المالية: ضريبة القيمة المضافة ترفع الأسعار 3.5٪

كشف هاني قدري وزير المالية، عن تأثير تطبيق قانون "الضريبة على القيمة المضافة" على زيادة الأسعار والخدمات.
وأكد أن استبدال ضريبة المبيعات بهذا القانون الجديد سيؤدي إلى زيادة طفيفة في الأسعار لن تتجاوز 3.5%.
وأكد وزير المالية- خلال كلمته اليوم، بالمؤتمر الأول للتواصل المجتمعي حول البيان التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2015 – 2016، بالمشاركة مع البنك الدولي- أن قانون ضريبة القيمة المضافة، لن يؤثر على نحو أكثر من 50% من المجتمع، الذين يمثلون الطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل؛ بسبب وجود جدول للسلع المعفاة من الضريبة التي تمس احتياجات الغالبية العظمى من الشعب- في حين سيتحمل "القادرون فقط" أعباء هذه الضريبة في شكل زيادة للأسعار.
وحول مشروع الموازنة، أكد "قدري" أن وزارة المالية تخطط لعدم تجاوز العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة عن مستوى 9.5% - 10% من الناتج المحلى خلال عام 2015/2016، بانخفاض نحو 1 نقطة مئوية عن المتوقع للعام الجاري.
وقال إنها تهدف إلى الانخفاض التدريجي للعجز إلى نحو 8%- 8.5% في عام 2018/2019، مما يسهم في تراجع مستويات الدين العام إلى نحو 92% من الناتج المحلى خلال العام القادم، ومع استهداف تخفيض الدين إلى نسبة تتراوح بين 80% و85% خلال عام 2018/2019.
وشدد وزير المالية على أن المواطن المصري سيكون شريكا أساسيا في التخطيط للموازنة العامة للدولة، لتحقيق أكبر قدر من الشفافية، مشيرا إلى أنه يتم عرض الموازنة أمام الرأي العام؛ بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة فى عملية إعداد مشروع الموازنة العامة.
وأوضح أن صدور هذا التقرير يؤكد جدية وزارة المالية في عمليات الإفصاح والمشاركة المجتمعية فيما يخص الموازنة العامة للدولة، حيث تقوم الوزارة- بجانب ذلك- بإصدار البيان المالي التفصيلي للموازنة العامة للدولة، وموازنة المواطن.
وأشار "قدري" إلى أن الوزارة تسعى لعدم حدوث تأثير على الموازنة بسبب تأخر تشكيل مجلس النواب المقبل وتأجيل الانتخابات البرلمان.
وقال إنه سيتم عرض تفاصيل الموازنة باستمرار، وإعداد موازنة البرامج، لكشف بيانات الموازنة بشكل تفصيلي أمام الرأي العام، تعويضا عن عدم مناقشاتها خلال جلسات البرلمان.