النيل فى أسوان.. مات من زمان

النهر الخالد.. يصرخ

بقرار رئاسي صار للنيل «حام».. الرئيس السيسي، وقّع قبل أيام وثيقة حماية النيل، ويخطئ من يتصور أن توقيع الوثيقة معناة انتهاء أوجاع النهر
الخالد، فالحقيقة أن هذا التوقيع بداية لمعركة طويلة ومريرة إذا كنا جادين في إنقاذ النيل، فالنهر مستباح منذ عقود طويلة، والمعتدون مسئولون كباراً وصغاراً، وبلطجية، وبعضهم طاوعته نفسه علي ردم النيل، لبناء استراحة أو عمارة أو حتي ملهي ليلي.
وآخرون حولوا شريان الحياة في مصر إلي صندوق قمامة يتخلصون فيه من مخلفات منازلهم أو مصانعهم أو مزارعهم.
«الوفد» تفتح ملف التعديات على النيل.
إذا عرفنا أن من المهام الرئيسية لوزارة الري هي حماية النيل من التلوث، فلنا أن نتعجب ونندهش، فأول ما يبدأ التلوث في أسوان هو وزارة الري والموارد المائية وهي الوزارة المنوط بها قانونياً ودستورياً حمايته، فاستراحة الوزير التي كان يقيم بها في أسوان يصب صرفها الصحي في نهر النيل، هذا بالإضافة إلي المستعمرة السكنية للعاملين بالري، التي تقع شمال شرق خزان أسوان مباشرة وتضم المئات من الوحدات السكنية وتصب أيضاً بالنيل مباشرة.
يقول الخبير البيئي والاستشاري في مجال البيئة، عبدالخالق ثروت: إذا تحدثنا عن تلوث نهر النيل، فلابد أن نتحدث أولاً عن بحيرة ناصر باعتبارها الخزان الرئيسي وبنك مصر المائي التي يتعرض حالياً للانتهاك المباشر في ظل الفوضي العارمة التي تعيشها البلاد في كافة مناحي الحياة، فطبيعي أن تطول البحيرة الفوضي والإهمال وعيون حراسها نائمة وغافلة عما يحدث من جرائم، فأصبحت مستباحة دون أي رقابة، فهناك حوالي 13 فندقاً عائماً يبحر ما بين أسوان وأبوسمبل من خلال بحيرة ناصر، وهناك أسطول صنادل النقل النهري التابع لهيئة وادي النيل للملاحة الذي تسببت إحدي وحداته النهرية في مشكلة بيئية كادت تصل لحد الكارثة بعد تسرب المياه إلي صندل ينقل حوالي 200 طن من الأسمدة الكيماوية، وتفرقت أيضاً المسئولية في هذه القضية، وللآن لا أحد يعلم علي أي شيء انتهت تحقيقات النيابة، ويؤكد ضرورة أن وزارة الري هي المسئول الأول عن حماية النيل طبقاً للقانون 48 لسنة 1982 بالرغم من مرور 30 عاماً علي صدوره، فلم يفعل حتي الآن.. كما اُقتُرح إنشاء وزارة خاصة لنهر النيل توفر لها كل الإمكانيات والقوانين اللازمة لردع أي جهة تلوثه.
ويتفق د. محمد نجيب الأستاذ بكلية العلوم، مع «ثروت» وقال: أنا لا أتخيل وجود تلوث للنيل دون إجراءات رادعة ولابد من إجراء تعديلات علي القوانين الخاصة بحماية نهر النيل سواء القانون 48 لسنة 82 أو القانون رقم 4 لسنة 94 وأن تختص وزارة الري بالمقننات المائية والأعمال الهندسية فقط، وتترك مسئولية تلوث النهر لوزارة البيئة كجهة وحيدة مسئولة عن حمايته، علي أن يمتد الاهتمام لبحيرة ناصر وما يحدث فيها من عدد من الفنادق العائمة، وأسطول البضائع، بالإضافة إلي أسطول صيد الأسماك في البحيرة، الذي يعمل بدون رقابة حقيقية ويصرف مخلفاته في البحيرة، من هنا يبدأ تلوث نهر النيل، ناهيك عن الزراعات الشاطئية علي ضفاف البحيرة والأسمدة والمبيدات الكيماوية التي تصب في الخزان المائي الرئيسي في مصر وهو بحيرة ناصر.
أيضاً مصرف السيل الذي يصرف مباشرة في النيل، كل مخلفات الصرف الصحي لعدد من المستشفيات والمصانع، فضلاً عن صرف الأهالي وأكوام النفايات وإلقاء الحيوانات، والأكثر غرابة أن محطة الصرف الصحي المجاورة لمصرف السيل عند كوبري الناصرية عند حدوث أي عطل بها تصب مخلفاتها بالمصرف ومنه للنيل مباشرة بدلاً عن وصولها للغابة الشجرية بالعلاقي.
ويؤكد العلماء أنه طبقاً لتقارير وزارة البيئة فإن الدولة تخسر سنوياً حوالي 3 مليارات جنيه نتيجة لملايين الأطنان من الملوثات الصناعية والزراعية والطبية والسياحية التي تلقي بنهر النيل سنوياً.
كما أن تقارير وزارة البيئة تشير إلي أن الملوثات الصناعية غير المعالجة والمعالجة التي يلقي بها في نهر النيل تقدر بنحو 4.5 مليون طن سنوياً من بينها 50 ألف طن مواد ضارة جداً، و35 ألف طن من قطاعات الصناعات الكيماوية المستوردة ونسبة الملوثات العضوية الصناعية التي تصل للمجاري المائية.
كما أشار مصدر بجهاز شئون البيئة بجنوب الصعيد إلي أن مصرف السيل يمثل أحد المصادر الرئيسية لتلوث النيل بالصرف الصحي، حيث يصب به مباشرة عند الكيلو 10.. وقال: إن حل المشكلة كان بعمل مشروع يتم من خلاله تحويل مسار مياه الصرف الصحي لمدينة أسوان من الصرف علي النيل إلي منطقة العلاقي واستخدامها في زراعة غابات شجرية، ولكن هذا المشروع فشل لعدم قيام مصممي المشروع بإجراء دراسات جيولوجية كافية لطبقات التربة مما أدي إلي امتلاء الأحواض التي كان مقرر أن تستوعب كميات المياه المرفوعة إليها قد امتلأت جميعها خلال 3 أسابيع ما اضطر مصممي المشروع إلي إعادة صرف المياه الملوثة إلي النيل مرة أخري والعمل علي حفر المزيد من الأحواض لتدارك الموقف، ومع هذا مازال الصرف الصحي علي النيل مستمراً.
التعديات فى قنا.. والمسئولون «مش هنا»

قنا - أمير الصراف:
لا تتوقف التعديات علي النيل في قنا علي المباني القديمة المقامة علي جانبي الطرق حتي السريعة منها، بل يواجه النهر سلسلة متتالية من التعديات علي طول امتداده علي الجانب الشرقي من المحافظة من مركز قوص جنوباً حتي مركز أبوتشت شمالاً، وتسبب تراخي الجهات المختصة في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير في زيادة تلك التعديات بشكل ملحوظ.
يمر نهر النيل علي كل مراكز قنا باستثناء مدينة قنا عاصمة الإقليم بسبب وجود «ثنية قنا» هي التي أبعدت النهر جغرافياً عن شطر المدينة نصفين، وربما كان ذلك سبباً في أن مدينة قنا هي أقل المناطق تعدياً علي النيل، مقارنة بباقي المراكز في المحافظة، وتتمثل التعديات علي النيل بالبناء في أهم المخاطر التي تواجه النهر علي طول امتداده في المحافظة، بالإضافة للتلوث والشبهات حول إلقاء بعض المصانع مثل مصنع ورق قوص في الجنوب ومصانع السكر في دشنا ونجع حمادي في الشمال بمخلفاتها فيه، في شمال قنا كان نهر النيل هدفاً للتعديات بالبناء علي ضفته منذ عقود، ففي قرية «هو» جنوب مدينة نجع حمادي تظهر جلياً كم التعديات بالمباني عليه حيث تمتد بطول القرية مساكن الأهالي وتسبب ضيقاً في الطريق الرئيسي مع كثرة المباني وهو ما يتسبب في حوادث مرورية، وهي أزمة مزمنة في المنطقة وتبرز معاناة أصحاب المركبات مع ساعات الذروة في تخطي تلك المسافة التي تضيق تدريجياً بسبب التعديات علي النيل في المنطقة، والغريب أن مركز شباب القرية القديم كان مقاماً علي حرم النهر!
بالإضافة إلي قرية «هو» التي تعتبر نموذجاً صارخا للتعديات بالبناء علي النيل، فإن المناطق المطلة علي النيل شرق المحافظة بطول مراكز قنا الثمانية لا تسلم من التعديات بالبناء، خاصة مع تراجع دور الجهات المختصة في تنفيذ الإزالات الفورية التي من شأنها تحجيم المعتدين، من جانب آخر فإن قرارات إزالة التعديات علي النيل التي تصدر من الإدارة العامة لحماية النيل بقنا، ومقرها مدينة الأقصر لا تنفذ بشكل جدي، وبحسب خبراء فإن نهر النيل في قنا لا يستحوذ علي اهتمام التنفيذيين في إزالة التعديات، مقارنة بحملات الإزالة التي تقوم بها مديرية أمن قنا بالتنسيق مع مديرية الزراعة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، وكذلك الأمر في إزالة التعديات من علي أملاك الدولة، حيث تعتبر إزالة التعديات الواقعة علي نهر النيل الأقل تنفيذاً من الجهات المختصة في المحافظة.
ويشير الناشط بركات الضمراني، مسئول مركز «حماية» للمدافعين عن حقوق الإنسان بقنا، إلي أن الحكومة لا تولي اهتماماً كبيراً بإزالة التعديات من علي نهر النيل في محافظة قنا، مقارنة بالحملات الأمنية المتوالية لإزالة التعديات من علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمشاركة الوحدات المحلية ومديرية أمن قنا.
وقال: لم نر إحصائية تصدرها أي جهة، عن كم التعديات علي نهر النيل في المحافظة، والجهود لإزالتها، رغم كل التعديات الكبير علي حرم النهر الذي يمتد بطول المحافظة من أبوتشت شمالاً حتي مركز قوص جنوباً، فضلاً عن إلقاء بعض المصانع مخلفاتها في النهر سواء إن كانت معالجة أم لا.
وكشف «الضمراني» أن التعديات لا تتوقف علي البناء علي حرم النهر وإقامة الأندية الاجتماعية، مطالباً بوجود وعي ثقافي للمواطنين لحثهم علي حماية النهر الذي يعد شريان الحياة في مصر.
«نيل سوهاج».. ينزف
سوهاج - محمد أبوخضرة:
ما زالت التعديات علي حرم نهر النيل مستمرة فى سوهاج فى وضح النهار سواء بإلقاء المخلفات والحيوانات النافقة أو بالتعدى على مساحات شاسعة منه بالردم والبناء عليها، ففى مركز البلينا جنوباً حتى طما شمالاً هناك حملة شرسة يقودها بعض أصحاب النفوذ، مع تراخي الجهات المختصة عقب ثورة 25 يناير أسفرت عن وجود ما يزيد علي 5 آلاف حالة تعد على نهر النيل سواء بردم أجزاء كبيرة منه أو البناء عليها أو بإلقاء المخلفات والحيوانات النافقة في مياهه بمدينة سوهاج، وعلى شاطئ نهر النيل توجد السفن الضخمة التى استولت على مساحات شاسعة من نهر النيل دون وجود أمر تخصيص أو حق انتفاع لمعظم هذه السفن التى تستخدم كمطاعم وأندية وكافتيريات وهى تلقى بمخلفاتها فى النهر دون وجود رقيب أو حسيب، كما أن هناك جريمة أخرى ارتكبت فى حق نهر النيل بقرية قلفاو مركز سوهاج، حيث قام الأهالى بردم أجزاء كبيرة من طرح نهر النيل بالمخلفات الصلبة ومخلفات المبانى تمهيداً لبناء أبراج سكنية عليها وبيع باقى الأراضى، وتقدم الأهالى بشكاوى للمحافظة ولكن دون جدوى أو اتخاذ أى إجراءات من قبل حماية النيل بسوهاج، ويعد مركز جرجا وهو المركز الأكبر تعدياً على نهر النيل، حيث تم التعدى بالردم على طرح النهر باستخدام التربة ومخلفات المبانى على 650 فداناً وتم البناء على هذه المساحة الشاسعة من أبراج وعمارات ووجود شوارع ضيقة يصعب الدخول إليها بواسطة السيارات، بالإضافة إلى أن مجلس مدينة جرجا والإدارة الهندسية وافقا على توصيل المرافق لهذه المبانى المخالفة، وحاولت الجهات المعنية تنفيذ قرارات الإزالة لهذه المبانى والأبراج، ولكن تعذر الهدم لأن المبانى والأبراج متلاصقة ببعضها بعضاً بالسكان ولضيق الشوارع التى نفذت بشكل عشوائى مما يصعب دخول اللوادر لهذه المنطقة.. وكشف التقرير الذى أعده الجهاز المركزى للمحاسبات بسوهاج عن كارثة بيئية خطيرة بسبب إلقاء مصانع سكر جرجا مخلفات المصانع المقامة على نهر النيل بالمخالفة لأحكام قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية رقم 48 لسنة 1984 ومنشور وزارة المائية رقم 6 لسنة 2012 الذى يؤدى إلى تلوث مجرى نهر النيل وتأثير ذلك على صحة المواطنين، ووفق المادة 3 من قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية.
وكان المنشور الذى صدر من وزارة الرى رقم 6 لسنة 2012 قد ألزم الإدارات بتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين على ضوء نتيجة العينات المأخوذة بمعرفة وزارة الصحة وكذلك جهاز شئون البيئة ممثلاً فى الإدارة العامة لفرع أسيوط قد قام بأخذ عينة من مياه الصرف النهائى للمصنع، وكانت نتيجة التحاليل أنها غير مطابقة للمعايير وذلك لارتفاع تركيز الأكسجين المستهلك كيميائياً ومجموع المواد الصلبة العالقة والهيدروجين والفلورايد والفوسفات علي الحدود المسموح بها وفقاً للمادة 61 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل وفروعه من التلوث، وقد تم إخطار رئيس قطاع المصنع بتاريخ 24/7/2012 بتوفيق أوضاعه وبنهاية مهلة ال 3 أشهر، والتى انتهت بالفعل فى 24/10/2012، وأنه سيتم وقف الصرف بالقوة الجبرية، إلا أنه حتى الآن لم يقم المصنع بتوفيق أوضاعه وما زال التلوث قائماً وما زال نهر النيل يصرخ ومازال الصرف مستمراً، رغم خطورة هذه المواد على الصحة العامة للمواطنين وما تسببه هذه المخلفات من أمراض، إلا أن المسئولين فى سوهاج رفعوا شعار «لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم».
بالمستندات.. جهاز تعمير سوهاج يعدم 700 فدان.. غلطة
كتب - كاظم فاضل:
حصلت «الوفد» علي مستندات خطيرة في أزمة مزارعي سوهاج الذين قاموا باستصلاح مساحة كبيرة في المنطقة الصحراوية بمنطقة الكوامل المجاورة لمدينة سوهاج الجديدة وأنفقوا مبالغ طائلة حتي تحولت من صحراء جرداء إلي واحة خضراء تزدان بسنابل القمح، وقام الكثيرون من الأهالي بربط هذه المساحات في هيئة الإصلاح الزراعي والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مقابل انتفاع سنوي وبعضهم قام بتملكها.
قال عاطف عبدالراضي، مزارع من قرية الخنانسة غرب مركز المنشأة: عرفنا أن مدينة سوهاج الجديدة التي تم إنشاؤها عام 2000 تريد أن تضم هذه الأراضي المزروعة وغير المزروعة التي تقدر بنحو 30 ألف فدان لحوزتها، برغم أن القرار الجمهوري حدد لها 1100 فدان فقط، وبالسؤال أكد الجهاز أن هذه المساحة قد تحتاجها المدينة في إنشاء مشروعات مستقبلية بعد 50 سنة، علماً بأن هناك أكثر من 3000 فدان بجوار الزراعات تصلح لإقامة هذه التوسعات المستقبلية، وهنا طالب الأهالي جهاز المدينة والوزارة بتقنين أوضاعهم علي هذه المساحات بإيجار شهري لحين الحاجة إليها، وتعهدنا بذلك بكتابة إقرارات رسمية ولكن رغم ذلك فوجئنا بحملة مكبرة لإزالة الأرض وحرثت القمح والبصل والطلمبات ودمرت طلمبات المياه بوضع خرسانة داخلها لمنع إصلاحها مرة أخري.
ويقول الأهالي بعد حصولهم علي مستندات تكشف صدور قرار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء في الجلسة رقم 33 بتاريخ 25/7/2012 الذي يقضي بتعديل القرار الجمهوري رقم 116 لسنة 2000 لإنشاء مدينة سوهاج الجديدة وذلك بشأن حدود وحرم مدينة سوهاج الجديدة بالتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظة سوهاج وبناء علي محضر اجتماع ومعاينة بتاريخ 28/1/2013 ضم ممثلين عن محافظة سوهاج وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإدارة أملاك الدولة الخاصة بسوهاج.
وتمت الموافقة علي تعديل كردون مدينة سوهاج الجديدة طبقاً للوحة المرفقة لتكون نقاط الإحداثيات بعد التعديل كالتالي (1-2-3-7-8-9-10-11-11-12-12-13-14-15) بمساحة إجمالية للكردون بعد التعديل 26813.6 فدان، وهذه الإحداثيات تمثل الحد الشرقي لمدينة سوهاج الجديدة، وقد تمت موافاة المركز الوطني بالإحداثيات الجديدة بعد التعديل بتاريخ 16/2/2014 تحت رقم صادر 3612 وتم اعتماده من الجهات المختصة.
وبعد ذلك فوجئ الأهالي والمزارعون بجهاز مدينة سوهاج الجديدة بضرب كل تلك القرارات عرض الحائط ويقوم بإزالة الزراعات والأشجار القديمة والمثبتة بمحاضر الاجتماع والمعاينة بتاريخ 28/1/2013 بدون وجه حق وبدون مبرر متعدياً علي ممتلكات الأهالي رغم أن الكثير منهم يقوم بسداد مقابل الانتفاع، ومنهم من يسعي في تعديل وضع يده، بالإضافة إلي أن وضع يدهم حدث قبل صدور القرار الجمهوري رقم 196 لسنة 2000 وتحت يدهم ما يفيد ذلك، وفي النهاية يتوجه الأهالي التي تم إزالة وإعدام أكثر من 700 فدان قمح لهم بالبلاغ للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لإنصافهم، خاصة أن الإحداثيات وكافة المستندات التي حصلوا عليها وتحت أيديهم تثبت حقهم في الأرض.