الحكومة تواجه أزمة انقطاع الكهرباء ب«التوقيت الصيفى»

وزير الكهرباء: يوفر 15% من الاستهلاك.. مصدر ب«إيجاس»: أزمة الطاقة ظهرت منذ إلغائه.. وأصحاب المصانع وخبراء الطاقة يرحبون

أثار قرار الحكومة بعودة العمل بالتوقيت الصيفى لاحتواء أزمة انقطاع التيار الكهربائى حالة من الارتياح لدى أصحاب المصانع وخبراء الطاقة. وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تصريحات ل«الوطن» إن التوقيت الصيفى يسهم فى توفير 15% من إجمالى الاستهلاك، كما يوفر 30% من احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعى، موضحاً أن القطاع يعمل بالتعاون مع وزارة البترول لتوفير الوقود خلال أشهر الصيف، وأن انقطاعات التيار الكهربائى التى تشهدها المحافظات منذ أيام بسبب انخفاض الأحمال والضغط المتزايد على التوربينات أدى لانخفاض قدراتها على التحمل وإنتاج الكهرباء. فيما كشف مصدر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أن تطبيق التوقيت الصيفى بداية من 15 مايو الحالى، قرار صائب للغاية، ومنذ إلغائه ظهرت أزمة الكهرباء فى مصر، حيث إنه سيوفر أكثر من 30% من كميات الغاز الطبيعى والمازوت التى تضخ إلى محطات الكهرباء قبل حلول شهر رمضان المقبل، خاصة أن شهر رمضان يشهد ارتفاع الاستهلاك عن المعدلات الطبيعية. وأوضح المصدر فى تصريحات ل«الوطن» أن تطبيق التوقيت الصيفى جزء من خطة حكومة المهندس إبراهيم محلب لترشيد دعم الطاقة ضمن برنامج إصلاح الاقتصاد المصرى، حيث إن القرار سيوفر كميات كبيرة من الوقود الشامل لتغطية احتياجات الكهرباء خلال الشهور المقبلة. وأشار إلى أن محطات الكهرباء ستحصل على كميات من الوقود تصل إلى 106 ملايين متر مكعب غاز مكافئ «غاز ومازوت» خلال بداية شهر رمضان، مقارنة ب96 مليون متر مكعب للمعدلات الطبيعية اليومية، لافتاً إلى أن «إيجاس» تبحث حالياً تدبير 2.5 مليار دولار، لتغطية تكلفة استيراد الغاز الطبيعى لمحطات الكهرباء حتى نهاية ديسمبر المقبل.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى إن مؤسسات الحكومة والقطاع الخاص عليها مسئولية كبيرة فى ترشيد استهلاك الوقود الفترة المقبلة، للتغلب على أزمات الطاقة، مطالباً بالإسراع فى استخدام اللمبات الموفرة للطاقة بكافة المؤسسات الحكومية لتوفير الغاز لمحطات الكهرباء وحل معاناة المواطنين المستعصية فى المحافظات.
وقال الدكتور محمد هلال، رئيس جمعية «مهندسى ترشيد الطاقة» فى تصريحات ل«الوطن» إن عودة التوقيت الصيفى تسهم فى توفير 15% من إجمالى استهلاك الكهرباء على مستوى المحافظات، لاستغلال التوقيت لضوء النهار بتقديم ساعتين، ما يساعد على زيادة كفاءة محطات الكهرباء. وأضاف «هلال» أن وقت الذروة من السابعة إلى التاسعة مساءً بعد التوقيت الصيفى لن يسهم فى حدوث اختناق بالشبكة القومية للكهرباء، وستبدأ المصانع العمل فى وقت مبكر من السابعة صباحاً لتقليل الضغط على الشبكة خلال ساعات الليل، مضيفاً أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، استجاب لطروحات الجمعية التى تقدمت بها منذ شهر، كان من بينها عودة التوقيت الصيفى.
من جهتهم، رحّب أصحاب المصانع بقرار عودة التوقيت الصيفى خاصة لما يوفره من إجمالى الاستهلاك بشرط عدم انقطاع التيار مجدداً. وقال المهندس محمد حلمى، عضو الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنه تقدم بتوصية مع مجموعة من المستثمرين بعودة العمل بالتوقيت الصيفى لمدة ساعتين وليس ساعة واحدة، لتحقيق الاستفادة القصوى من ضوء النهار وبدء العمل بالمصانع من الساعة 6 صباحاً بدلاً من التاسعة. وأكد أن تعديل أوقات العمل سيقضى على أزمات عدة، منها التكدس المرورى والزحام فى الشوارع نتيجة خروج العمال والطلبة وكافة طوائف الشعب العاملة فى وقت واحد، الأمر الذى يؤدى إلى شلل مرورى لأكثر من 3 ساعات يومياً منذ الثانية ظهراً. وأشار «حلمى» إلى أن تجربة السعودية فى تحديد ساعات العمل يمكن أن تكون نموذجاً جيداً يحتذى به ويمكن تطبيقه فى مصر، لما للعامل المصرى من طبيعة خاصة وارتباطه الزائد بأسرته، فانصرافه مبكراً من العمل يجعله يصل فى موعد مناسب للمنزل بخلاف تفادى أصحاب المصانع الخسائر الفادحة التى تنتج عن انقطاع الكهرباء والتى تبدأ بعد الثانية ظهراً.
من جانبه قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الاتحاد بصدد إعداد دراسة عاجلة بشأن إغلاق المحال التجارية مبكراً ما بين 9 إلى 11 مساء لترشيد استهلاك الكهرباء، فيما عدا المطاعم والكافيتريات والمقاهى، سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء بمجرد الانتهاء منها. وقال «الوكيل» إن تطبيق التوقيت الصيفى لن يقلل من انقطاع التيار الكهربائى، إلا أنه يخفف من ضغط فترة الذروة على استخدام الكهرباء بدلاً من 6.5 مساء إلى 7.5 مساءً.