مازال الفساد يحتل الكثير من مؤسسات الدولة ومنها مجلس جامعة دمنهور، والذى أهدر الملايين بعد أن قرر نقل كليتى الطب البيطرى والزراعة من المجمع العلمى بالدلنجات إلى المجمعات النظرية بمنطقة الأبعادية، وهو القرار الذى أدى إلى إهدار مئات الملايين من الجنيهات تم إنفاقها لإقامة المجمع العلمى بالدلنجات. والذى تم افتتاحه عام 2007 ليكون صرحاً علمياً تفتخر به الجامعة الوليدة - آنذاك - وتم تجهيزه بالمزارع والمعامل والعيادات الطبية التى تساعد طلبة الطب البيطرى فى الجانب العملى من دراستهم وفى نفس الوقت توفر ثروة حيوانية كبيرة. وفجأة وفى 24 أبريل الماضى أصدر رئيس الجامعة قراراً برقم 18 لسنة 2013 يقضى فيه بتخصيص مبنى المجمع ليكون مقراً للمعهد العالى للأبحاث الصحراوية والبيئية مع نقل كليتى الطب البيطرى والزراعة إلى مبانى الجامعة بالأبعادية والمعروفة بمجمع 25 يناير وتحديداً إلى مبنى كلية التجارة وهو مبنى ليس به معامل ولا أجهزة لأنه كان معداً أساساً لكلية نظرية، وبالتالى فإن تخصيصه ليكون مبنى لكلية عملية مثل الطب البيطرى يمثل استهانة بالعملية التعليمية وإهانة لكل القواعد العلمية. كما أن أقسام المبانى مجهزة بأجهزة الكمبيوتر اللازمة للطلاب والباحثين بخلاف الملاعب الرياضية والمطعم الصحى، بجانب ذلك توافر مدينة جامعية كبيرة داخل المجمع توفر على الطالب معاناة المواصلات والانتقال وتوفير الوقت وهى على أحدث طراز للمبانى والسكنة. وهناك من المعامل عدد كبير منها معمل طب وصحة الحيوان ومعمل الهستولوجى والطفيليات والباثولوجيا الإكلينيكية، وكذا المعامل الدراسية الخاصة. حيث أشار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى حصلت عليه «الوفد» إلى أن قرار مجلس الجامعة الملاكى ترتب عليه الإضرار باسثمارات تعليمية وسكنية بمجمع البستان التعليمى صممت وأنشئت أصلاً للتوأمة بين كليتى الطب البيطرى والزراعة، فضلاً عما أقامته الدولة من مرافق لخدمة هذا المجمع التعليمى الجامعى ودعماً لخطط التنمية بالأراضى الزراعية الجديدة. وأكد التقرير أن المعهد المزمع إحلاله مكان الكليتين لا يتعارض مع بقائهما بالمجمع بل إن إنشاءه بجوارهم يعد تكاملاً علمياً لخدمة الطلاب وخطط التنمية، خاصة أن مجمع البستان التعليمى مخصص 24 فداناً للتوسعات فى المبانى كما أشار التقرير إلى أن قيمة الاستثمارات بالمجمع 27 مليون جنيه، وأن القرار خالف قرار رئاسة الجمهورية وغير صالح. يقول جمال بلال، سكرتير عام الوفد بالبحيرة، المرشح لانتخابات مجلس النواب، إن نقل المجمع سواء كلية الزراعة أو الطب البيطرى يعد إهداراً للمال العام مؤكداً أن ومن اتخذ هذا القرار يجب إحالته للمحاكمة لأن هذا المجمع مقام على مساحة 25 فداناً بخلاف 40 فداناً مزارع وأن المبانى مقامة على أحدث النظم العالمية غير أن هذا المجمع فى هذا الموقع يخدم منطقة البستان بالكامل والتى تضم القرى الجديدة وأن أصحاب المصالح وبعض الأساتذة فى الجامعة يمتلكون مزارع فى هذه المنطقة وأن وجود المجمع سيؤثر على مصالحهم فاستغلوا نفوذهم ونقلوا المجمع لدمنهور رغم عدم صلاحيته لأنه نظرى وهذا حسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كل هذا يعد فساداً صارخاً وإهداراً للمال العام يحتاج الى تحقيق موسع ومحاسبة المسئولين عنه. والغريب أن كل هذه المعارك التى يديرها الجهاز مع مجلس الجامعة بعيداً عن محافظ البحيرة الذى فضل أن يرفع شعار «لا أسمع لا أرى لا أتكلم».