنتصر.. وفجأة استيقظ "زين" والأهلى والأعضاء الدوليون على كابوس مخيف أزهق كل محاولاتهم لهدم الرياضة بتعليمات "الببلاوى" إلى "زين" بإرسال خطاب واضح إلى الأوليمبية الدولية يؤكد التزام الدولة ممثلة فى وزارة الرياضة بخارطة الطريق المتفق عليها فى لويزان وإقامة انتخابات الأندية فى موعدها للحفاظ على حق الجمعيات العمومية.. لتسقط كل المحاولات.. ويبدأ أصحاب المصالح فى إطلاق الشائعات حول وصول خطابات جديدة أكثر حدة ولهجة من الأوليمبية الدولية بوقف النشاط لحين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى لويزان.. لقد سقط الأعضاء الدوليون أمام الرأى العام الرافض للاستقواء بالخارج واتباع نفس أسلوب جماعة الإخوان الإرهابية عن طريق تنظيمها فى الخارج لنقل الصراع إلى المحاكم الدولية بعد أن أكدت الحقائق وجود سخط عام داخل الوطن ضد الإخوان واتباعهم من التكفيريين.
وبعيداً عن مهاترات الأعضاء الدوليين وأزمة الانتخابات هناك أمر آخر أشد خطورة يهدد الرياضة المصرية ويشوه صورتها تماماً داخلياً وخارجياً وهو ظاهرة روابط المشجعين تحت مسمى "الألتراس" والتى حولت المدرجات من لقب اللاعب رقم واحد إلى مأساة وتبدأ وتنتهى بالاشتباكات والأحداث المؤسفة وتحطيم الملاعب والمدرجات وتعريض الأندية لعقوبات قاسية محلياً ودولياً وقارياً ولعل الأحداث الأخيرة التى شهدتها مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والصفاقسى التونسى خير شاهد على مصائب هذه الروابط التى أصبحت تحتاج إلى تدخل حاسم وقوى من جانب الدولة لإنقاذ الرياضة المصرية بضعة عامة وكرة القدم بصفة خاصة والتى تعرضت لخسائر فادحة بسبب عدم انتظام المسابقة منذ أحداث بورسعيد ولاتزال تعانى من قلة منجرفة وتسعى إلى هدمها تماماً بعد استغلال البعض لطاقة هؤلاء الشباب وجهل بعضهم لتدمير الدولة.