بالإسكندرية

حبس موظف زور مستندات المحكمة للاستيلاء على عقارات

أمر المستشار محمد صلاح محام عام أول نيابات شرق الكلية بالإسكندرية، بحبس موظف بشركة إسكندرية لتوزيع الكهرباء، وصاحب شركة مقاولات، واثنين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على العقارات باصطناع مستندات منسوبة لمحكمة الإسكندرية الشرعية.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت قيام كل "محمد ع"، 54 سنة، موظف بشركة إسكندرية لتوزيع الكهرباء، مقيم دائرة أول المنتزه محكوم عليه في 4 قضايا "تبديد – سرقة"، باتخاذ عمله ستارا لمزاولة نشاطه الإجرامي بالتواطؤ مع كل من "إبراهيم خ ر"، 37 عاما، صاحب شركة مقاولات، مقيم دائرة المنشية، السابق اتهامه في 22 قضية "ضرب أفضى إلى موت – سلاح بدون ترخيص – مشاجرة"، و"على م"، و"إبراهيم ن"، هاربان.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي إجرامي تخصص في الاستيلاء على العقارات ذات الموقع المميز، والقيمة المادية العالية، باستخدام مستندات مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية.
كان اللواء محمد الشرقاوي مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارًا من اللواء أشرف الجوهرى مدير مباحث الأموال العامة يفيد وردت معلومات سرية بقيام المتهمين باصطناع حكم صحة بيع ونفاذ، منسوب صدوره لمحكمة الإسكندرية الشرعية عام 1945، ممهور ببصمة خاتم شعار الجمهورية، منسوب لنيابة ومحكمة الأسرة بالإسكندرية، بالتواطؤ مع أحد الموظفين بالمحكمة، يفيد على خلاف الحقيقة، قيام والد المتهم الأول المدعو "عبدالواحد ا ا" متوفى "بشراء حصة عقارية قدرها 8 قيراط بالعقار 10 شارع ميدان التحرير، دائرة المنشية.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين حرروا عقود بيع فيما بينهم لتلك الحصة بالعقار، واستخدامها في اختلاق منازعات قضائية، وتقديمها للمحكمة، وتمكنوا من استصدار أحكام قضائية بصحة ونفاذ عقود البيع لإصباغ المشروعية لحيازتهم للعقار.
بالاستعلام من محكمة الإسكندرية الابتدائية، أفادت بعدم وجود الحكم سند الملكية بالسجلات عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين الأول والثاني، اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين.