التوقيت الصيفى يوفر 20 مليونا يوميًا بشرط!

التوقيت الصيفى يعود من جديد أملاً فى إيجاد حل لأزمة انقطاع الكهرباء وأزمة الطاقة، ولكن القرار وحده لا يكفى لأنه لضمان نجاح ذلك لابد معه من تنفيذ حزمة من الإجراءات وأهمها غلق المحلات التجارية فى الساعة العاشرة مساءً بدلاً من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل لأنه لا يجوز تخفيف ساعات العمل، وفى المقابل هناك أماكن أخرى تستخدم ما تم توفيره صباحًا.. لذلك فإن القرار صائب ولكنه يحتاج إلى خطوات مدروسة وهذا ما يتناوله التحقيق فى السطور القادمة.. أننا لابد من الحديث مع المختصين حول الفوائد الناتجة عن تطبيق التوقيت الصيفى.. وما الذى يوفره فعليًا من الكهرباء والطاقة.. وكذلك الجدوى الاقتصادية الناتجة عن تطبيقه.

فى البداية اختلف المواطنون حول قرار التطبيق الصيفى وانقسم الشارع المصرى بين مؤيد ومعارض لهذا القرار فنجد الحاج أحمد عبدالرحمن 55 سنة - صاحب محل فى شارع قصر العينى - يرى أن القرار تأخر كثيرا ونحن فى فصل الصيف نحتاج إلى توقيت مختلف عن الشتاء بسبب طول فترة النهار وقصر فترة الليل مما نضطر إلى فتح المحلات متأخرا والسهر طوال الليل فالتوقيت الصيفى أفضل بكثير لأنه يتيح لنا الوقت فى العمل بدءا من ساعات مبكرة من النهار، فالتوقيت الصيفى من أفضل مصادر توفير الطاقة، وسيعمل على زيادة عجلة الإنتاج، خاصة أننا فى مرحلة دقيقة وصعبة وهذه خطوة موفقة من قبل الحكومة.

واعترض تماما محمود عمر - 40 سنة - صاحب كافيه - على هذا القرار لأنه يبدأ عمله من الساعة السابعة مساء بسبب ظروف الناس ومواعيد العمل فبالتالى فهو لا يعمل طوال النهار فالتوقيت الصيفى يؤثر على عمله ويقلل ساعات الليل وبالتالى لا يستفيد بشىء من هذا القرار والغريب أنه سوف يتم الغاؤه فى شهر رمضان وفى الطبيعى معظم الكافيهات تكون مغلقة صباحا وتبدأ عملها بعد الساعة 12 بعد منتصف الليل نظرا لضيق الوقت من هنا فإن هذا القرار غير صائب بالمرة.

وتساءل الدكتور فيلمون قلادة - صاحب صيدلية بالمقطم - عن سبب تطبيق مثل هذا القرار ورمضان قادم على الأبواب، مشيرًا إلى أنه من الأفضل أن يطبق بعد رمضان أو يتم إلغاؤه.

وأضاف: بالنسبة للطاقة على الحكومة أن تبدأ بنفسها وأن توفر الطاقة فى الحكومة والوزارات والمؤسسات والتكييف؛ لأن الحكومة قدوة لو فعلت ذلك سيتبعها الشعب كله، لكن المشكلة أن الحكومة مبذرة.. وأوضح أنه لابد من التركيز على ترشيد الاستهلاك بالنسبة للمصانع والمؤسسات الكبيرة وعدم الضغط على محدودى الدخل.

وشدد عبدالله السيد - صاحب محل خضروات بالمقطم - على رفضه التام لعودة العمل بالتوقيت الصيفى، لأنه فى الطبيعى المصريون حياتهم تبدأ من الساعة 7 مساءا حتى فى شراء الخضروات فطول النهار لا يستفيد منه أحد.

∎ الصواب!!

من جانبه قال الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى إن التوقيت الصيفى يسهم فى توفير 15٪ من إجمالى الاستهلاك، كما يوفر 30٪ من احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعى، موضحاً أن القطاع يعمل بالتعاون مع وزارة البترول لتوفير الوقود خلال أشهر الصيف، وأن انقطاعات التيار الكهربائى التى تشهدها المحافظات منذ أيام بسبب انخفاض الأحمال والضغط المتزايد على التوربينات أدى لانخفاض قدرتها على التحمل وإنتاج الكهرباء. فيما كشف مصدر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أن تطبيق التوقيت الصيفى بداية من 15 مايو الحالى، قرار صائب للغاية، ومنذ إلغائه ظهرت أزمة الكهرباء فى مصر، حيث إنه سيوفر أكثر من 30٪ من كميات الغاز الطبيعى والمازوت التى تضخ إلى محطات الكهرباء قبل حلول شهر رمضان المقبل، خاصة أن شهر رمضان يشهد ارتفاع الاستهلاك عن المعدلات الطبيعية، موضحا أن تطبيق التوقيت الصيفى جزء من خطة حكومة المهندس إبراهيم محلب لترشيد دعم الطاقة ضمن برنامج إصلاح الاقتصاد المصرى، حيث إن القرار سيوفر كميات كبيرة من الوقود الشامل لتغطية احتياجات الكهرباء خلال الشهور المقبلة. وأشار إلى أن محطات الكهرباء ستحصل على كميات من الوقود تصل إلى 106 ملايين متر مكعب غاز مكافئ «غاز ومازوت» خلال بداية شهر رمضان، مقارنة ب96 مليون متر مكعب للمعدلات الطبيعية اليومية، لافتاً إلى أن «إيجاس» تبحث حالياً تدبير 2.5 مليار دولار، لتغطية تكلفة استيراد الغاز الطبيعى لمحطات الكهرباء حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وأشار إلى أن مؤسسات الحكومة والقطاع الخاص عليها مسئولية كبيرة فى ترشيد استهلاك الوقود الفترة المقبلة، للتغلب على أزمات الطاقة، مطالباً بالإسراع فى استخدام اللمبات الموفرة للطاقة بجميع المؤسسات الحكومية لتوفير الغاز لمحطات الكهرباء وحل معاناة المواطنين المستعصية فى المحافظات.

إن عودة التوقيت الصيفى تسهم فى توفير 15٪ من إجمالى استهلاك الكهرباء على مستوى المحافظات، لاستغلال التوقيت لضوء النهار بتقديم ساعتين، مما يساعد على زيادة كفاءة محطات الكهرباء. وقت الذروة من السابعة إلى التاسعة مساءً بعد التوقيت الصيفى لن يسهم فى حدوث اختناق بالشبكة القومية للكهرباء، وستبدأ المصانع العمل فى وقت مبكر من السابعة صباحاً لتقليل الضغط على الشبكة خلال ساعات الليل، مضيفاً أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، استجاب لطروحات الجمعية التى تقدمت بها منذ شهر، كان من بينها عودة التوقيت الصيفى.

∎ المصانع

من جهتهم، رحّب أصحاب المصانع بقرار عودة التوقيت الصيفى خاصة لما يوفره من إجمالى الاستهلاك بشرط عدم انقطاع التيار مجدداً. وقال المهندس محمد حلمى، عضو الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنه تقدم بتوصية مع مجموعة من المستثمرين بعودة العمل بالتوقيت الصيفى لمدة ساعتين وليس ساعة واحدة، لتحقيق الاستفادة القصوى من ضوء النهار وبدء العمل بالمصانع من الساعة 6 صباحاً بدلاً من التاسعة. وأكد أن تعديل أوقات العمل سيقضى على أزمات عدة، منها التكدس المرورى والزحام فى الشوارع نتيجة خروج العمال والطلبة وجميع طوائف الشعب العاملة فى وقت واحد، الأمر الذى يؤدى إلى شلل مرورى لأكثر من 3 ساعات يومياً منذ الثانية ظهراً. وأشار «حلمى» إلى أن تجربة السعودية فى تحديد ساعات العمل يمكن أن تكون نموذجاً جيداً يحتذى به ويمكن تطبيقه فى مصر، لما للعامل المصرى من طبيعة خاصة وارتباطه الزائد بأسرته، فانصرافه مبكراً من العمل يجعله يصل فى موعد مناسب للمنزل بخلاف تفادى أصحاب المصانع الخسائر الفادحة التى تنتج عن انقطاع الكهرباء والتى تبدأ بعد الثانية ظهراً.

∎ الغرف التجارية

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الاتحاد سبق وطلب من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، سرعة إعادة العمل بالتوقيت الصيفى مرة أخرى، وخاصة أنه مطبق فى كثير من دول العالم، لترشيد الطاقة، مشيرا إلى أن التوقيت الجديد سيكون له أثر فعال فى خفض الأحمال عن شبكة الكهرباء.

وطالب فى الوقت نفسه بضرورة إصدار قانون ترشيد الطاقة وإنشاء صندوق لدعمه كما هو الحال فى كل من الأردن وتونس والمغرب، وضرورة منح إعفاءات جمركية على مستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنح حوافز لتصنيعها محليا.

وحول إمكانية إعادة النظر فى مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، أشار الوكيل إلى أن هذا الأمر يسهم فى إرساء نمط حياة جديد للمجتمع المصرى، كما هو الحال فى الدول الأوروبية، وأبدى عدم ممانعة الاتحاد، لغلق المحال التجارية مبكرا وبعد ساعتين من غلق جميع المكاتب الإدارية التى تعمل فترة مسائية، مع استثناء المطاعم والكافتيريات والمقاهى ، لذلك فإن الاتحاد بصدد إعداد دراسة عاجلة بشأن إغلاق المحال التجارية مبكراً ما بين 9 إلى 11 مساء لترشيد استهلاك الكهرباء، فيما عدا المطاعم والكافيتريات والمقاهى، سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء بمجرد الانتهاء منها. وقال «الوكيل» إن تطبيق التوقيت الصيفى لن يقلل من انقطاع التيار الكهربائى، إلا أنه يخفف من ضغط فترة الذروة على استخدام الكهرباء بدلاً من 6.5 مساء إلى 7.5 مساءً.

∎ الفخ

وأعربت الدكتورة هالة السعيد- عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- عن أملها فى أن يسهم قرار الحكومة بعودة التوقيت الصيفى مجدداً فى 15 مايو الجارى المزيد من معدل الإنتاج ووفرة فى الطاقة، مشيرة إلى أن الوضع العام فى مصر فى تراجع مستمر، عقب أحداث 25 يناير، موضحاً أن الأمر لا يقتصر فقط على قطاع الطاقة والكهرباء، بل امتد إلى جميع القطاعات، حيث إن قرار عودة التوقيت الصيفى، غير صائب ويفتقد إلى آليات العمل، والمنظومة التى تقوم عليها وزارة الكهرباء، مضيفة إلى أنه يجب أن تكون هناك دراسة تؤكد ترشيد الكهرباء من عدمه فى هذا الوضع ,من خلال مراقبة الاستهلاك.

وترى أنه من الضرورى أن يفسر لنا المهندس إبراهيم محلب، قراره بإلغاء هذا القرار، وهل كانت هناك معايير حقيقية لإلغائه أو أسباب سياسية أو فنية وما نتج عن ذلك القرار من ترشيد للطاقة، وأن هذه القرارات العشوائية، التى تتخذها الحكومة دون دراسة تؤدى إلى كوارث، لافتًا إلى أن هناك سرقات للكهرباء يصعب تحديد أماكنها.

وأشارت إلى أن التوقيت الصيفى سيوفر لمصر 02 مليون جنيه يوميا فى حالة تطبيق الإجراءات بشكل سليم.

∎ الترشيد

وفى السياق ذاته قال صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر.

أن الهدف من تغيير التوقيت الصيفى، هو الاستفادة من ضوء النهار، لأن شروق الشمس يبدأ من الساعة 04:5 دقيقة أى أن زيادته ساعة كاملة سيؤثر على حجم الاستهلاك.

وأشار إلى أنه على المحلات التجارية أن تقوم بإغلاق أبوابها من الساعة الثانية عشرة ,بدلا من الثانية بعد منتصف الليل، لترشيد الكهرباء، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هناك رقابة على تلك المحال باستثناء شهر رمضان.

وأضاف: أن سلوك الشعب المصرى هو الوحيد الذى يحافظ على ترشيد الكهرباء، وليس التوقيت الصيفى.