لا يزال مسلسل إهدار المال العام مستمرا ولا تزال القرارات العشوائية غير المدروسة والتى تؤدى إلى إحداث تداعيات خطيرة تصدر من المسئولين دون أن يضعوا فى حساباتهم النتائج العكسية لهذه القرارات والتى يمكن أن تسبب حالة من الفوضى يصعب تداركها- لقد توقع الجميع بعد ثورة يناير أن يكون لدى كل مسئول دراسة مسبقة لكل قرار قبل أن يتخذه بحيث يضع المصلحة العامة فى مقدمة اهتماماته، ولكن يبدو أن شيئا لم يتغير – نقول ذلك بمناسبة الحالة الشديدة من الغليان التى أصابت آلاف المواطنين من أبناء مدينة «الدلنجات» وخاصة «منطقة البستان» التى يقع فيها مقر كلتى الزراعة والطب البيطرى والتى أصدر رئيس جامعة دمنهور الدكتور «حاتم صلاح الدين» قرارا بنقلهما من البستان حيث المجمع العلمى المخصص لهما إلى منطقة الأبعادية الموجود بها مجمع نظرى لكليات مثل التجارة وغيرها. وهو القرار الذى يراه أهالى مدينة الدلنجات خاطئا وغير منصف وليس له محل من الإعراب. بداية يقول رمضان شوقى الصباغ: إن رئيس الجامعة ارتكب خطأ جسيما بهذا القرار، وإنه تسبب فى إحداث حالة من الغضب لدى المواطنين الذين يرفضون هذا القرار، خاصة لعدم وجود مبررات مقنعة لإصداره. وأضاف أن كلتى الزراعة والطب البيطرى أنشئتا فى عام 2007 وكانتا تابعتين لجامعة الإسكندرية إلى أن صدر القرار رقم 303 فى 2010 بنقل التبعية إلى جامعة دمنهور بالبحيرة. وأشار الصباغ إلى أنه تم تخصيص مساحة 100فدان بمنطقة البستان بمركز الدلنجات من أجود الأراضى الزراعية لإنشاء المجمع العلمى الذى يضم هاتين الكليتين، فتم تجهيزه بالمزارع والعيادات الطبية والمعامل البحثية التى تساعد الطلبة فى دراستهم العلمية، كما توجد قاعات دراسية على أعلى مستوى ومدينة جامعية للطلبة للإقامة بها، كما أن المعامل البحثية الموجودة بالمجمع العلمى هى معامل بحثية لطب وصحة الحيوان ومعمل الهستولوجى والطفيليات والباثولوجيا الإكلينيكية، وكذا معامل دراسية للطلبة مثل المشرحة وقاعة جراحة وأشعة ومشرحة باثولوجى ومشرحة أسماك ومعمل الهستوباثولوجى ومعمل للدواجن ومعمل السلوكيات، وكذلك توجد مزارع دواجن وبط ومزرعة سمكية ومزارع خراف وماعز وأبقار مقامة على مساحة 65فدانا، وعيادة طبية لعلاج الحيوانات تخدم مركز الدلنجات بالكامل والقرى التابعة له ومراكز مجاورة. كما يوجد بالمجمع العلمى قاعة مؤتمرات على أعلى مستوى، وعلى الرغم من ذلك فؤجئنا بقرار رئيس الجامعة رقم 18 لسنة 2013 فى 24/4/2013 بنقل مقر الكليتين من المجمع العلمى بالبستان إلى منطقة أخرى تسمى الأبعادية بدمنهور فى مبنى يسمى مبنى 25 يناير، وتحويل المبنى الحالى إلى معهد للبحوث الصحراوية. وتساءل: لمصلحة من يتم إهدار 300 مليون جنيه هى قيمة التكلفة الفعلية لإنشاء هذا المجمع العلمى الذى يمثل صرحا تعليميا رائعا؟ ولمصلحة من نقل هاتين الكليتين من هذا المكان إلى مكان آخر غير صالح لهذا الغرض وغير مخصص له من الأساس، وإنما هو مجرد قاعات للدراسة النظرية لطلبة كليات التجارة وغيرها وليس للكليات العلمية؟ وطالب فى نهاية حديثه بضرورة محاسبة رئيس الجامعة على هذا القرار والتراجع عنه فورا لأنه سيكون له مضاعفات خطيرة وسيئة. وأشار عادل كمال عبد المجيد -عضو مجلس محلى سابق- إلى أن الأهالى بمركز الدلنجات ومنطقة البستان فى حالة غضب شديد من جراء هذا القرار، فالدراسة تتم بالمجمع العلمى بالبستان دون مشكلات تذكر وفى جو ريفى رائع، غير أن بعض المدرسين بالكليتين من أصحاب المصالح الخاصة يرون أن المسافة بعيدة عليهم من محال إقامتهم فى دمنهور حتى يصلوا إلى منطقة البستان، لذلك فهم يطالبون رئيس الجامعة بنقل الدراسة من هذا المكان إلى مكان آخر فى دمنهور، رغم عدم صلاحية هذا الموقع للدراسة العلمية، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يجهز بالتجهيزات الموجودة حاليا بالمجمع العلمى، وإن تم تجيزه، فماذا سيفعل رئيس الجامعة فى التجهيزات الموجودة حاليا والتى هى على أعلى مستوى؟ هل سيتركها للصدأ والتلف والسرقة؟ وقال: أليس هذا إهدارا للمال العام فى وضح النهار يستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية؟ وأشار على اللحوتى إلى أن أهالى الدلنجات غير مصدقين قرارا كهذا يصدر بدون دراسة وبدون وعى لخطورته على المجتمع المحيط بهذا المجمع العلمى العظيم؛ فقد نشأت حياة اقتصادية واجتماعية حول هذا المجمع بحيث يكتسب الأهالى رزقهم من خلالها وتحولت المنطقة المحيطة بالمجمع وعلى مسافات بعيدة إلى منطقة جذب سكانى بفضل الأنشطة التى بدأت فى الانتشار بفضل هذا المجمع العلمى، وبسبب هذا القرار سيتسبب فى خسائر مادية ومعنوية للمواطنين بسبب تحويل المجمع إلى هياكل خرسانية خالية، وكل ذلك بسبب عدم دراسة القرار ونتائجه السيئة. وطالب بالتراجع عن هذا القرار فورا منعا لنتائج سيئة قد يتسبب فيها، خاصة مع حالة الرفض الكامل له من جموع مواطنى الدلنجات. وقد رصدت «الشعب» حالة من الترقب لدى المواطنين المحاصرين المجمع العلمى والمرابطين أمامه اعتراضا على قرار إخلائه من الطلبة والمدرسين، فتم عقد نصف الامتحانات به والنصف الآخر فى الأبعادية بدمنهور مما سبب حالة من الإرباك للطلبة.. وبعد فإن جريدة «الشعب» تضع هذه المشكلة الخطيرة -التى سيكون من نتائجها غلق مجمع علمى على أحدث مستوى تكلف مئات الملايين من الجنيهات- بين يدى وزير التعليم العالى لسرعة التدخل وبحثها من كافة جوانبها حرصا على الصالح العام للوطن والمواطنين، وكفانا إهدارا للمال العام بقرارات غير مدروسة ولأسباب غير مقنعة.