قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن طلب لجنة تعديل الانتخابات مد فترة عملها 10 أيام لن يحل الأزمة لأن فتح باب النقاش من جديد لن يفضى إلى حل مناسب. أضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" مساء الإثنين، أن المشكلة الرئيسة هى عدم دستورية بند تقسيم الدوائر وبالتالى يجب سد عوار تلك المادة ، مؤكداً أن توسيع النقاشات حول بنود أخرى أو تعديلات دستورية ليس فى صالح البلاد فى ذلك التوقيت . وأشار إلى أن اجراء تعديل دستورى خلال استفتاء عام لتعديل بعض مواد الدستور "جائز" ، ولكن هل توجد مواءمات سياسية لتعديل مادة دستورية بينما هناك قوانين تنتظر تشكيل البرلمان، مؤكداً أن الدستور المصرى من الدساتير الجامدة التى تستلزم إجراءات طويلة، مشدداً على أن سد عوار المواد غير الدستورية أنسب من تعديل الدستور . شاهد الفيديو: