توريق ديون الحكومة بالبنك الأهلي

أعلن طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن البنك سيقوم بضخ خمسة مليارات جنيه خلال الأيام القادمة في السوق المصرية لسداد مستحقات شركات المقاولات لدي الحكومة وذلك في إطار توريق ديون الحكومة لتنشيط السوق ودفع عجلة الانتاج، وشدد عامر علي أهمية عودة الاستقرار للسوق المصرية حتي يتم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية «والتي نحن في أمس الحاجة إليها وحتي نستعيد قدرتنا علي النمو».. وقال «إننا لو نجحنا في الوصول إلي معدل نمو 5 في المائة سيكون من السهل الوصول الي نفس المعدلات التي وصلنا إليها من قبل وهي 10 في المائة والتي يحتاجها الاقتصاد المصري بقوة».
وأضاف عامر خلال لقائه مع عدد من الصحفيين الاقتصاديين مساء أمس الأول أن نتيجة الانتخابات البرلمانية المقبلة سوف تحدد وبدرجة كبيرة مدي إمكانية عودة المستثمرين الأجانب الي مصر خاصة وأن غالبيتهم يرغبون في الاستقرار الاقتصادي والسياسي، موضحا في الوقت نفسه أن الجهاز المصرفي المصري يعمل من جانبه علي المساهمة في عودة الاستقرار الاقتصادي دون النظر الي الأوضاع السياسية في البلاد الآن.
وأوضح أن هناك تنسيقا كاملا بين الجهاز المصرفي مع المجلس العسكري وذلك من خلال التعاون المباشر مع البنك المركزي والذي يدير الشئون المصرفية بحرفية وحكمة كبيرة الآن ،من قبل، الأمر الذي ساهم في أن يستطيع الجهاز المصرفي الوقوف علي قدميه الآن والقيام بواجباته وتقديم التمويل اللازم الذي تحتاجه الحكومة لكافة مستلزماتها.
وقال انه يتم تقديم 600 مليون دولار كل ثلاثة أشهر لتمويل احتياجات مصر من القمح من الخارج بالإضافة الي نحو 20 مليار جنيه سنويا لتمويل واردات السيارات ومستلزماتها وقطع الغيار.
ومن جهة أخري أكد طارق عامر أن البنك الأهلي متوافر لديه السيولة الكافية من العملات الأجنبية ولا يحتاج الي الاقتراض أو اللجوء إلي السوق العالمية في الوقت الراهن، وأشار إلي انه يتم استثمار تلك الأموال بصورة جيدة في أذون الخزانة الأمريكية التي تعتبر أفضل وعاء ادخاري في العالم.