تعهدت مصر مؤخرا في مؤتمر ليما بخفض نسبة غازات الاحتباس الحراري الملوثة للبيئة والمسببة لارتفاع درجة الحرارة من ثاني أكسيد الكربون وغيرها ولا يعد هذا أول تعهد لمصر في مؤتمرات مواجهة التغيرات المناخية، بل سبق مشاركتها في عدة مؤتمرات بعد توقيعها علي اتفاقية «كيوتو» 9/6/1992، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1994 وبرغم تلك الاتفاقيات فالظاهرة تزداد خطورتها علي مصر وتتضح في تغيير المناخ وهو ما أكده د. هاني الكاتب المستشار الزراعي لرئيس الجمهورية في مؤتمر الغابات الذي كشف أن مصر صاحبة المركز الأول في التصحر وأن نسبة الأشجار بها لا تتعدي 1٪ بسبب سوء الأحوال الجوية التي تغيرت للأسوأ علي مدي السنوات الأخيرة. ورغم اهتمام مصر بقضية المناخ إلا أن حاجتها لتوفير الطاقة وإنتاج كميات أكثر من الميجاوات في قطاع الكهرباء جعلها تلجأ لاستخدام الفخم وإلزام مصانع الأسمنت والأسمدة الي استخدام الفحم كبديل في الوقت الذي تستعد الدول للاستغناء عنه. بدأت مصر السعي للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بتوقيعها علي اتفاقية «كيوتو» التي تهدف الي التزامات قانونية للتقليل من الغازات الدفيئة المسببة لارتفاع درجة الحرارة وتلوث المناخ واتساع ثقب الأوزون كما تهدف اتفاقية «كيوتو» أيضا الي نقل التكنولوجيا من الدول الغنية والمتقدمة الي الدول النامية إلا أن معظم الدول المتقدمة وعلي رأسها أمريكا لم تستجب لالتزام مساعدة الدول النامية في هذه التكنولوجيا، بل إن أمريكا لم تنفذ التزامها بخفض التلوث الناتج عنها باعتبارها تنتج 21٪ من ثاني أكسيد الكربون والغازات المسببة للاحتباس الحراري. والسؤال الآن: أين وصلت مصر في ترتيب دول العالم تأثرا بظاهرة الاحتباس الحراري، تشير الزيادة التدريجية في درجات حرارة طبقات الغلاف الجوي المحيطة بالأرض نتيجة ازدياد انبعاث الغازات الدفيئة المكونة من بخار الماء وثاني أكسيد الكربون وغاز كلوروفلوروكربون الناتجة عن احتراق أنواع الوقود المختلفة، وقد عقدت أول قمة للمناخ في 3 يونية 1992 تحت اسم «قمة الأرض» بمدينة ريو دي جانيرو وأوضحت فيه وجود خطر حقيقي يهدد كوكب الأرض، ولعل مشاركة مصر الأخيرة في قمة المناخ بنيويورك عرض أهمية مواجهة التغييرات المناخية وتقليل انبعاث المواد الفلوروكربونية لما لها من تأثير مباشر علي القدرات الاقتصادية للدول النامية. الخطر الزراعي حسب آخر دراسات جرت في مصر فإن متغيرات المناخ وارتفاع درجة الحرارة سيؤدي الي ارتفاع سطح البحر و1٪ من مساحة مصر أي فقدان 15٪ من أرضها الخصبة وضياع 12٪ من أراضي الدلتا الخصبة. ويقول د، نادر نور الدين خبير المحاصيل الزراعية وأستاذ قسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، يساهم القطاع الزراعي بنحو 13.5٪ من إجمالي الانبعاثات الغازية، ولكنه يساهم أيضا بشكل أساسي في امتصاص الكمية الأكبر من ثاني أكسيد الكربون والزراعة في مصر مهددة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري وكلنا لم نرصد أي تأثير علي مستوي إنتاج المحاصيل الزراعية حتي الآن ولكننا رصدنا ظهور بعض الأمراض، التي لم تكن موجودة في مصر مثل مرض «توتا ابسلوتا» التي تصيب العائلة الباذنجانية مثل الطماطم والبطاطس والفلفل والباذنجان وتؤدي الي تلف المحصول، خلاف نشاط بعض الفطريات التي تنتج سموما ضارة بالإنسان خلاف ظهور أمراض الثروة الحيوانية مثلا الحمي القلاعية المنتشرة حاليا والطاعون البقري ومرض اللسان الأزرق. ويضيف قائلا: تكمن الخطورة في السنوات القادمة فهناك محاصيل قومية معرضة للخطر علي غرار القمح الذي ستقل زراعته بنسبة من 10 الي 15٪ وكذلك محصول الذرة باعتبارها من المحاصيل الحساسة فارتفاع درجات الحرارة سيؤثر عليها بنسبة 46٪ كما ستعرض الأراضي الزراعية لزيادة في معدلات وزيادة ملوحة التربة وفقدان الأراضي القابلة للزراعة وارتفاع مستوي سطح البحار وغرق بعض أراضي الدلتا، ومن هنا أطالب بزيادة الإنفاق علي البحوث الزراعية في مجال زراعة المحاصيل لإنقاذ المحاصيل الحالية والعمل علي التركيز في المستقبل علي المحاصيل التي تتحمل درجة حرارة عالية أو نسبة ملوحة عالية نتيجة ارتفاع مستوي سطح البحر. مخاطر صحية ويقول محمود عمرو، أستاذ طب الصناعات ومؤسس مركز السموم: إنه أثناء محاولة مصر الوصول لمرحلة متقدمة في المجال الصناعي، كان المواطن وصحته هو الضحية في ذلك الشق، فظاهرة الاحتباس الحراري ناجمة عن استخدام الوقود الاحفوري كالبترول والفحم، وهناك مناطق في مصر عالية التلوث على غرار منطقة العاشر من رمضان التي تعد بؤرة رقم واحدة لتواجد اعداد كبيرة من المصانع، ويليها القاهرة في معدلات التلوث نتيجة للكثافة السكانية بها وارتفاع اعداد السيارات والعوادم الناجمة عنها. ويضيف: حقيقة اننا نسعى للتقدم الصناعي واذا كان علينا ان ندفع فاتورة ذلك التقدم لا يجب أن ندفعه من صحة الانسان ويجب الاعتراف بأننا نمر بمرحلة حرجة ونواجه عوائق كثيرة في وجه التقدم الصناعي واستعمال الطاقة النظيفة، فنحن بحاجة لانتاج كهرباء بنسبة ميجاوات اعلى من السابق لتتناسب مع احتياجاتنا، ومع المشروعات التي ستقام في المرحلة المقبلة حيث ستحتاج الى مزيد من الطاقة التي تعد طرق الحصول عليها غير نظيفة أو آمنة لذلك من الأسف أن ثمن هذا التقدم الصناعي سيكون بارتفاع نسبة التلوث في الهواء، فمصانع الاسمنت مثلاً تنتج اكبر قدر من التلوث وكل هذا يختزن في طبقات الهواء ويسبب الاحتباس الحراري، وعليه اصبحنا نرى امراضاً لم تكن موجودة في السابق، فلا يوجد طفل مولود حديثا لا يعاني من الجيوب الأنفية، والحساسية الصدرية خلاف أمراض الفشل التنفسي، ويرى د. عمرو أن احد الحلول السريعة للحد من الانبعاثات الضارة من الغاز هى الاستغناء عن استخدام الوقود الأحفوري، والاتجاه الى الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو استخدام الفحم بحسب التقنيات الحديثة المستخدمة في اليابان. التأثير البحري ويلفت الدكتور محمد عبدالوهاب، مدير معهد علوم البحار بالغردقة الى أن آخر الأبحاث العالمية تشير الى تأثر الحاجز المرجاني العظيم الموجود في استراليا بارتفاع درجات حرارة الماء، وإلى فقد الحاجز أكثر من نصف الشعاب المرجانية في السبع والعشرين عاما الماضية، ويتابع: الاحتباس الحراري له تأثير مباشر على الشعب المرجانية الموجودة في البحر الأحمر، وهو أكثر ما يميز تلك المناطق في مصر لجذبها لعدد كبير من السائحين، فالشعاب المرجانية تحتوي على الطحالب المجهرية الحمراء التي تكمن داخلها وتمدها بأكثر 70٪ من الغذاء وتلفظ الشعاب تلك الطحالب نتيجة ارتفاع درجات حرارة الماء، وتصاب بما يعرف ب«ابيضاض» الشعاب المرجانية، أي تتحول للون الأبيض الجيري، وتم رصد بعض تلك الحالات في جنوبالبحر الأحمر هذا بخلاف تأثير ارتفاع الحرارة على الأسماك واتجاهها لأماكن أكثر برودة. ويبدي د. محمد ناجي مدير مركز حابي لحقوق البيئة دهشته من إعلان وزارة البيئة اعادة استخدام الفحم، في ظل استغناء معظم الدول عنه، باعتباره عنصرا فعالا في زيادة الاحتباس الحراري. ويوضح أن مصر تساهم بشكل ضئيل في ظل الاحتباس وبما يعادل 0.5 من حجم الانبعاثات الكربونية، وعلى هذا الأساس مصر تتلقى دعما دوليا طبقاً لبرنامج آليات التنمية النظيفة الا أن تمسك مصر باستخدام الفحم كمصدر للطاقة سيدفع الكثير من الدول لعادة التفكير في تقديم الدعم لمصر باعتبار الفحم مصدرا ملوثا قبل وبعد احتراقه. وعن استخدام الفحم طبقاً للتكنولوجيا الحديثة يضيف: الاعلان عن اعادة استخدام الفحم بدون شروط أو آليات الاستخدام هو كلام خطير، فالوزارة لم تأخذ أي اجراء تجاه المصانع التي قامت باستخدامه بل هناك مصانع بالفعل بدأت في استخدام الفحم دون موافقة وزارة البيئة، ونحن كمركز يهتم بالحقوق البيئية اتجهنا الي رفع دعوي قضائية ضد تلك المصانع، فاذا كانت هذه المصانع تلجأ للفحم فلا يجب أن يدفع المواطن ضريبة استخدامه ومن صحته وحياته. الحرب البيولوجية تثار الكثير من التساؤلات حول تغير المناخ بصورة ملفتة للنظر وظهور الكثير من الأمراض والآفات الزراعية التي لم نكن نسمع عنها الا في الدول الأوروبية، هذا بجانب تلوث مياه النيل برغم محاولات الدولة للحد من هذا التلوث، وتشير اللجان المختصة بتقدير تكلفة الحروب الي أن استخدام الحرب البيولوجية يكلف الدولة دولارا واحدا فقط، بعكس استخدام الاسلحة التقليدية والكلام هنا على لسان اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري، ويضيف: هناك دول كبري تشن حربا بيولوجية على مصر ويجب التصدي لها والدليل على ذلك اسقاط طائرات في كل من روسيا والصين ونيجيريا، وكانت هناك الطائرات تقوم بنشر مادة الكيمتريل في الهواء والمسبب في تدمير البيئة لتصيب المناخ والسكان والتربة بأضرار بالغة، وما نشهده الآن من تلوث في الهواء والمياه أكبر دليل على استخدام السلاح ضد مصر. وعلى النقيض من كل الآراء السابقة التي تحذر من تزايد ظاهرة الاحتباس الحراري في مصر وانعكاس ذلك بالضرر على البيئة من زراعة وانسان وغيرهما إلا أن وحيد سعودي خبير الارصاد الجوية له رأي آخر فيقول: إن مصر لا تعاني من احتباس حراري وأن آخر اجتماع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف اكد أنه منذ قيام الثورة الصناعية أي منذ أكثر من 150 عاما، ارتفعت درجة حرارة الأرض في مصر 0.4 درجة مئوية فقط، وما يلاحظه المواطن من ارتفاع في درجات الحرارة انما أمر خاضع لتوزيعات ضغطية سواء في طبقات الجو العليا أو السفلى، فكل شهر من أشهر السنة له درجات حرارة ثابتة متناسبة مع قاعدة بيانات هيئة الارصاد، ولم يحدث تغيير يذكر في درجات الحرارة في مصر، وما أثير من قبل بعض المنظمات حول تأثر مصر بالاحتباس الحراري ليس الا مجرد تكهنات وسيناريوهات تم وضعها من خلال قياس معدلات التلوث برعاية الدول الكبري إلا أن الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين من أكثر الدول انبعاثاً للغازات الدفينة اضافة الى أن الولاياتالمتحدة رفضت التوقيع على اتفاقية «كيوتو».
