كلمة عدل

حلول لأزمات المستشفيات

مازال الحديث مستمرا حول أهمية تطوير المستشفيات سواء كانت حكومية او جامعية. وهناك رؤية الجامعية لما لها من أهمية في تقديم الخدمة الطبية لان الكل يعمل تحت مظلة واحدة ومملوك للدولة 0 وهنا يجب تطوير قانون المستشفيات الجامعية الذي لم يتطور منذ عام 1965واعتقد ان هناك تفهما من الدولة الآن لتعديله حتي يتمشي مع الواقع الجديد الذي نعيشه. ومن الظواهر غير الطبيعية الملفتة للنظر ان يكون مدير المستشفي غير قادر علي محاسبة عضو هيئة التدريس أو رئيس القسم ،نظرا لضعف اللائحة المنظمة للعمل.
كما أن عدم تواجد أعضاء هيئة التدريس ليلابصفة دائمة يخلق نوعا من الفوضي، وهذا يحتم ضرورة وجود لائحة جديدة فورا للتغلب علي المشكلات ،وضرورة منح مدير المستشفي كافة الصلاحيات وفقا لمواصفات محددة ويعقبها صدور قرار التعيين ، الي جانب التعاقد مع أعضاء التدريس ومعاونيهم. والتصدي لكثرة المدرسين عن طريق تعيينهم وتوزيعهم علي المستشفيات بوزارة الصحة. ويجب ربط كل مستشفي جامعي بخمسة مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.
والأمر يتطلب معايير جديدة لتجديد رخصة مزاولة المهنة للأطباء. فلا يعقل ان تمنح الرخصة مرة واحدة فقط، ولابد أن يتم تثبيت المعايير، ويتم اخضاع الطبيب لاختبار تجديد الرخصة كل مدة زمنية لا تتجاوز الخمس سنوات. وكذلك الحال لابد من تدريب الطلاب ما بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة بعد جاهزيتها للتدريب ،وتخصيص فريق من أطباء الجامعة للاشراف علي تدريب الطلاب بمستشفيات الصحة مما يرفع من جودة التدريب واستفادة الصحة بالكوادر الجامعية.
ومن الأمور المهمة ايضا ضرورة مواجهة النقص في التمريض ،ومنع التسرب وزيادة العائد المادي برفع قيمة بدل السهر وهو مشكلة كبري في المستشفيات ،ولذلك نجد وفرا في التمريض صباحا علي عكس الليل.والامر يتطلب زيادة المقبولين في المعاهد الفنية والكليات وافتتاح مدارس مساعدي الخدمات الصحية بهدف تفريغ الممرضة لوظيفتها الاساسية ،وزيادة الإعداد المكلفة من وزارة الصحة 0 والحال يتطلب أهمية منح خريجي التمريض دورات متخصصة في أقسام بعينها لتوفير ممرضين متخصصين ،وأكثر حرفية في الأقسام المختلفة كالقلب والأطفال وغيرها.
وللحديث بقية،،،
سكرتير عام حزب الوفد