محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد

محفظة التجزئة المصرفية 700 مليون جنيه والباب مفتوح لمضاعفاتها

أكد محمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن حجم محفظة التجزئة المصرفية بلغ نحو 700 مليون جنيه تشمل القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وغيرها مؤكداً أن البنك مستعد لمضاعفة الرقم وفقا لظروف السوق وحجم الطلب.
قال عشماوي في تصريحات خاصة ل«الوفد»: إن البنك يركز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها المهم في الإنتاج وتشغيل العمالة والنمو الاقتصادي، مشيرا إلي أنه يسعي أن تحتل محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نصف محفظة الودائع البالغة 5.5 مليار جنيه.
تخوف «عشماوي» من اتجاه البنوك خلال الفترة القادمة إلي التركيز علي المشروعات الكبري خاصة بعد مؤتمر قناة السويس وعدم الاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقع بنك المصرف المتحد وشركة تنمية اتفاقية تعاون مشترك مؤخراً لتمويل المشروعات متناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي 200 مليون جنيه. وتنص الاتفاقية علي توفير التمويل اللازم بقيمة 200 مليون جنيه من المصرف المتحد لتمويل المشروعات متناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية.
قال رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والعضو المنتدب إنه تم إنشاء إدارة متخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر لتتماشي مع جهود الدولة الضخمة والداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتناهية الصغر بمختلف أنشطتها باعتباره أحد الحلول الفعالة للنمو الاقتصادي والاجتماعي لمصر.
استراتيجية المصرف المتحد الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تأتي من واقع الإيمان العميق باهمية دور هذا القطاع في تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد القومي. كما يقول «عشماوي» موضحاً أن البنك خصص محفظة ائتمانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 500 مليون جنيه كما يقوم بتقديم الفني للقطاع.
وأشار إلي أن جزءاً من مهام إدارة المشروعات المتناهية الصغر هو العمل كحضانة لرعاية هذه المشروعات الوليدة وتستلزم الإرشاد والمتابعة الجيدة شبه اليومية لضمان نجاحها. كما تم تجهيز فريق عمل متخصص وتأهيله للعمل بمختلف محافظات الجمهورية لخدمة هذه الشريحة الهامة.
وأضاف: أن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة تتميز بعدد من المميزات فهي نواة للمشروعات الكبيرة، وصغر حجم راس المال المستثمر فيها وإمكانية استرجاعه في وقت محدد. كما أنها غير مكلفة في تأسيسها. بالإضافة إلي صغر حجم مبيعاتها. واعتمادها علي العمالة الرخيصة مما يسهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة.
ونوه «عشماوي» إلي التجربة اليابانية التي تعد من التجارب الرائدة عالمياً. فنجاح اليابان اقتصادياً وصناعياً جاء علي أساس التكامل بين الصناعات الكبيرة والصغيرة، وقامت حكومة اليابان بمنح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة قروضاً ميسرة. وإقامة البنية التحتية اللازمة لهذه المشروعات، واستثمرت الحكومة إعلامياً عن طريق خطة طويلة الأمد تهدف إلي تطوير الفكر المجتمعي مما ساعد على انتقال العمالة من الصناعات الكبيرة إلى الصناعات الصغيرة. وإقامة عدة صناعات وسيطة وتخلي الصناعات الكبيرة عن إنتاج كثير من مكونات التصنيع وإسناد إنتاجها إلى مصانع صغيرة أكثر تخصصاً. وإصدار الحكومة اليابانية لقانون خاص يعمل علي تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويهدف إلي تطويرها وتنميتها وتحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لمالكى ومديرى هذه المشروعات عن طريق. البحث عن حلول المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى تواجه هذه المشروعات. ومساندة جهود المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق المساعدة الذاتية.
وقال عشماوي: إن البنك يطوع المنتجات المصرفية وفقا لاحتياجات العملاء والمناسبات التي يمر بها العملاء مثل عيد الأم فقد طرح البنك «باقة خير» تتضمن مجموعة من الشهادات والأوعية الادخارية ذات الثلاث والخمس سنوات والمتوافقة مع أحكام الشريعة. في مقدمة هذه الأوعية الادخارية شهادة المليونير المتوافقة مع أحكام الشريعة ومعتمدة من دار الإفتاء المصرية.
وأضاف أن باقة الخير تتضمن نوعية أخري من الأوعية الادخارية والاستثمارية تقدم تحت شعار «افعل الخير.. ودع الأمر لنا». وتتمثل في شهادات وأوعية ادخارية خيرية ذات العائد المتغير لمدة ثلاث أو خمس سنوات. كذلك شهادات الاستثمار الخيري يشتريها العميل ويوهب عائدها كصدقة جارية لصالح أحد المؤسسات الأهلية المدرجة تحت منظومة «إيثار» للمسئولية الاجتماعية.
ولفت «عشماوي» إلي أن هناك بعض العملاء يريدون أن تكون هناك صدقة جارية لأمهاتهم لهذا يتم فتح حساب استثمار خيري ووفقا لرغباتهم يتم عمل وقف للإنفاق علي الأعمال الخيرية وفقاً لرغبة العملاء. موضحاً أن هناك جزءاً علي البنك يقوم به ضمن المسئولية الاجتماعية يتمثل في تكريم الأمهات المثاليات ومسابقة حفظ القرآن الكريم، والمساهمة في الأعمال الخيرية، وتطوير العشوائيات.