لم يكن قرار وزير التجارة والصناعة بحظر استيراد فوانيس رمضان ومنتجات خان الخليلي سوي حلقة من حلقات مواجهة ما يعرف بالسلع الاستفزازية التي تغزو مصر وتكلف الاقتصاد المصرية فاتورة باهظة. إن قيمة واردات مصر في تزايد مستمر وهو ما يمثل ضغطا متواصلا علي العملة الصعبة وقد بلغت قيمتها مؤخرا نحو 60 مليار دولار، لكن هناك نسبة تصل الي 8٪ من الواردات تدخل ضمن السلع الاستفزازية وهو ما يعني أن قيمة واردات مصر من السلع غير الضرورية تتجاوز 5 مليارات دولار سنويا. «الوفد» تناقش مقترحات تقييد الاستيراد الاستفزازي مع عدد من المستوردين والصناع. فمصر تستورد «ياميش» ب100 مليون دولار سنويا ولعب أطفال ب61 مليون دولار وآيس كريم وشيكولاتة ب40 مليون دولار و10 ملايين دولار أطعمة قطط وكلاب. ورغم ورود تلك الأرقام في إحصاءات رسمة يؤكد أحمد صقر عضو الغرفة التجارية بالإسكندرية تشككه في البيانات التي تصدرها الجهات الرسمية عن السلع الاستفزازية التي تدخل مصر بطرقة غير شرعية. ويشير الي ذهاب مستوردي الفوانيس والعرائس للصين والاتفاق علي صفقات الاستيراد والتي يتم شحنها للسوق المصري مباشرة دون المرور علي القنوات الرسمية كأن يتم فتح اعتمادات بنكية بشأن استيرادها من البنوك وهنا تحتمل الموافقة من المسئولين أو رفضها بوضع قائمة من الشروط ورفض تدبير دولار من أجل إتمام صفقة استيرادها، ويتم بعد ذلك تهريبها عبر المنافذ الجمركية في حاويات لبضائع أخري يصعب اكتشافها. ويري «صقر» أهمية وضع إجراءات تساهم في الحد من السلع الاستفزازية ويأتي في مقدمتها إحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية وتشديد عقوبات التهريب بالإضافة الي نقطة أخري أكثر فاعلية وهي تشكيل لجنة لترشيد الاستهلاك وتتم بمعرفة مسئولي البنك المركزي وتضم في عضويتها ممثلين من الغرف التجارية واتحاد الصناعات وتتولي إعداد دراسة تتضمن احتياجات السوق من السلع التي يتم استيرادها ووضع تعريف للسلع الاستفزازية ورغم ضآلة رقمها بالسلع الاستراتيجية والخامات التي تحتاجها الصناعة فإنها استنزاف للدولار بالإضافة الي أنها سلع يمكن الاستغناء عنها. يؤكد محمد المصري رئيس غرفة بورسعيد التجارية ونائب الاتحاد أن حظر استيراد بعض السلع الاستفزازية أو المنتجة محليا متروك لتقدير وزارة التجارة والصناعة خاصة بعض السلع التي تشكل عامل ضغط علي العملة في حالة التوسع في استيرادها بكميات كبيرة. أما أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية فيري أن السلع الاستفزازية لا تشكل أهمية أو رقما في فاتورة الاستيراد التي تصل الي 60 مليار دولار، 80٪ منها خامات ومستلزمات إنتاج وعلي العكس فقرارات المركزي الأخيرة قد تحد من دخول هذه السلع ولكنها قد تضر قطاعا كبيرا من الصناعة. ومن جانبه يؤكد خالد أبوالمكارم رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات أنه لا يتفق مع وجهة النظر التي تدعو الي منع استيراد السلع الاستفزازية معتبرا قرار الوزير بحظر استيراد الفوانيس ومنتجات خان الخليلي الهدف منه حماية المهنة والتراث. ورفض تلويح أي مسئول بحظر الاستيراد للسلع بدعوي حماية الصناعة لأنها ستؤدي الي جعل السوق المصري مغلقا وبالتالي سيحرم الصناعة من فرص المنافسة أو تطوير وتجويد للمهنة من خلال تحديث الآلات والسعي الدائم للحصول علي «النوهاو» وهو ما يعرف بحق المعرفة وتأهيل العاملين بالمصانع. ويقترح «أبوالمكارم» زيادة الرسوم الجمركية علي الشركات التي ترغب في استيراد سلع استفزازية مادامت مطلوبة من فئة أو حصول أي مستثمر علي توكيل بصناعاتها من الشركة الأم وطرحها في السوق المصري.
