قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والخبير الاقتصادى، إن مؤتمر مستقبل الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ يمثل انطلاقة اقتصادية واستثمارية لمصر لأنه سيساهم في تعافى الاقتصاد المصرى بسرعة وبشكل ملموس من خلال ضخ أموال في شرايين الاقتصاد المصرى عن طريق المشروعات التي سيتم التوقيع عليها والبدء في تفعيلها ووضع خريطة للفرص المتاحة في المجالات والقطاعات المختلفة ومؤشر إيجابى علي استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية. وأشار إلى أنه يعتبر خطوة مهمة لوضع مصر علي خريطة الاستثمار العالمى وجذب مزيد من الأموال والاستثمارات لضخها في شرايين الاقتصاد المصرى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات تنمية عالية، لافتاً إلي أن الاستثمار المباشر في مصر انخفض لأدنى حد له خلال عامى 2011 و2012، حيث كان يتراوح في حدود 2 مليار دولار بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية في حين أنه كان عام 2009 و2010 يتراوح في حدود 13 مليار دولار، ورغم أن الاستثمار الأجنبى المباشر زاد خلال عامي 2013 و2014 ليكون في عام 2013 حوالى 4 مليارات دولار وعام 2014 في حدود 5.9 مليار دولار، فإنه مازال منخفضاً للغاية ولا يتناسب بأي حال من الأحوال مع إمكانيات وموارد مصر الاقتصادية (الطبيعية والبشرية). وأكد أن المؤتمر الاقتصادى سوق مصري كبير لعرض المشروعات والفرص الاستثمارية المصرية داخل مصر سواء كانت من الحكومة المصرية أو من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين. وسيظهر مصر كسوق واعدة ومفتوحة للاستثمار الأجنبى بجانب الاستثمار المحلي من خلال الحضور المكثف المتوقع لأكبر عدد من رجال الأعمال والشركات العالمية والصناديق السيادية وكذلك كبار رجال السياسة والاقتصاد، حيث سيشارك في المؤتمر أكثر من 60 دولة و20 منظمة وهيئة عالمية منها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى والمفوضية الأوروبية وتجمع الكوميسا وجامعة الدول العربية والبنك الأوروبي للإعمار والاتحاد الدولى للاتصالات وصندوق النقد العربى، بالإضافة إلى المشاركة مع ملوك ورؤساء كثير من الدول. كما أنه سيكون بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصرى وإظهار الرؤية والتخطيط الاقتصادى لمصر وسيتم تسويق أكبر عدد من المشروعات أثناء المؤتمر أو بدء مفاوضات مع المستثمرين حولها. هذا المؤتمر سيكون البداية الحقيقية وليس النهاية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وإظهار اهتمام الدولة المصرية ورؤيتها المتكاملة لملف الاستثمار ورغبتها الحقيقية في تحفيز المستثمرين لضخ أموال في شرايين الاقتصاد المصرى. موضحاً أنه قد تغيرت نظرة العالم الخارجى لمصر نظراً لتصميم وإصرار الدولة المصرية علي إعداد المؤتمر الاقتصادى في موعده من 13 إلي 15 مارس 2015 رغم الأحداث الإرهابية التي تمر بها مصر، مما يؤكد أن مصر ترغب في الإصلاح الاقتصادى وتحسين الوضع الاقتصادى المصرى وأن مصر تسير نحو إصلاحات اقتصادية وتشريعية وتنظيمية في اتجاه صحيح. وهذا ما جعل الإعلام الأمريكى يؤكد أن مصر دولة تسير في الاتجاه الصحيح وتحصد استثمارات جديدة من خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى. وقال عبدالمنعم إن عوامل وآليات نجاح المؤتمر الاقتصادى تظهر في الإشادة العالمية بالإصلاحات الهيكلية والمالية التي اتخذتها الحكومة المصرية حيث صدر تقرير صندوق النقد الدولى منذ حوالى 3 أسابيع عن مصر بصورة إيجابية ويحمل نظرة مستقبلية إيجابية ومستقرة. وارتفاع وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر ليستقر عند -B مع نظرة مستقبلية ثابتة ومستقرة بعد انخفاض دام خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 6 مرات.