شكري: يجب مراجعة أسس سياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية سامح شكري، مجدداً، أهمية مراجعة سياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً مهماً للعالم العربي، وبما يسمح بمعالجة القضايا العالقة كافة وتلك التي يتعين على الاتحاد أخذها بجدية وبعين الاعتبار، بما في ذلك التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية
الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والقضاء على الإرهاب، فضلا عن توفير التمويل اللازم من جانب الاتحاد لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بعيدا من سياسة المشروطية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية في برشلونة في ختام أعمال الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي مع دول جنوب المتوسط، في إطار مراجعة سياسة الجوار بين دول الاتحاد ودول جنوب المتوسط.
شارك في المؤتمر الصحفي كل من نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية موجريني، ومفوض سياسة الجوار والتوسيع بالاتحاد ووزير خارجية لاتفيا، باعتبارها دولة الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، فضلا عن وزيري خارجية إسبانيا والأردن.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي، اليوم الثلاثاء، أن الوزير شكري حرص خلال المؤتمر الصحفي المشترك، وبصفته رئيس المجموعة العربية، على تأكيد أهمية عقد هذا الاجتماع في التوقيت الحالي الذي تواجه فيه منطقتا الاتحاد الأوروبي وجنوب المتوسط تحديات خطيرة تتطلب التعاون المشترك، وضرورة العمل المشترك على صياغة أسس جديدة لسياسة الجوار مع الاتحاد، تلبي احتياجات الدول العربية وبحيث تستند إلى الاحترام المتبادل والمشاركة بعيدا عن المشروطيات، واحترام سيادة الدول في جنوب المتوسط، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لها واحترام خصوصيتها الثقافية والدينية والاجتماعية.
وقال عبدالعاطي: إن الوزير شكري شدد خلال المؤتمر الصحفي على استعداد المجموعة لمزيد من التفاعل مع الجانب الأوروبي بهدف تحقيق مراجعة موضوعية لسياسة الجوار، تعظم مصالح الدول العربية والمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تناول القضايا الإقليمية بشكل جاد، سواء القضية الفلسطينية ومزيد من التفاعل الإيجابي معها، أو قضية الإرهاب التي تهدد العالم بأسره وتتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحتها، مع ضرورة تبني منهج شامل في مواجهة ظاهرة الإرهاب.