أوضح دكتور محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري أن ما يتردد حول أن هناك اتجاهاً بالدولة، لإجراء تعديل في قانون المحكمة الدستورية العليا لمنحها رقابة سابقة على قوانين الانتخابات يتعارض مع طبيعة عمل القضاء . ولفت الذهبي فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" إلى أن عوار القوانين لا تظهر إلا بالتطبيق، لذلك من الأفضل الرقابة اللاحقة للقوانين وليست السابقة. وأكد أستاذ القانون الدستورى أنه من الناحية الدستورية لا يجوز إجراء تعديل حول الرقابة الدستورية إلا بتعديل الدستور.