الأردنيات يطالبن بالمساواة في التعديلات الدستورية

اتفقت منظمات نسائية أردنية، تنضوي تحت مظلة اللجنة الوطنية لشئون المرأة، على تنظيم تحرك عاجل للمطالبة بإضافة كلمة "الجنس" للمادة السادسة من الدستور الأردني التي تنص على المساواة في الحقوق بين الأردنيين، مبديات استياءهن من شطبها من مسودة التعديلات على الدستور، بعد أن أوردتها اللجنة الملكية لمراجعة الدستور بحسب تأكيداتهن. كما اتفقت المنظمات ، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء عقب اجتماع عقدته لمراجعة التعديلات التي طرأت على الدستور الأردني ، على توجيه طلب إلى رئاسة الوزراء الأردنية ومجلس الأمة للمطالبة بإضافة كلمة "الجنس"، مؤكدات أهمية إيجادها لتمكين النساء من التوجه إلى المحكمة الدستورية المنصوص على إنشائها ضمن التعديلات الجديدة على الدستور في حال واجهن أي تمييز ضدهن قائم على النوع الاجتماعي.
وأشارت تلك المنظمات إلى أن عملية حذف هذه الكلمة من الدستور (الجنس) هدفها "عدم تمكين الأردنيات المتزوجات من أجانب من رفع قضايا في المحكمة الدستورية، استنادا إلى المادة السادسة من الدستور".
جدير بالذكر أن قانون الجنسية الأردني يمنع المتزوجة من أجنبي من إعطاء جنسيتها لأبنائها، في حين يستطيع الأردني المتزوج من أجنبية إعطاءها الجنسية بعد مرور ثلاث سنوات من زواجهما وإقامتها في البلاد، في حال كانت عربية، وخمس سنوات إذا كانت غير عربية.