لضريبة القيمة المُضافة

غرفة الطباعة تحذر من إخضاع الكتاب المدرسى

حذر خالد عبده رئيس غرفة صناعات الطباعة باتحاد الصناعات من فرض ضريبة قيمة مضافة على مطبوعات الكتاب المدرسى، وقال:
إن الكتاب المدرسى باعتباره موجهاً لخدمة العملية التعليمية كان مُعفى تماما من ضريبة المبيعات، إلا أن بعض الذين اطلعوا على مشروع قانون القيمة المُضافة والبديل لقانون ضريبة المبيعات أكدوا إخضاع الكتاب المدرسى للضريبة.
وأوضح أن ذلك سيؤدى إلى زيادة تكلفة طباعة الكتاب وتحميل المطابع العاملة فى المنظومة بأعباء كبيرة فى ظل تراجع كبير فى هوامش ربح الطباعة.
وكانت وزارة المالية قد بدأت قبل أسابيع حوارا مُجتمعياً مع عدد من مُنظمات الأعمال وجمعيات المستثمرين لعرض أهم ملامح القانون الجديد مع تأكيد مسئولوها بأن تطبيق القانون سيكون بشكل مفاجئ حتى لا يستغله البعض فى زيادة الأسعار.
وأشار رئيس غرفة الطباعة فى تصريحات خاصة ل«الوفد» إلى أن الغرفة ستعد مذكرة عاجلة حول إخضاع الكتاب المدرسى للضريبة الجديدة وترفعها إلى وزارتى الصناعة والتعليم مستندة إلى أن الدستور الجديد ينص على دعم القطاع التعليمى وهو ما يعنى استمرار الاعفاء الممنوح لمستلزمات التعليم خاصة التعليم الحكومى.
وقال: إن عدد المطابع المتعاملة فى طباعة الكتاب المدرسى يبلغ 90 مطبعة نصفها من القطاع الخاص وتقترب قيمة طباعة الكتاب سنوياً من مليار جنيه.
وأكد أنه ليس من المنطقى فرض ضريبة على طباعة كتب التعليم، لأن ذلك سيؤدى إلى زيادة تكاليف المنظومة التعليمية، وتكبد المطابع خسائر مالية خاصة أن تعاقداتهم لطباعة الكتاب سابقة على تطبيق القانون.
كما أن الشهور الأخيرة شهدت ارتفاعا فى تكلفة الطباعة بسبب زيادة أسعار الورق بنسبة تجاوزت 25%.
وأضاف «عبده» أن جميع دول العالم تعفى المنتجات والخدمات الخاصة بقطاع التعليم من الضرائب والرسوم المتنوعة.
ومن المنتظر أن تكون قيمة الضريبة 12% على اجمالى عمليات الطباعة وهو ما سيشكل عبئاً إضافياً وسيرفع سعر الكتب المدرسية على حد قوله.