"الربيع" يطلب استراتيجية لعلاج المشكلات الاقتصادية لدول المنطقة

أكد السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العربى فى ظل الأحداث السياسية التى تشهدها المنطقة، داعياً إلى ضرورة وضع رؤية استراتيجية لعلاج المشكلات الاقتصادية لدول المنطقة وزيادة النمو الاقتصادى وتحسين مستويات المعيشة وتحقيق التكامل العربى، وحل المشكلات التى تواجه تقدم البلدان العربية.
ولفت، فى تصريحات ل «بوابة الوفد»، إلى أنه دعا إلى مؤتمر عربي يعقد بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحاد العربي لحماية الحياة البرية أمس الخميس.. مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على رؤية الاتحادات النوعية والشركات التابعة لها حول التحديات التي تواجه العمل الاقتصادي العربي المشترك. كما يستهدف التعرف على مدى ملاءمة الأطر المؤسسية الحالية للاتحادات العربية النوعية لتفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك، وتحديد آفاق ومجالات تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك، فضلاً عن وضع تصور للإطار الاستراتيجي الأفضل لتفعيل دور الاتحادات العربية في النهوض بالعمل الاقتصادي العربي.
وأكد «الربيع» أن الواقع العربي المرير لا يحتاج الآن إلى مزيد من التحليل والتشخيص، فلم يعد خافياً على المواطن العربي البسيط ما تعانيه دولهم من تهديدات وتحديات متنوعة، ولم يعد هناك مفر من حتمية التآزر والتلاحم بين قوى الفعل العربي على الأصعدة والمجالات كافة، خصوصاً في مجال العمل الاقتصادي العربي المشترك باعتباره العصب الرئيسي في منظومة الأمن القومي العربي، والأداة الحاسمة لمواجهة العديد من المشكلات الاجتماعية والسياسية والأمنية.
وأضاف، أنه في هذا السياق يتعاظم الدور المأمول للاتحادات العربية النوعية بمجلس الوحدة الاقتصادية، باعتبارها كيانات تنظيمية وآليات معنية بحشد وتنسيق جهود العمل العربي المشترك في المجالات والقطاعات المختلفة.
وأوضح أن هذه الاتحادات مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى باستعادة صحوة المواطن العربي لحتمية العمل العربي المشترك، حيث إن التطورات الاقتصادية والسياسية والأمنية الجارية على المستويين الإقليمي والدولي تفرض العديد من المبررات الضاغطة لإحياء وتنشيط البنيان العربي ليصبح قادراً على التعامل مع تلك التطورات التي أصبحت ضرورة بقاء للكيان العربي ذاته.
وأشار إلى ضرورة استنهاض إرادة الفعل والإنجاز لأنشطة تلك الاتحادات مع توفير المناخ السياسي والرعاية المعنوية من جانب حكومات الدول العربية سيجعلها قادرة على تحريك قاطرة العمل العربي المشترك بالسرعة اللازمة، لمواجهة التحديات التي تواجهها بلدان الوطن العربي.
تنطلق محاور المؤتمر في إطار رؤية الاتحادات النوعية لتحديات العمل الاقتصادي العربي المشترك، وآفاق ومجالات العمل الاقتصادي العربي المشترك بين الواقع والمأمول، كما يناقش الأطر المؤسسية والاستراتيجية لتحقيق الاستدامة ودفع العمل الاقتصادي العربي المشترك، إلى جانب بحث مداخل تعظيم الاستفادة بالموارد الطبيعية والثروات العربية في ظل تنامي سياسات التوافق مع الاقتصاد الأخضر.
يذكر أن الاتحادات العربية النوعية تشتمل على ثلاثة وخمسين اتحاداً نوعياً تغطي مجالات النشاط الاقتصادي والبيئي والثقافي كافة.