المحامين: النقابة ليست مخزناً لخريجي المفتوح

أثار قيد خريجي التعليم المفتوح من كلية حقوق، أزمة داخلية بالنقابة العامة للمحامين، خلال الفترة الماضية، ويستمر خريجو المحامين منذ عام 2011 فى رفع دعوى قضائية، فيما تستمر النقابة فى رفض قيد خريجي التعليم المفتوح بجداول النقابة.
وأكد عدد من المحامين، فى تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد"، اليوم الأحد، أن النقابة ترفض قيد خريجى تعليم المفتوح غير الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.
قال ماجد حنا، عضو مجلس نقابة المحامين، إن النقابة تحافظ على كيان المحامين القانونى والأدبى، من خلال عدم قبولهم لغير الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، مشيرا إلى أن قبولهم سيجلب المشكلات إلى النقابة.
وأكد حنا، أن كثيرًا من هيئات الدولة ومنها القضاء والنيابة العامة والإدارية ومجلس الدولة، لا يعترفون بخريجى التعليم المفتوح ولا يتم قبولهم حتى ولو كانوا حاصلين على تقدير امتياز، معبرًا عن ذلك قائلاً:" إن النقابة ليست مخزنًا ولا أقل قيمة من الهيئات الأخرى".
وأضاف فى السياق ذاته، ثروت عطالله، عضو مجلس نقابة المحامين، أن مجلس النقابة أصدر تعديل على قانون المحاماة الخاص بالقيد بأن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة .
وأشار عطالله إلى أنه على الجامعات وضع الحل من قبل وزارة التعليم العالى، خاصة وأن النيابة و مجلس الدولة لا يقبلون خريجى التعليم المفتوح.
وأوضح عضو مجلس نقابة المحامين، أن النقابة لا تقبل التظاهرات والوقفات الاحتجاجية من قبل خريجى التعليم المفتوح، خاصة بعد تعديل قانون المحاماة الذى لا يقبل إلا الحاصلون على شهادة الثانوية العامة.
و
لفت أشرف عبد الغنى، عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، أن خريجى حقوق التعليم المفتوح الحاصلين على أحكام قضائية، ليس من حقهم تطبيقها بعد تعديل قانون المحاماة.
وأكد عبد الغنى، على أن النقابة من حقها وضع و تحديد شروط القيد التى ترغبها، غير أن النقابة شأنها شأن المؤسسات القضائية التى لا تقبل خريجى التعليم المفتوح .
وطالب ناصر العسقلانى، عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، نقابة المحامين بتفعيل نظام الالتحاق بمعهد المحاماة لمدة عامين لتدريس المحاماة وكيفية تطبيقها بالنسبة لخريجى التعليم العالى، بالإضافة إلى وضع شروط قيد لخريجى الجامعات.
وناشد العسقلانى، لجنة القيد بتنقية المقيدين لديها وشطب من يلتحق بمهن أخرى، وتطبيق اللوائح الداخلية للنقابة.