جددت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، دعمها للحوار الوطني بين الأطراف الليبية، مشددة على أن استئناف هذا الحوار خلال الأيام القادمة، يشكل خطوة هامة نحو اتفاق سياسي تشتد الحاجة إليه. وأشارت موجيريني - في بيان لها نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية - إلى وجود ضرورة لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء أعمال العنف في البلاد، ودعت الأطراف المشاركة في الحوار إلى العمل بروح من المسؤولية والتوافق والمصالحة، قائلة:" كما يتعين على جميع الفئات الامتناع عن أي عمل من شأنه زيادة حدة التوتر ، في الوقت الذي تنخرط فيه الأطراف السياسية في مرحلة حاسمة من الحوار". ونوهت موجيريني بأن المجتمع الدولي سيعمل على تحديد الأطراف التي تقوض العمل السياسي وسيقوم بمعاقبتها، مشددة على أن الاستمرار في العنف لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة المدنيين وتدمير البنى التحتية في البلاد، وذكرت بأن الاتحاد الأوروبي سيدعم الحكومة الليبية الجديدة عندما يتم تشكيلها. وأشارت إلى أنها ستناقش مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم المقرر في العشرين من الشهر الجاري في لوكسمبورج ، إجراءات محددة لتوفير دعم للسلطات الليبية الجديدة، منها ما يتعلق بترتيبات أمنية. أكد المفوض الأوروبي المكلف لشؤون التوسيع وسياسة الجوار يوهانس هانن، على أن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع الملف الليبي على عدة مستويات، وتوازيا مع دعمنا لجهود المبعوث الدولي برناردينو ليون، نعمل لتعزيز قواعد المجتمع الليبي وهياكل مؤسساته سواء على مستوى البلديات أو منظمات المجتمع المدني أو قطاعات أخرى مثل التربية والتأهيل والاقتصاد والأعمال.