"المصرية للتمويل" تحدد مقترحًا لتطوير البورصة

أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن إصلاح وتطوير منظومة البورصة سيكون مكسبا قويا للدولة والاستثمار في مصر بما تقدمه بصورة واضحة من إمكانيات تمويلية وتنموية تساعد على زيادة معدلات الاستثمار والتمويل في مصر خلال هذه المرحلة
وقالت الجمعية إنها عقدت اجتماعا موسعا الماضية لمناقشة أوضاع سوق المال وما تواجهه من مشكلات وتحديات خلال هذه المرحل كما أنها قد قامت بالاتصال بعديد من جمعيات وأطراف السوق للوقوف على مقترحات جدية الغرض منها تطوير أداء سوق المال المصري والخروج من التحديات التي يواجهها حاليًا .
وأوصت الجمعية على ضرورة العمل على معالجة المشكلات الناتجة عن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة التوزيعات مجتمعين على التعاملات بالبورصة المصرية مما مثل عنصرًا ضاغطًا على القرار الاستثماري بالبورصة المصرية لم يتم معالجته على مدار الشهور التسع الماضية؛ مما تسبب في حالة إرباك للقرارات الاستثمارية للمتعاملين ونتج عنه ضغوطًا على بعض فئات الاستثمار بالبورصة مما يستدعي ضرورة إيجاد حلا جذريا لهذا الوضع .
ذكرت الجمعية قيامها خلال الأشهر الماضية بالتعاون مع جمعيات وشعب سوق المال المصري بطرح دراسات متعددة متضمنة حلولا واقعية لمعالجة هذا الأمر ومناقشتها عبر اجتماعات متعددة مع السلطة التنفيذية ولكن حتى الآن لم يتم معالجة هذا الأمر بالصورة التي تحقق الحفاظ على الدور التمويلي والتنموي لسوق المال المصري .
كما أوصت الجمعية توصي الجمعية بضرورة إعادة النظر في الضوابط الحالية لآليات الشراء بالهامش بالبورصة المصرية بغرض إعادة هيكلتها في ضوء التطبيق العملي لتعديلات هذا النظام على مدار العام الماضي، بالإضافة إلى زيادة مساحة التغطية التي يقدمها هذا النظام ومنح مرونة في المؤشرات الخاصة بالنسب المعمول بها في هذا النظام حاليًا .
واقترحت العمل على وضع أفكار غير تقليدية لمعالجة مشكلات سوق المال حاليًا خاصة مشكلة السيولة من خلال الاستفادة من الدفعة الاقتصادية القوية لنتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في الدعوة لعقد مؤتمر يخص الترويج للاستثمار في البورصة المصرية يحضره ممثلين لبنوك الاستثمار والصناديق الاستثمارية المحلية والعربية والعالمية وبعض الجهات المستهدف زيادة حجم استثماراتها بالبورصة المصرية مثل الصناديق السيادية العربية والأوروبية ويتضمن المؤتمر عرضا مفصلا للفرص الاستثمارية المتاحة بالبورصة المصرية والقدرات الاستثمارية المتوافرة فيها حاليا.
وأشارت إلى ضرورة تشجيع الجهات الاستثمارية طويلة الأجل في مصر والمتمثلة في المؤسسات المالية الكبرى على وجه الخصوص في زيادة حجم استثماراتها في سوق المال المصري من خلال منظومة متكاملة تتضمن تسهيلات لإنشاء صناديق استثمار مغلقة ذات رؤوس أموال كبيرة و ذات مدد تتراوح ما بين 5 – 10 سنوات للاستفادة من فوائض السيولة المتاحة لديها .
كما أوصت الجمعية بضرورة الإسراع في إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق التأمين الخاصة لما قد توفره من سيولة جديدة للاستثمار في قطاعات مختلفة من ضمنها البورصة المصرية بالإضافة إلى ضرورة الإسراع بإصدار التعديلات الجديدة المقترحة من الهيئة العامة للرقابة المالية على قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 والتعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون ذاته لما سيكون لها من أثر على تدعيم هيكل سوق المال ومعالجة عديد من المشكلات التي تواجهه خلال هذه المرحلة.
وطالبت بضرورة العمل على معالجة أزمة نقص البدائل الاستثمارية المتوفرة حاليا في سوق المال المصري عن طريقين الأول هو زيادة اجتذاب الشركات الحكومية والكبرى للقيد في البورصة المصرية مع توجيه رسالة واضحة على كون البورصة المصرية هي منصة التمويل الأفضل للمشروعات الجديدة التي تتبناها الدولة حاليًا بما يضمن تفعيلًا لهذا الدور في أنشطة الدولة التمويلية والتنموية المختلفة أما الطريق الآخر فيتمثل في تطوير سوق السندات الحكومية بصورة جذرية بما يسمح بدخول المستثمرين الأفراد في التعاملات به عن طريق البورصة لتخفيض درجة المخاطرة الاستثمارية لهم ويشجع على زيادة إصدارات السندات من جانب الشركات .
واقترحت أن يتم دراسة إصدار مؤشر سعري للأسهم المدرجة بمؤشر EGX30 ( الأسهم الثلاثين الأكثر نشاطا بالبورصة المصرية ) خاصة وأن هذه التجربة مطبقة بالفعل حاليا بعديد من الأسواق وأثبتت نجاحها في ضوء ما تعبر عنه من وضع للتغيرات السعرية للأسهم الأكثر نشاطا بالبورصة بدون التأثر بالأوزان النسبية الموجودة للأسهم المدرجة مما سيزيد من مرونة آلية عمل المؤشر وسيعد مقارنة فعالة ما بين المؤشر الوزني المستخدم حاليا والمؤشر السعري المقترح.
كما تؤكد الجمعية كما سبق أن أكدت مرارا وتكرارا على أهمية فصل التسوية المالية عن التسوية الورقية وهذا يتطلب العمل على تعديل تشريعي للقانون رقم 93 لسنة2000 في أقرب فرصة ، أما على المدى القصير، نقترح تفعيل آلية التسوية فى اليوم التالى للشراء T+1 علما بأن تطبيق هذه الآلية لا يتعارض مع أحكام المادة 4 من قانون الإيداع المركزى التي لا تسمح حاليا بانتقال ملكية الأوراق المالية ومن ثم إمكانية إعادة بيعها قبل إتمام تسويتها وهو ما يعنى سداد قيمتها من جانب المشترى لهذا فان ما تقدمه الآلية هو تطبيق للقانون وتلبية لاحتياجات فئات المستثمرين فى الإسراع بالتسوية.
وأوصت الجمعية بضرورة إعادة النظر في الضوابط الحالية لآليات الشراء في ذات الجلسة T+0 بالبورصة المصرية بغرض إعادة هيكلتها في ضوء التطبيق العملي لتعديلات هذا النظام على مدار العام الماضي بالإضافة إلى زيادة مساحة التغطية التي يقدمها هذا النظام ومنح مرونة في المؤشرات الخاصة بالنسب المعمول بها في هذا النظام حاليا .
وأوصت الجمعية الجهات المعنية بسوق المال المصري بمراجعة بعض القرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا بخصوص عمليات التنظيم الخاصة بالشركات العاملة في سوق المال المصري لضمان الحد من ارتفاع التكلفة على الكيانات الصغيرة العاملة وضمان تحقيق الاستقرار في الخدمات التي تقدم للمستثمرين بالصورة التي يتمناها الجميع خلال هذه المرحلة.
كما أوصت الجمعية بضرورة النظر للمستثمر المصري الذي يمثل 70 بالمائة من التداولات اليومية الذي يحتاج إلى نصيب من الجولات الترويجية والتثقيفية وزيادة معدلات التوعية خاصة وأن الفترة الحالية تحتاج بشدة إلى إعادة بناء قنوات الاتصال بين البورصة والمستثمرين ومحاولة علاج مشكلاتهم مع زيادة مساحة التثقيف والتوعية الاستثمارية لدى المتعاملين الأفراد على وجه الخصوص .