نهر الكونغو.. الأمل لتعويض حصة مصر من المياه

عقب إبرام وثيقة إعلان المبادئ سد النهضة، نوه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن فترة ملئ خزان سد النهضة ستنقص حصة مصر فى مياه النيل، ما يجعل من الضرورة توفير بدائل من نظم الري الحديث.
طرح ما ذكره السيسي تساؤلات حول مدى إمكانية لجوء مصر إلى مشروع نهر الكونغو، ليعوض المياه التي تفتقدها مصر من وراء بناء سد النهضة، وباعتباره الأمل الوحيد في حل الأزمة.
ربط نهر الكونغو بنهر النيل من خلال الفكرة شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد نهر النيل في السودان، مشروع يهدف إلى التحكم بالموارد المائية في البلدان المستفيدة، وهي مصر والسودان وجنوب السودان والكونغو.
ظهرت الفكرة بشكل فعلي لأول مرة عام 1980م، عندما أمر الرئيس المصري أنور السادات، الدكتور إبراهيم مصطفى كامل، والدكتور إبراهيم حميدة، بعمل جولة ميدانية في الكونغو لتقديم تصور عن الطبيعة الجغرافية للنهر، وبعد تقديم المشروع للسادات أرسلت الحكومة المصرية إلى شركة آرثر دي ليتل الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات الإستراتيجية الأمريكية لعمل التصور المتوقع والتكلفة المتوقعة ثم ردت بالموافقة وأرسلت التقرير لمصر.
سبب ربط النهرين
وفرة مياه نهر الكونغو وزيادته عن حاجة البلاد الغنية بالأمطار الاستوائية المتوافرة طوال العام، يعد أهم أسباب التفكير في الربط بين النهرين، إضافة إلى أن شعب الكونغو يعتبر من أغنى شعوب العالم بالموارد المائية، يصل نصيب الفرد من المياه في الكونغو 35000 متر مكعب سنويا.
يجعل المشروع الكونغو من أكبر الدول المصدرة للطاقة في العالم ويحقق لها عائد مادي ضخم من توليد وتصدير الطاقة الكهربائية إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء لمصر والكونغو والسودان والنقل النهري بين بلدان الحوض الجديد، كما أنه سيحل مشكلة مصر المستقبلية التي تتنبأ بقلة المياه وشحها في الأعوام الخمسين المقبلة .
الموارد المائية الضخمة، التي تنتج عن المشروع، تستطيع توفير المياه لزراعة مساحات شاسعة من الأراضي مع توفر كمية هائلة من المياه يمكن تخزينها في منخفض القطارة بدلا من الماء المالح الذي يهدد خزان الماء الجوفي في الصحراء الغربية.
مميزات مشروع نهر الكونغو
المشروع يوفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه سنويا توفر زراعة 80 مليون فدان تزداد بالتدرج بعد 10 سنوات إلى 112 مليار متر مكعب ما يصل بمصر لزراعة نصف مساحة الصحراء الغربية.
كما أن المشروع يوفر لمصر والسودان والكونغو طاقة كهربائية تكفي أكثر من ثلثي قارة أفريقيا بمقدار 18000 ميجاوات أي عشر أضعاف مايولده السد العالي، أي ما قيمته إذا صدر لدول أفريقيا حوالي 21 مليار دولار، فضلا عن توفير 320 مليون فدان صالحة للزراعة.
نسبة نجاح مشروع نهر الكونغو 100%
"نسبة نجاح مشروع الكونغو تصل إلى 100%"، هذا ما أكده رئيس فريق عمل نهر الكونغو المهندس إبراهيم الفيومي، مشددا على أن قطار مشروع نهر الكونغو انطلق وأن من سيقف أمامه "سيفرم"، باعتباره الأمل في حياة الأجيال القادمة، وأنه لن يكلف خزينة الدولة مليما واحدا، بل على العكس سيوفر إيرادات لبيع الكهرباء الناتجة عنه، إضافة إلى استثمارات زراعية هائلة، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل للشباب المصري.
ورفض الفيومي محاولات التشكيك فى فكرة إقامة نهر يربط بين نهر الكونغو والنيل، موضحا أن هذا المشروع الذي سينفذ على 30 شهرا منذ بداية النزول لموقع العمل، سيوصل ضعف مياه نهر النيل إلى مصر، وأن جهات سيادية مصرية على علم بكل حرف في المشروع الذي أطلق عليه "مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل".
وأضاف الفيومي أن الهدف من المشروع ليس قاصرا على جلب المياه، وإنما إعداد مشروعات تنموية فى أفريقيا، لافتا إلى أن فريق العمل تعاقد على إدارة أربعة مواقع بترول، وإنشاء خط سكة حديد بطول 1200 كم داخل الكونغو.
وأشار الفيومي إلى حصول فريق العمل على موافقة هيئة الثروة المعدنية المصرية، باستخدام الأقمار الصناعية، والاستعانة بالكفاءات الجيولوجية، منوها إلى أن الفريق يمتلك ما يزيد على 295 خريطة فوق وتحت الأرض للمجرى المحتمل توصيله.
وكشف الفيومي عن قيام فريق العمل بعمل 400 لوحة تصميمات تنفيذية لتوصيل مياه نهر الكونغو إلى خط عرض الحدود المصرية، وجرى تسليمها للجهات الرسمية السيادية، منوها إلى أن فريق العمل يتواصل مع الجميع بدولة الكونغو بداية من رأس الدولة الرئيس جوزيف كابيلا إلى رؤساء القبائل والمواطن الكونغولي البسيط للتأكيد على أن المشروع تنمية للكونغو، وآخذا في الاعتبار المصالح المشتركة وليس مصلحة دولة على حساب أخرى.
وتابع الفيومي أنهم بالفعل حصلوا على موافقة صريحة من رئيس الدولة بإنشاء المشروع وعلى اقتسام عائد التنمية من كهرباء فائضة عن الحد بعد توزيعها على الكونغو ومصر، كما وقعوا اتفاقيات تعدين للذهب والألماس والنحاس ونجح فريق العمل في إبرام عقد مصر للطيران وإقامة ميناء نهري يصل البلدين.
وبيّن الفيومى أن نهر الكونغو يتمتع بأنه دائم صيفا وشتاءا؛ لأن خط الاستواء يمر في وسطه حيث يفقد 42 ألف م3 مياه في الثانية الواحدة بالمحيط الأطلسي الذي تتوغل فيه المياه العذبة لمسافة 137كم، مشيرا إلى أن اللافت في الأمر وجود نقطة تماس بين نهري النيل والكونغو، كما أنه لا توجد أية اتفاقيات تمنع نقل المياه من حوض إلى حوض آخر، وجميعها أكدت أن نهر الكونغو ليس دوليا وأنه لا يوجد ما يمنع من نقل كميات من نهر محلي بعد موافقة الدولة إلى نهر دولي مثل نهر النيل.
وعن آلية نقل المياه عبر الارتفاع الشاهق للجبل، أكد الفيومي أنه في ظل تنامي المستوى العلمي وتقدمه ووجود مهندسين ميكانيكا أوفياء لهذا البلد، فإنه لا يوجد مستحيل، لافتا إلى أن مصر تمتلك العقول والإمكانات التي تؤهلها للتغلب على هذه الإشكالية، معلنا عن وصول جزء من المعدات إلى جوبا العاصمة الكنغولية.
ونوّه الفيومي إلى أن طبيعة المكان عامل إيجابي لنجاح المشروع، مشيرا إلى وجود بدائل متاحة لتحديد حجم كميات الكهرباء التي من المنتظر إنتاجها كما جرى تسليم تصميمات تنفيذية لطريق بري إلى جانب النهر بطول 1600كيلو.