كان أداء وزارة الداخلية برئاسة اللواء حبيب العادلي واحدة من الأسباب الرئيسية في اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 ، ففي بداية التظاهرات ردد المشاركون بها" لا للطوارئ " و" خالد سعيد مات مقتول والعادلى هو المسئول " ثم وصل الهتاف إلى "الشعب يريد إسقاط النظام ". دق حادث مقتل الشاب السكندري خالد محمد سعيد على يد رجال من الشرطة بمنطقة سيدي جابر في يونيو 2010، البداية ناقوس الخطر لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أن الأمور لا تسير في الطريق الصحيح . جاء بعدها مقتل السيد بلال بعد تعذيبه في أعقاب حادثة تفجير كنيسة القديسين داخل مباحث أمن الدولة بالإسكندرية لينبأ بنهاية عهد حبيب العادلي. كان جهاز أمن الدولة أنذاك قد أخطر حبيب العادلى في تقارير ووثائق رسمية بأن هناك ثورة سوف تقام خلال شهر يناير بعد وصول معلومات إليهم حول ارتفاع معدلات الغضب لدي المواطنين وخاصة الشباب من أداء الوزارة والأوضاع عامة بالبلاد. وقالت تقارير جهاز أمن الدولة إن الثورة سوف يصاحبها أعمال عنف وانقلات غير مسبوق قد تصل إلي حرق الأقسام واقتحام السجون، ولكن كبر العادلي وبريق السلطة منعه من تصديقها ووصفها بأنها غير واقعية ومستحيلة الحدوث، واجتمع مع الرئيس المخلوع محمد حسنى لمدة ساعة انفردا وقال له "اطمئن سيادتك كل شىء تحت السيطرة وقمنا بالتنسيق مع المخابرات". اندلعت ثورة يناير وكان العادلي أول من اقتلعته من منصبه حيث اُدين في عدة قضايا ووصل إجمالي الأحكام الصادرة ضده فيها إلى 45 عامًا، لكن هذه الأحكام نُقضت جميعها ليحصل بعدها العادلي على براءة من التهم المنسوبة إليه. أبرز الاتهامات التي واجهها العادلي كانت قتل المتظاهرين التى حكم عليه فيها بالسجن المؤبد ثم اعيدت المحاكمة وحصل على البراءة ،ثم اتهامه بسخرة الجنود وحكم عليه بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 2 مليون و7 آلاف جنيه، وانقضت مدة الحبس الاحتياطي في القضية. كما واجه تهمة استغلال النفوذ وحكم عليه بالسجن 12 عاما ثم جاء قرار محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في 29 نوفمبر الماضي بتبرئته ليسقط هذا الحكم ،أما قضية اللوحات المعدنية فقد حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في القضية لاتهامه بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، ثم برئته المحكمة من كافة الاتهامات الموجهة اليه. وقام حبيب العادلي، بالدفاع عن نفسه أمام المستشار محمود كامل الرشيدي في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضية القرن"، أكد خلالها انه سيحصل على البراءة وان ثورة 25 يناير ما هي إلا مؤامرة ، مشيرا إلى أنه طلب من القوات ضبط النفس ، مشددا على أن الشرطة لم تضرب رصاصاً على المتظاهرين واكتفت بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع فقط ، -على حد قوله - . واليوم أُسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار على آخر قضية يتهم فيها العادلى وهى غسيل الأموال والتربح وتحقيق كسب غير المشروع بما يقدر ب 181 مليون جنيه وحصل على البراءة بعد أن كان صدر ضده في هذه القضية حكم بمعاقبته بالحبس 12 عامًا . ومن المقرر أن يخرج وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، من السجن فور تسلم مصلحة السجون صورة من حكم براءته الصادر في قضية "الكسب غير المشروع" وذلك لعدم وجود أي قضايا أخرى محبوس على ذمتها ولانتهاء فترة عقوبته في القضية الوحيدة التي حكم عليها فيه بالسجن 3 سنوات وهي قضية "سخرة المجندين".
