رأس سامح شكري، وزير الخارجية، اجتماعاً للمجموعة العربية المشاركة في اجتماع مراجعة سياسة الجوار، أمس الأحد، بحضور وزراء خارجية الأردن وفلسطين وتونس، وممثلي كل من لبنان والجزائر والمغرب، ومديرة الإدارة الأوروبية بجامعة الدول العربية. جاء ذلك قبل بدء الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي مع دول جنوب المتوسط في إطار مراجعة سياسة الجوار بين دول الاتحاد ودول جنوب المتوسط. استهل الوزير شكري الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق العربي بهدف العمل على صياغة أسس لسياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي تلبي احتياجات الدول العربية، بحيث تستند إلى الاحترام المتبادل والمشاركة بعيداً من المشروطيات والتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية واحترام سيادتها. ذكر السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري شدد خلال الاجتماع على أهمية تعظيم التنسيق العربي ومزيد من التفاعل مع الجانب الأوروبي، بهدف تحقيق مراجعة موضوعية لسياسة الجوار تعظم مصالح الدول العربية والمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تناول القضايا الإقليمية بشكل جاد، سواء القضية الفلسطينية، ومزيد من التفاعل الإيجابي معها، أو قضية الإرهاب وغيرها. ولفت عبدالعاطي إلى أن وزراء خارجية الأردن وفلسطين وتونس وممثلي باقي الدول العربية قدموا الشكر والتقدير لمصر لحرصها على تحقيق التنسيق اللازم بين المجموعة العربية لضمان مصالحها من خلال مراجعة سياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً مهماً للعالم العربي، وبما يسمح بمعالجة القضايا العالقة كافة وتلك التي يتعين على الاتحاد الأوروبي أخذها بجدية وبعين الاعتبار، بما في ذلك التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.