صناع الغذاء يفتحون النار علي سياسات المركزي

شن صناع الغذاء هجوماً حاداً علي سياسات البنوك المتعلقة بالدولار مؤكدين أنها أثرت سلباً علي أرقام الصادرات وكانت أحد أسباب تراجعها مؤكدين أنه لا يعقل أن تساوي البنوك بين معاملات الأشخاص والشركات الكبري.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس علاء البهي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية بمناسبة إعلان تفاصيل معرض الغذاء الأفريقي والذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 6 إلي 9 مايو القادم بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وتشارك فيه 75 شركة أفريقية و140 شركة مصرية في مجال الغذاء. أكد «البهي» ان انخفاض أسعار اليورو وتذبذب أسعار الدولار كانت من أسباب انخفاض أرقام الصادرات الغذائية، وهو الأمر الذي دعا وزير التجارة منير فخري عبدالنور إلي عقد اجتماع مهم مع المجالس التصديرية يوم 27 أبريل الحالي لمناقشة الأسباب التي أدت إلي تراجع أرقام الصادرات خلال الفترة الماضية مشيراً إلي أن أرقام الصادرات انخفضت بنسبة 10٪ خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنةً بمثيله من العام الماضي. وأوضح رئيس التصديري للصناعات الغذائية أن المجلس التصديري يستهدف تحقيق صادرات قيمتها 40 مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة وكانت الصادرات قد شهدت طفرة خلال الفترة الماضية حيث قفزت من 10 مليارات إلي 20 مليار جنيه خلال العام الماضي 2014. وكشف «البهي» عن تجاهل الحكومة للأخذ برأي القطاع الصناعي عند قيامها باتخاذ إجراءات تخص الصناعة خاصة الموضوعات المتعلقة بالسياسات الضريبية كما حدث عند قيامها برفع الضريبة علي الشركات المساهمة من 20 إلي 40٪.
ثم صاغت قانوناً جديداً للضرائب بعده بتسعة أشهر يتعلق بالأرباح علي الأسهم. كما كشف رئيس التصديري للصناعات الغذائية عن معاناة القطاع في استيراد ورقة التعبئة والتغليف الذي يدخل في صناعته البولي بروبلين بسبب العملة الصعبة. ومن جانبه شن الدكتور منير مسعود عضو المجلس التصديري رئيس مجلس إدارة «مصر كافيه» هجوماً ضارياً علي سياسات البنوك وقيامها بالمساواة بين تعاملات الأشخاص، والشركات الكبيرة التي تقوم بالإنتاج والتصدير مؤكداً أن قيام البنوك بمساءلة الشركات المصدرة من خلال وحدة غسيل الأموال عن مصدر عائدها الدولاري يعد عدم ثقة في هذه الشركات التي يعلم عنها الجميع كل شيء ولها احترامها في الداخل والخارج.
وأضاف «مسعود» أنه لا يعقل أن تساوي البنوك بين الأفراد التي تقوم بإيداع 10 آلاف دولار وشركات كبيرة تتعامل في ملايين الدولارات مؤكداً أن هذا لا يحدث إلا في مصر، وكان علي البنوك أن تقوم برفع الحد الأدني للإيداع للشركات من 100 إلي 200 ألف دولار علي الأقل يومياً لأن الشركات كبيرة في حجم تعاملاتها الداخلية والخارجية. وأضاف «مسعود» أنه لا يجوز ان تقول البنوك للمصدرين «اللي عنده حصيلة دولارية من الصادرات لا يأخذ دولارات» لأن عائد التصدير لا يغطي تعاملات الشركات ولابد للبنوك أن تعيد النظر في هذه السياسات التي تحد من زيادات أرقام الصادرات.
ومن جانبه أكد يسري تيناوي مدير عام غرفة الصناعات الغذائية ان قرار فرض رسم وارد علي السكر الأبيض المستورد لا يشمل السكر الخام الذي يتم استيراده وتكريره في مصر، لافتا إلي ان هذا القرار لا يعد الأول حيث سبق لوزراء التجارة فرضه من قبل كلما تعرضت الصناعات المصرية لأية أضرار أو مشكلات كما ان معظم دول العالم تلجأ لفرض تدابير وقائية وكشف عن فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً حماية علي صناعته من الإغراق.