البلد الوحيد فى العالم الذى يعمل بتوقيتين هو مصر، فهناك توقيت صيفى وآخر شتوى، وأحياناً ثالث توقيت فى رمضان!!.. ما يحدث هو مهزلة وتمت هذه الفكرة فى عهد النظام المباركى بهدف توفير الكهرباء والطاقة وإغلاق المحلات مبكراً ورغم أن هناك قانوناً وقرارات إدارية بالالتزام بالمواعيد الخاصة بغلق وفتح المحلات، إلا أنها لا تطبق والأجهزة التنفيذية لا تفعلها!! مؤخراً طلب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء من وحدة دعم اتخاذ القرار بالمجلس، استطلاع رأى المواطنين فى استمرار العمل بالتوقيتين الصيفى والشتوى وفى ظاهر الأمر يبدو أن «محلب» يتخذ شكلاً ديمقراطياً فى هذه المسألة، وإن كان الأمر لا يستدعى ذلك على الإطلاق، ويجب إلغاء العمل بالتوقيتين، فلا داعى لتوقيت صيفى أو شتوى.. والعلة التى يستندون إليها وهى توفير الطاقة، لا أحد يلتزم بها، وهذا يتطلب ضرورة تفعيل القوانين والقرارات الإدارية المنظمة لإغلاق وفتح المحلات. من المؤسف أننا نجد محلات مفتوحة طوال الليل ونستهلك كهرباء كثيرة بدون داع، فمثلاً نجد محلات الأحذية تفتح أبوابها حتى مطلع الفجر، فهل من المعقول أو المقبول أن يقوم مواطن بشراء حذاء فى هذا التوقيت!!.. وكذلك الحال بشأن المقاهى التى تفتح أبوابها حتى الصباح، لدرجة أن هناك «مقاهى» لا تغلق أبوابها أبداً وإذا كانت هذه المقاهى بهذا الشكل فيجب على الدولة أن تعاملها بنظام مختلف فى تحصيل الفواتير، هذه المحلات أو المقاهى التى تريد أن تظل مفتوحة بهذا الشكل لابد أن يتم محاسبتهم بشكل مختلف عن خلق الله الآخرين!! نعود مرة أخرى إلى التوقيت الصيفى والشتوى، لقد شهدنا موقفاً غريباً، فى العام الماضى، عندما تم تعديل مواعيد التوقيت الصيفى، ولما حل شهر رمضان المبارك، تم التعديل، وبعد انتهائه، رجعنا مرة أخرى للتوقيت الأول. نتصرف بشكل عشوائى وغير مجد، والمفروض أن يكون هناك توقيت واحد، والحجة باستهلاك المزيد من الكهرباء. سهل القضاء عليها، بتفعيل قوانين وقرارات إغلاق وفتح المحلات، بالإضافة الى فرض رسوم إضافية على الراغبين فى الحصول على الكهرباء فى مواقيت غير طبيعية، بدلاً من لعبة التوقيت التى لا تفيد، ولذلك يجب على الدولة ضرورة توحيد التوقيت بدلاً من هذه المهزلة.