عسكريون بالأردن يطالبون بإصلاحات دستورية

طالب متقاعدون عسكريون أردنيون في بيان لهم الخميس بإصلاحات دستورية وإجراءات "جوهرية" لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين في المملكة.
ودعت "اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين" التي تضم نحو 140 ألف متقاعد عسكري أردني الى "العودة الى دستور 1952 وإلغاء التعديلات التي طرأت عليه".
وذكرت بأن الدستور يحصر الصلاحيات ب"الملك الجالس على العرش وحقوقه وحده، حيث لا يذكر الدستور قطعيا أية حقوق من أي نوع لأفراد الأسرة الهاشمية".
وطالبت ب"إلغاء قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية والاستعاضة عنه بقانون انتخابات عصري يضمن إجراءات نزيهة تحول دون سيطرة المال السياسي وتمنع عمليات التزوير بكافة أشكاله وفي جميع مراحل العملية الانتخابية".
واعتبرت اللجنة أن "الحكومةالحالية بخلاف وعودها لم تتخذ إجراءات جوهرية في مكافحة الفساد".
ودعت الى "حملة جذرية ضد الفاسدين ما يتطلب مراجعة ملفات الفساد الكبرى على مدار عقد الخصخصة وبيوعات وتسجيل الأراضي وإجراء تحقيقات صارمة ومحاكمات بشكل علني تأخذ صفة الاستعجال".
وطالبت اللجنة ب"إنشاء محكمة خاصة لمحاسبة جميع الفاسدين والمفسدين الذين اتخذوا آية قرارات مالية او اقتصادية او تنظيمية إدارية أضرت بالمصلحة الوطنية واتخاذ إجراءات احترازية بمنعهم من السفر والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة".
ودعت الى "دسترة" قرار فك الارتباط بالضفة الغربية ومتابعة موضوع تجنيس الفلسطينيين لحماية "حق العودة للإخوة الفلسطينيين ومحاربة مشروع الوطن البديل".
من جهة أخرى، رأى المتقاعدون العسكريون أن "المرحلة الحالية يشعر الأردنيون خلالها بقهر سياسي واقتصادي واجتماعي وتتطلب من لجنة صياغة الدستور سرعة إنجاز مهمتها لتسير في قنواتها الدستورية ليتسنى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة تخفف من الاحتقان الشعبي".
وشكل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 26 أبريل الماضي لجنة ملكية لمراجعة الدستور والنظر في تعديلات دستورية.
وشكلت الحكومة مطلع مارس لجنة حوار وطني للتشاور مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية حول الإصلاح السياسي المنشود في البلاد.
ويشهد الأردن منذ يناير الماضي احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد شاركت فيها الحركة الإسلامية وأحزاب معارضة يسارية إضافة الى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية.
وتشمل مطالب هؤلاء وضع قانون انتخاب جديد وإجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلا من ان يعين الملك رئيس الوزراء.
ويخول الدستور الأردني الحالي والمعمول به منذ عام 1952 الملك بتعيين رئيس الوزراء أو إقالته.