مستثمرون يناشدون الرئيس التدخل

القانون14 يقتل الاستثمار في جنوب سيناء

فى الوقت الذى تسعى فيه مصر بكل الوسائل لجذب استثمارات جديدة فى جميع قطاعات الاقتصاد نجد هذا القانون الجديد المسمى بالقانون 14 والذى يمنع تملك الأراضى فى سيناء وكأنها أرض متنازع عليها وليست أرضاً مصرية خالصة، بدعوى أن التملك سواء أراضى أو عقارات فيها يهدد
الأمن القومى المصرى. رغم أن شواطئ جنوب سيناء الممتدة لمئات الكيلومترات تعد من أكثر الأماكن جذباً للاستثمار السياحى في العالم لما تتمتع به من مقومات نادرة أهمها المناخ المعتدل طوال العام والشواطئ الرملية الرائعة والشعاب المرجانية النادرة.
كل ذلك في حين أن العاصمة الإدارية الجديدة التى ستقام بين القاهرة والسويس سيسمح فيها للمستثمرين أجانب ومصريين بتملك الأراضى والعقارات دون قيود.
هذا القانون الذى يفرق بين أرض مصرية وأرض مصرية أخرى أدى إلي عزوف المستثمرين عن الاستثمار فى جنوب سيناء بدليل أن مشروعات التنمية السياحية الخمسة التى تم عرضها على المستثمرين في المؤتمر الاقتصادى لا يوجد فيها جنوب سيناء، أي مشروع وليس هذا فحسب، بل إن الاستثمارات السياحية الموجودة فعلاً على الأرض فى سيناء اليوم انخفضت قيمتها الرأسمالية بسبب هذا القانون وتوقفت الاستثمارات فى جنوب سيناء.
إن خطة وزارة السياحة التي كانت قد انطلقت عام 2005 بهدف جعل مصر من أهم أماكن سياحة الإقامة فى العالم قد تبخرت بالنسبة لجنوب سيناء بسبب هذا القانون لأنه لا يعقل أن تقوم استثمارات مصرية أو عربية أو أجنبية على أرض لحق الانتفاع فقط حتي لو كانت مدة هذا الحق 99 عاماً لأن المستثمر دائماً أمامه بدائل كثيرة وبالتالى سيتوجه باستثمارات أمواله إلي الموقع الذي يحقق له أكبر عائد ممكن ويضمن له ملكية مشروعه ملكية خالصة تورث لأولاده.
والغريب في الأمر أن قانون الاستثمار الجديد الذي صدر مؤخراً تجاهل تماماً جنوب سيناء من هذا القانون.
ويطالب المستثمرون رئيس الجمهورية بالتدخل لإعادة النظر وتعديل القانون المسمى بالقانون 14 بما يطلق حرية التملك في جنوب سيناء.
يقول المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن هذا القانون يعيق الاستثمار في جنوب سيناء ويطفش الجميع ويشير قائلاً: سبق وتحدثت مرتين مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وكانت المرة الأولى أثناء قانون الاستثمار في وجود المستثمرين والمرة الثانية في اجتماع هيئة الاستثمار وأعطيت لرئيس الوزراء القانون المعد من مستشار محافظة جنوب سيناء ولكن من المؤكد أن هناك ضوابط أمنية تكتف يديه.. ولكن هذا القانون معوق لجميع الاستثمارات في سيناء. والغريب في الأمر أن رئيس الجمهورية طلب من المستثمرين أن يستثمروا في شمال سيناء بعد القضاء على الإرهاب فكيف يتم ذلك في وجود مثل هذا القانون الذي طفش مستثمرى جنوب سيناء.
وفى نفس السياق وصف المهندس أحمد بلبع، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، القانون 14 بأنه قانون غير طبيعى وغير إنسانى. وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل لإلغاء أو تعديل هذا القانون بوضع شروط ميسرة للتملك في شرم الشيخ، مشيراً إلى أنه كان يجب أن يراعى ذلك قانون الاستثمار الجديد، خاصة أن شرم الشيخ والمستثمرين يواجهون أزمة كبيرة وأصبحت مشروعات الإسكان السياحي غير قابلة للتسويق للأجانب.
ويشاركه الرأى الخبير السياحي اللواء محمد الجافى، نائب رئيس جمعية مستثمرى شرم الشيخ، مؤكداً أنه لن تكون هناك استثمارات في شرم الشيخ والدليل أن المؤتمر الاقتصادى لم يطرح أى مشروع لجنوب سيناء بسبب هذا القانون المعوق للاستثمار ومطلوب تدخل شخصى من الرئيس لتغيير هذا القانون لأنه كان لنا محاولات كثيرة، فسبق وتحدثنا مع الرئيس السابق عدلي منصور ورئيس الوزراء وكلها محاولات باءت بالفشل ومؤخراً ناقشنا هذا القانون مع رئيس الوزراء ووزير الاستثمار الذي قال إن حق الانتفاع 99 سنة فى جميع الدول المنافسة لنا وهذا القانون جاء وقت حكم المجلس العسكرى خوفاً من الإخوان من بيع سيناء للفلسطينيين وحماس لقربها من غزة ولكن القانون لم يطبق سوى على المستثمرين.. في نفس السياق يؤكد الخبير السياحي ماجد الجمل، رئيس جمعية مستثمرى طابا أن القانون 14 يعاقب المستثمر المصرى العادى مثل المزدوج الجنسية والعربى والأجنبى، فهو قانون خلق لإعاقة الاستثمار في شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا، مشيراً إلى أن المستثمر المصرى العادى الذي لديه استثمارات قائمة يواجه صعوبة تجعله يكره الدنيا بسبب هذا القانون إذا حاول أن يقوم بأي إجراء طبيعى في شركته، فالأمر الذي يستغرق شهراً يتم في سنتين فسبب عبئاً كبيراً على المستثمر، أما مزدوج الجنسية إذا حاول أن يقترب من هيئة التنمية السياحية فيتعامل وكأنه مجرم وجميعنا مصريون وطنيون سواء مصرى عادى أو مزدوج الجنسية. وإذا كان القانون المقصود منه للحاصلين علي الجنسية الفلسطينية لمنعهم من التملك فى سيناء فلماذا يطبق هذا القانون على الجميع؟ فضرورى أن نفرق بين مصرى سافر للدراسة أو اشتغل في الخارج وحصل على الجنسية وعاد بأمواله ليستثمر في وطنه أن يعامل معاملة المجرم بدلاً من تشجيعه وشكره أنه رفض يستثمر أمواله في أي بلد آخر والمفروض أن تكون له الأولوية لأنه أصر علي وضع أمواله داخل بلده.
ويضيف: هذا القانون منع أيضاً المصرى العادى الذي يمتلك علي سبيل المثال نصف تكلفة إقامة فندق ويحتاج معه إلي شريك سواء عربى أو أجنبي القانون منعه أيضاً لذلك هذا القانون يعاقب المستثمرين.
ويطالب الخبير السياحي الدكتور عاطف عبداللطيف، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإيقاف هذا القانون المعوق للاستثمار في سيناء ووضع لمعاقبة المستثمرين الذين استثمروا أموالهم في مصر خاصة أن القانون صدر عام 2012 ويطبق بأثر رجعى فهل هذا عدلا؟ فالمستثمرين مزدوجو الجنسية ليسوا مجرمين،هم ناس شرفاء وطنيون سافروا للخارج واشتغلوا وعادوا بأموالهم كي تستفيد بلادهم باستثماراتهم وأموالهم.
والغريب أن مزدوجى الجنسية أصبحوا محافظين وقريباً نواباً في البرلمان فلماذا التعامل مع المستثمر مزدوج الجنسية بهذا الشكل؟ ومنعاً للتخوف الموجود فعلى الدولة توقيع إقرارات عليهم وحالة ثبوت أي بيع أو شراء لأجنبى دون موافقة الدولة ونقوم بسحب استثماراتهم وتراخيصهم، لذلك نناشد الرئيس التدخل لتعديل رؤيتها من هذا القانون وتضع الضوابط التي تراها ولكن لا نضع السيف على رقاب المستثمرين.