اهتمت الصحف الصادرة اليوم بتداعيات السياسية والاقتصادية الناجمة عن الحرب علي اليمن، والتي أعلنت العديد من البلدان العربية وعلي رأسها مصر بمشاركتها في التحالف العربي التي تقوده الممكلة العربية السعودية للقضاء على الحوثيين والوقوف بجانب شرعية الرئيس اليمني "عبد ربة منصور هادي". التداعيات السياسية. قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن دعم العرب للرئيس اليمني دليل على الوحدة فى منطقة يسودها الانقسام ظل الانقسامات التي يعاني منها الشرق الأوسط، مشيرةً إلي أن القادة العرب تعهدوا بدعم الرئيس اليمنى المحاصر عبد ربه منصور هادى مع تكثيف التحالف الذى تقوده السعودية لضرباته الجوية ضد أهداف المتمردين الحوثيين فى جميع أنحاء اليمن. ورأت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن فكرة إنشاء القوة العربية المشتركة تم طرحها منذ فترة طويلة ماضية، لكنها لم تر النور بسبب تنافس وتنازع الدول العربية ال 22 الأعضاء في الجامعة العربية. وقالت الوكالة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح الفكرة منذ أشهر ماضية مع تصاعد الإحباط العربي جراء أحجام القوى الدولية عن التدخل في ليبيا. ونقلت الوكالة ماقاله "كمال عبد الله" الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية قوله أن الفكرة تعكس رغبة بعض الدول في المنطقة لتخفيف مخاطر انعدام الاستقرار السياسي الذي ظهر خلال السنوات الأربع الماضية. والعمليات الدائرة في اليمن " قد أكدت الحاجة لإنشاء آلية تدخل دائمة." وقال نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أن القادة لم يحددوا كيفية استعمال هذه القوة المشتركة وأنهم استبعدوا التدخل في الحرب الأهلية السورية، كما لم يتم مناقشة التدخل في فلسطين. التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة اليمنية نشرت وكالة "بلومبرج" تقريراً عن أكثر الدول التي من المتوقع أن تُسجل عجزاً في حسابها الجاري خلال عام 2015 في ظل الصراعات الأهلية التي تجتاح العديد من البلدان على مستوى العالم وهبوط أسعار النفط وتراجع الطلب العالمي على كل شيء بدايةً من القهوة إلى الألبان. وكشفت البيانات التي جمعتها "بلومبرج" أن من بين ال39 دولة التي من المتوقع أن تُسجل عجزاً في الحساب الجاري وهو معيار تجارة السلع والخدمات هذا العام دول متقدمة مثل المملكة المتحدة ونيوزلندا، ودول أخرى سقطت تحت براثن الحروب الأهلية. ففي الشرق الأوسط، من المتوقع أن تُسجل لبنان أكبر عجز في الحساب الجاري خلال العام الحالي بنسبة 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تضرر الاقتصاد اللبناني بالصراعات الأهلية في جارتها سوريا. على الجانب الآخر، تشير توقعات بيانات الوكالة إلى أن الحساب الجاري البرازيلي سوف يسجل عجزاً هذا العام بعد أن حققت فائضاً خلال منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة، ولكنها تضررت مؤخراً بالركود العالمي وتراجع الطلب على المواد الخام – المصدر الرئيسي لصادراتها. وتعد البرازيل ثاني أكثر منتج للصويا وثالث أكبر منتج للذرة، بالإضافة إلى صادراتها من النفط وامتلاكها ثاني أكبر احتياطي من خام الحديد. وفي الوقت الذي تراجع فيه النمو الاقتصادي العالمي، انخفضت أسعار السلع، وتضررت البرازيل فعلياً على أثر ذلك، فبعد أن حققت فائضاً بنسبة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في أبريل/نيسان عام 2005، تحول ذلك إلى عجز في الحساب الجاري بنسبة 4.2% في يناير/كانون الثاني الماضي. ووفقاً لمؤشر "بلومبرج" للسلع، فقد تراجعت قيمة المواد الخام بحوالي 36% من أعلى مستوياتها على الإطلاق، وانخفضت هذا العام بنسبة 4%. تضررت نيوزلندا الدولة المتقدمة من هبوط أسعار السلع بعد انخفاض قيمة منتجات الألبان في السوق العالمي بنسبة 37% منذ بداية العام الماضي، وتمثل منتجات الألبان أكثر من ربع الصادرات الإجمالية للبلاد. في المملكة المتحدة، فقد أثر ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني سلبياً على صادرات البلاد، ومن الجدير بالذكر أن بريطانيا لم تحقق فائضاً في الحساب الجاري منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، وتشير التوقعات بشأن بيانات الحساب الجاري لعام 2014 والتي ستصدر نهاية الشهر الجاري إلى أن بريطانيا سوف تسجل عجزاً قياسياً بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تشير توقعات المحللين إلى أن الحساب الجاري البريطاني سوف يسجل عجزاً هذا العام أيضاً بنسبة 4.1% وسط سعي المستثمرين الأجانب إلى تحقيق عائد أفضل خارج القارة الأوروبية. وتأتي ضحايا الهبوط الحاد لأسعار النفط، والتي تعتمد إلى حد كبير على صادراتها من النفط والغاز لتمويل موازناتها، ومن بين هذه الدول "أنجولا" التي من المتوقع أن تسجل عجزاً في حسابها الجاري هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2009، وفقاً لإحصاءات "بلومبرج" وصندوق النقد الدولي. وتعد "أنجولا" التي تقع جنوب الصحراء الكبرى ثاني أكبر مُصدر إفريقي للنفط بعد نيجيريا وتعتمد موازنتها على 70% من إيراداته. ومن بين الدول التي تعتمد على النفط في تمويل موازنتها أيضاً "سلطنة عمان" – رغم كونها ليست عضواً في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" – بنسبة 79%.
