القمع بالقانون واستنساخ الماضي

استهداف القضاة من تيار الاستقلال مستمر، بعد إحالة المستشار زكريا عبدالعزيز الرئيس بمحكمة الاستئناف إلي مجلس التأديب والصلاحية بتهمة الأخونة واقتحام مقر أمن الدولة بعد أحداث ثورة 25 يناير.. وبناء علي مذكرة أعدتها أجهزة أمنية.
يتكرر الأمر.. وينتدب قاض للتحقيق مع مستشارين من تيار الاستقلال هما المستشار هشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل الأسبق.. وزميله المستشار عاصم عبدالجبار نائب رئيس محكمة النقض علي خلفية اشتراكهما في وضع مشروع قانون لمكافحة التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز.. من خلال ورشة عمل أقامتها إحدي منظمات المجتمع المدني!
قرار ندب قاض للتحقيق مع المستشارين أصدره المجلس الأعلي للهيئات القضائية بناء علي مذكرة تحريات من جهات أمنية أيضاً.. تضمنت تفاصيل المشاركة!
ما وراء القرار أن المستشار هشام رؤوف بالذات أعد دراسة قانونية منذ ستة أشهر بعنوان «التعذيب جريمة ضد الإنسانية» أعلن عنها في ندوة.. ووزع أكثر من ثلاثة آلاف نسخة منها علي خبراء القانون والقضاء.
تضمنت الدراسة نقداً للوضع القانوني لجريمة التعذيب في قانون العقوبات.. وكشفت وجود عوار في نصوص التجريم تتعارض مع بنود الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر في مجال مكافحة التعذيب وحماية حقوق الإنسان!
الاجراء الذي اتخذته السلطة القضائية يبدو غريباً فالقاضيان لم يشاركا في أنشطة سياسية.. ولكن في ورشة عمل أو ندوة أو مؤتمر عقدته إحدي منظمات المجتمع المدني المتخصصة في الاستشارات والدراسات القانونية.. ودار فيها البحث حول قضية خطيرة تتعلق بالتعذيب وإهدار حقوق الإنسان.. وكان يجدر بوزارة العدل ورموز القضاء في معهد الدراسات القضائية وفي نادي القضاة أن يتبنوا تلك الدراسة المهمة التي أعدها قاض جليل من زملائهم مهموم بأحوال المظاليم.. وباحثاً عن حقوقهم في مواجهة بطش أي سلطات تتحدي العدالة!
التعذيب.. والتجاوزات داخل السجون.. أو في أقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز.. والتوسع في الحبس الاحتياطي لمدد طويلة.. هو مسئولية النائب العام بصفته نائب الشعب.. الذي خوله القانون سلطة الإشراف والمراقبة وارساء العدالة.
أيضاً.. إهدار حقوق الإنسان كان سياسة دولة.. وليس من المعقول ولا المقبول أن تحاول بعض السلطات في بلدنا استنساخ الماضي الكريه لحكم «مبارك».. فالتاريخ لا يمكن أن يعود إلي الوراء بعد ثورتين!